التضخم العالمي بدد عدم الترابط بين الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة
اليوم - دبي
شهد شهر مارس تزايد موجة البيع في الأسواق العالمية؛ حيث أدى ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار السلع الزراعية الأساسية إلى مزيد من الضغط على معدلات النمو الاقتصادي للدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة على السواء؛ مما شكك بنظرية مفادها فك الترابط بين الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة نظرا لاختلاف ديناميكيتها وقوتها، فقد ظلت اقتصاديات الدول المتقدم تعاني استمرار أزمة أدوات الرهن العقاري الأمريكية، حيث إن تخفيض بنك الاحتياطي الأمريكي للفائدة بمعدل ¾% أدى إلى دعم الأسواق في النصف الثاني من الشهر إلا أن موجة الاضطراب استمرت.
تباين الأداء
أظهرت الأسواق الإقليمية نتائج متباينة على مدار الشهر، فقد شهدت الأسواق الكبرى في المملكة والإمارات موجات إقبال على البيع من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتشير الدلائل الى أن نسبة المستثمرين الأجانب من حجم التعاملات في بورصة دبي بلغت 40%.
وكانت تعاملات المستثمرين المحليين ضعيفة في هذه البورصة في معظم الأحيان التي أصبحت أسيرة الانفعالات المتضاربة في الأسواق العالمية سلبا وإيجابا في المدى القصير. وقد أدى ضعف الأداء في أسواق السعودية والإمارات إلى هبوط مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بأكثر من 8%، كما مُني السوق العُماني بخسائر بنهاية الشهر لأول مرة منذ 12 شهرا، وبذلك فقد السوق العماني صدارته من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008 لصالح السوق الكويتي. أما خارج أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق السوق المصري أرباحا متوازنة حيث تغلب تدفق السيولة النقدية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية على مشاعر القلق لدى مستثمري الأسواق الناشئة عامة.
استمرار الاكتتابات
واستمرت وتيرة الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوية خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة ما طُرح في الاكتتاب من جملة رأس المال في الربع الأول من عام 2008 أربعة مليارات دولار، وهو أربعة أضعاف ما طُرح قبل عام مضى، وقد ارتفع عدد عروض الاكتتاب إلى 15 عرضا مما يشير إلى توافر السيولة، ولكن حجم التراجع في سوق التعاملات الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى تردد المستثمرين، ومن المتوقع انتعاش هذه التعاملات عند الإعلان عن الأرباح ربع السنوية للشركات القيادية.
تحديات الارتباط بالدولار
تتزايد حجم التحديات التي تواجه واضعي السياسة المالية في منطقة دول التعاون الخليجي نتيجة الارتباط بالدولار، وزيادة السيولة الناتجة عنه وزيادة معدل التضخم، وقد اقتصرت إجراءات التعامل مع هذه القضية على مساندة السكان من خلال زيادة الأجور وتحديد سقف الإيجارات وتجميد أسعار السلع الأساسية وإلغاء رسوم الواردات على السلع الاستراتيجية مؤقتا، وقد اتخذت الكويت خطوة أخرى عن طريق تشديد سقوف الائتمان الشخصي للحد من زيادة السيولة وتقليل الاستهلاك لتخفيف حدة التضخم وتجنب المشكلات الائتمانية في المستقبل. وخيمت على الأسواق قضية أخرى وهي الجدل حول تأثير أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة، ودرجة تعرض البنوك الإقليمية للآثار المترتبة عن أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، وقد ذكرت هيئة Standard & Poor الأمريكية مجددا أن البنوك في منطقة الخليج ستستمر في قوة أدائها نتيجة استفادتها من الوضع المالي القوي في أسواقها المحلية، وبالتالي انخفاض درجة تعرضها لآثار هذه الأزمة. وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت أرباح بعض البنوك في المنطقة ولكن تعتبر هذه الآثار قابلة للاحتواء ولم تؤثر بأي شكل على النظام المصرفي ككل.
|