[الحامي]

التقرير السنوي 2002 لصندوق ''الاوبك'' للتنمية الدولية:
انتعاش طفيف في الاقتصاد العالمي

المصدر : حسين عون (فيينا)

يعطي التقرير السنوي 2002 لصندوق ''الأوبك'' للتنمية الدولية, صورة حقيقية عن حالة الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم, والتي وصلت إلى حد الكساد في مناطق كثيرة من العالم خلال العام الماضي, ويؤكد بأن العام 2002 كان عاماً حافلاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والأمنية والجغرافية. ورغم ذلك, أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الماضي انتعاشاً طفيفاً بعد الهبوط الحاد الذي وقع في العام 2001 متأثراً بالانعكاسات السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ولكن التقرير يؤكد بأن الاقتصاد العالمي سجل أضعف أداء في معدلات النمو خلال العقد الماضي. وأوضح التقرير السنوي للأوبك بأن الناتج العالمي سجل في العام 2002 ارتفاعاً من 2,2 % إلى 2,8 %, مدعوماً باستمرار إنفاق استهلاكي قوي, وتعديل في جرد المخزونات وحوافز السياسات العامة النقدية والمالية.
وقد عزا التقرير السبب في تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي أكثر مما كان متوقعاً إلى حالة الكساد والتقهقر الثقيل التي اعترت قطاع تكنولوجيا المعلومات, والتصويبات المطولة في أسعار الأسهم والإنفاق الرأسمالي المتواضع على الأعمال التجارية. علماً بأن الناتج في البلدان الصناعية سجل ارتفاعاً متواضعاً من 0,8 % إلى 1,7%. وفي البلدان النامية من 3,9 % إلى 4,2%. في حين تدنى مستوى الناتج قليلاً في البلدان التي تمر اقتصادياتها بفترات انتقالية من 5 % إلى 4 %.
وأكد التقرير السنوي لصندوق الأوبك بأن التضخم المالي العالمي, وخصوصاً في البلدان النامية ظل منخفضاً, مع أن عدداً من البلدان أخذ يعاني من حالة انكماش اقتصادي ملحوظة. أما التجارة العالمية, فقد توسعت بدرجة متواضعة إلى 2,1 % في العام 2002.
(عكاظ) حصلت على التقرير السنوي لصندوق الاوبك للتنمية الدولية ونلقي الاضواء على اهم ما جاء فيه عن تطورات الوضع الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى, والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية:
في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة تحسّن نمو الناتج المحلي الى 1,7% بالمقارنة مع 0,8% في عام 2001 بيد ان الانتعاش الاقتصادي استمر في اعتماده على الاداء الاقتصادي في الولايات المتحدة مع ما تعانيه اوروبا الغربية من ضعف الطلب المحلي ومع ما تواجهه اليابان من عراقيل من جراء صعوبات في قطاع المصارف والشركات.
ففي الولايات المتحدة الامريكية سار الانتعاش الاقتصادي على وتيرة غير متكافئة الى حد ما, اما الوثبة الارتدادية المفاجئة في الناتج اي حدوث زيادة بنسبة قدرها 2,3% في عام 2000 مقارنة مع 0,3% في العام السابق فقد عزيت في الغالب الى عمليات تعديل جرد المخزونات. ولكنها كانت مدعومة ايضا بانخفاض اسعار الفائدة ومكاسب الدخل القابلة للتصرف فيها, وكذلك المشتريات الحكومية بيد ان النمو الاقتصادي سجل تباطؤا من جراء حالة من الركود في سوق العمل والاستثمارات الثابتة في ميدان الاعمال وانخفاض اسعار الاسهم ايضا وقد ظل التضخم المالي مكبوحا على نحو يتبدى فيه استمرار التراخي في اسواق المنتجات والعمالة وبالتالي فقد ازداد اتساع العجز في الحساب الجاري.
واما في كندا فقد انتعش النشاط الاقتصادي بقوة بفضل تحقيق وثبة في النمو من 1,5% الى 3,4% وقد دعم ذلك النشاط ارتفاع مستويات العمالة والدخل واستعادة النشاط في الاستثمارات في قطاع الاعمال علما بان قوة النشاط الاقتصادي الكندي وبخاصة بالنسبة الى الولايات المتحدة تجسد درجة زائدة من الاعتدال وعدم الاسراف الرأسمالي وعدم الاعتماد الكثير على قطاع تكنولوجيا المعلومات والانخفاض النسبي في قيمة الدولار الكندي وتأثير الازدهار المفاجئ في قطاع المساكن في الولايات المتحدة.
وفي منطقة الاتحاد الاوروبي التي تعتمد العملة الاوروبية (اليورو) استعاد النشاط الاقتصادي حيويته قليلا في الربع الاول من عام 2001 بعد التدهور الحاد الذي اصابه قبيل نهاية عام 2001م بيد ان الانتعاش تعثر لاحقا مما تسبب في اختتام العام بمعدل نمو لم يتعد 0,8% بالمقارنة مع 1,5% في عام 2001. وكان ما ادى الى ذلك التباطؤ الضعف الحاصل في الطلب الخارجي والداخلي على حد سواء وباستثناء فنلندا حيث تحسن النمو قليلا الى 1,4% تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي في جميع بلدان منطقة اليورو. وقد وصل كثير من الاقتصادات الى الحدود التي فرضتها البلدان بنفسها على السياسات العامة المالية والنقدية مما اعاق مقدرتها على المضي قدما في تنفيذ السياسات العامة المعنية بالتوسع على المستوى الاقتصادي الكلي.