[طارق الماضي]

تصدرت المصارف السعودية قائمة «جلف بيزنس» لأكبر 50 مصرفاً في دول التعاون الخليجي لعام 2001، حيث جاء 7 منها بين أكبر 10 مصارف في حجم الأصول، و4 في حجم رأس المال و5 في صافي الأرباح. وأوضحت القائمة التي نشرتها مجلة جلف بيزنس، الصادرة بالانجليزية في دبي، في عددها لهذا الشهر أن البنك الأهلي التجاري السعودي جاء في المرتبة الثانية خليجياً من حيث حجم الأصول 26.5 مليار دولار بزيادة 2.3 عن عام 2000، تبعه البنك السعودي الأمريكي في المرتبة الثالثة بموجودات قيمتها 20.62 مليار دولار بتراجع 4.28% وجاء بنك الرياض في المرتبة الرابعة بموجودات قدرها 17.93 مليار دولار بزيادة 2.5% عن عام 2000، وأظهرت قائمة جلف بيزنس لأكبر 50 مصرفاً في دول التعاون الخليجي التي أعدتها مؤسسة كابيتال إنتاليجانس العالمية للتصنيف الإئتماني لصالح المجلة، أن البنك الأهلي التجاري السعودي احتل المركز الثاني بين أكبر البنوك الخليجية من حيث حجم رأس المال 27.2 مليار دولار وبزيادة 40.78% عن عام 2000، تلاه السعودي الأمريكي في المركز الثالث 24.2 مليار دولار وبتراجع 2.38% ثم بنك الرياض في المركز الرابع خليجياً 22.2 مليار دولار وبزيادة 3.93% ومؤسسة الراجحي بواقع 1.79 مليار دولار وبزيادة 3.76% إلا أن البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، تصدر قائمة أفضل 50 مصرفاً خليجياً من حيث حجم صافي الأرباح وبفارق كبير عن المصرف الذي تلاه في الترتيب، مسجلاً 600.98 مليون دولار بزيادة 12.26% عن عام 2000، وجاءت مؤسسة الراجحي المصرفية في المرتبة الثانية خليجياً من حيث صافي الأرباح بواقع 400.73 مليون دولار لكن بتراجع 23.32% عن عام 2000، تلاها بنك الرياض بواقع 361 مليون دولار وبزيادة 11.65% والبنك السعودي الفرنسي بواقع 225.48 مليون دولار وبزيادة 29.45% ثم البنك السعودي البريطاني بواقع 221.67 مليون دولار وبزيادة 11.8%.
واحتلت مصارف الإمارات العربية ثلاثة عشر مركزاً ضمن قائمة «جلف بيزنس» لأكبر 50 مصرفاً في دول التعاون الخليجي لعام 2001 من حيث حجم كل من الأصول ورأس المال وصافي الأرباح. وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة 11 خليجياً من حيث حجم الأصول بواقع 9.92 مليار دولار وبزيادة 16.40% عن عام 2000، تلاه بنك دبي الوطني في المرتبة 14 بواقع 7.66 مليار دولار وبزيادة 13% ثم بنك أبوظبي التجاري في المرتبة 15 بواقع 6.88 مليار دولار وبزيادة 9.74 وبنك الإمارات الدولي في المرتبة 17 بواقع 6.4 مليار دولار وبزيادة 20% وبنك المشرق في المرتبة 18 بواقع 6.18 مليار دولار وبزيادة 2.77%.
وأظهرت القائمة تدهور معدل نمو صافي أرباح أكبر 50 مصرفاً خليجياً بحدة من 5.15% عام 2000 إلى 3.19% عام 2001 المنصرم. أوضحت القائمة تراجع العائد على حقوق مساهمي البنوك في الخليج من 14.8% إلى 14.3 % وبينما ارتفع إجمالي رؤوس أموال تلك المصارف بنسبة 8.86% وأصولها بنسبة 6.60% تراجع العائد على أصولها من 1.8% إلى 1.7% خلال الفترة موضوع المقارنة.
وأوضحت دراسة أعدتها مؤسسة «كابيتال إنتليجانس» للتصنيف الإئتماني أن العام الحالي 2002 يحمل المزيد من التحديات للمصارف الخليجية، مشيرةً إلى أن أداء أكبر 20 مصرفاً واصلت تصدر أداء أكبر 50 مصرفاً خليجياً خلال العام الماضي، مستحوذة على 79% من إجمالي الأصول و81% من إجمالي صافي الأرباح، بينما مثل أكبر 10 مصارف 53% من إجمالي الأصول و49% من إجمالي صافي الأرباح. وقالت إن تفوق أداء أكبر 20 مصرفاً خليجياً شمل تجاوز متوسط الأداء في العديد من المناحي الأخرى الأداء الإجمالي بنسبة كبيرة. فقد سجل متوسط عائد أكبر 20 مصرفاً خليجياً على حقوق المساهمين نسبة 15.9% وسجل عائدها على الأصول نسبة 1.8% بزيادة مهمة على متوسطات أكبر 50 مصرفاً، بينما سجل متوسط صافي أرباح أكبر 20 مصرفاً نسبة 4.9% بزيادة طفيفة عن المتوسط العام.
وعزت دراسة جلف بيزنس سبب تراجع صافي أرباح أكبر 50 مصرفاً خليجياً خلال العام الماضي، إلى تنامي المنافسة المحلية واستمرار ضعف أسواق الاستثمار العالمية وتقلص هوامش الربحية وارتفاع مخصصات الديون المتعثرة في عدد من المصارف، مشيراً في الوقت ذاته إلى تفاوت كبير في الأداء بين المصارف القائمة.
وقال إن تفوق أداء أكبر 20 مصرفاً، يؤكد أهمية اقتصاديات الحجم الكبير وتنوع الموارد في قوة الأداء.
وحذرت مجلة «جلف بيزنس» من استمرار تعرض عائدات المصارف الخليجية إلى ضغوط جديدة وإن كانت محدودة خلال العام الحالي، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي. وأوضحت أن هوامش الربحية واحتياطيات الديون الهالكة، سوف تشكلان أكبر التحديات، إلا أنها توقعت على الرغم من ذلك، أن تحقق معظم المصارف الخليجية نتائج جيدة هذا العام