الموانئ» ترجع تكدس البضائع للتفتيش و«الجمارك» تتذرع بشح الأيدي العاملة
أرجع رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت أسباب التكدس الحاصل في الموانئ إلى زيادة نسبة التفتيش اليدوي من قبل الجمارك الذي يصل أحياناً إلى تفتيش (90%) من البضائع يدوياً أي أنه يحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة كما يأخذ وقتاً طويلاً يؤثر على سرعة الإنجاز، وقال في رده على أسئلة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى: إن المعمول به عالمياً في التفتيش اليدوي لاتتجاوز نسبته (10%) والباقي بالطرق الحديثة، وأضاف بو بشيت توقف العمل في أحد موانئ الإمارات إلى أسباب التكدس الحالي والذي تسبب في تحويل بعض الناقلات إلى موانئ المملكة.
وأكد بوبشيت للجنة الشورى سعي المؤسسة إلى رفع رسوم البضائع الغير قابلة للنقل الآلي من (350) ريالا إلى ما يقارب (1000) ريال لكي يضطر التاجر إلى جعل البضائع قابلة للنقل الآلي للحد من التكدس في الموانئ، وأشار إلى استغلال بعض التجار لفترة التخزين المجانية حيث وصلت عدد الحاويات الجاهزة للتسليم التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها إلى (4000) حاوية، والدخول بعد ذلك في فترة التخزين التي تبلغ (100) ريال فقط لليوم الواحد وهو مبلغ منخفض جداً ولا يجبر التاجر على استلام البضاعة.
وأفاد بوبشيت بأن الجمارك تفضل أن يكون العمل في الموانئ كما هو في المنافذ البرية وهذا لايتناسب مع طبيعة العمل في الموانئ وقال إن هناك فكرة تبنتها المؤسسة لإنشاء منطقة جمركية للحد من الإشكالية الحاصلة ولكن المقترح لم يلق القبول وبين للجنة أن لدى المؤسسة توجهاً للتحول إلى هيئة وأشار إلى زيادة الإيرادات بنسبة (66%)، وفيما يتعلق بميناء الزور فقال بوبشيت إن تكلفته (2،2) مليار ريال وستنفذه شركة صينية وسلم المشروع للمؤسسة قبل تحويل معادن إلى شركة.
أما مدير عام الجمارك صالح الخليوي الذي استضافته لجنة المرافق والخدمات العامة فقال إن دعم المجتمع وأعضاء الشورى مهم للجمارك لتحقيق أهدافها مؤكداً أن الجمارك سلطة حكومية معنية بما يدخل ويخرج من المملكة براً وبحراً وجواً وأن دورها يتعلق بالبضائع من حيث الإجراءات الجمركية من وصولها حتى استلامها وما يتم تصديره حتى يتم تحميله في البواخر.
وشدد على عدم وجود أي تشابه بين عمل الجمارك والموانئ وعدم وجود أي إشكالية مع المؤسسة العامة للموانئ سوى توفير العمالة اللازمة للفحص اليدوي وقال: السبب الحقيقي في التكدس يعود إلى عدم توفر العمالة لمناولة البضائع وأضاف: لا يمكن الاكتفاء بالكشف الآلي لتطور أساليب التهريب وهو ما يتطلب الفحص اليدوي لنسبة من البضائع لا يمكن تحديدها وأشار إلى أن المقاول يأخذ أجرة تفريغ الحاوية بالكامل سواء كان التفتيش يدوياً أو آلياً.
ولفت الخليوي اللجنة أن هناك حلول التكدس تكمن في تأمين العمالة أو عمل عقود من الباطن مع مقاولين وتوفير العمالة أو استقطاع مبلغ معين لتوفيرهم وقال إن الشركات رفضت هذه الحلول، وفيما يتعلق بكشف الأصلي والمغشوش من السلع المستوردة أكد.. أن جهاز الكشف الآلي أمني بحت ولا يفرق بين الأصلي والتقليد مؤكداً تأمين أجهزة للكشف عن المواد المشعة في الوقت القريب والاستعانة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن ملاحظة أي مواد مشعة.
وكشف مدير عام الجمارك عن إنشاء إدارة للمخاطر ضمن الخطط المستقبلية للجمارك لتقييم المستوردين وتصنيفهم إلى فئات من حيث التدقيق عليهم وأعتبر ذلك إضافة جديدة للجمارك وإنجاز للتخليص الجمركي من خلال معلومات سابقة يتم جمعها من المستوردين .
من جانبها اكتفت لجنة الشورى للمرافق والخدمات العامة بمطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة-ضمن تقريرها المعروض عقب الحج- بعد أن لاحظت تعدد الجهات التي تعمل في الميناء الواحد وعدم وجود آلية واضحة للتنسيق فيما بينها مما يسبب والحديث للجنة خللاً في اتخاذ الإجراءات الداعمة لسرعة التنفيذ وترى اللجنة أن توحيد الأجهزة العاملة في الموانئ تحت إدارة واحدة سيرفع مستوى الأداء فيها ويقلل من الإرباك الذي يحصل في الموانئ من وقت إلى آخر ، كما أوضحت لرئيس المؤسسة ومندوبيها أن بعض أسباب التكدس الواردة في تقرير المؤسسة تدل على عدم وجود تخطيط يساعد على توقع تأثير المتغيرات ومعالجة ما يحدث من مشاكل.
|