المختصون لـ(عكاظ):
الاقتصاد الحر للمملكة يجعلها في منأى من التأثيرات السلبية للتجارة العالمية
محمد العبدالله (الدمام)
تحتفل اليوم الاثنين المملكة بمراسم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وذلك في جزيرة هونج كونج الصينية, اذ يمثل ذلك حصولها على الكثير من الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها اعضاء المنظمة الاخرون, بحيث تكون المعاملة بالمثل السمة البارزة في المرحلة القادمة.
وبالرغم من الامتيازات التي يوفرها دخول الدول لمنظمة التجارة العالمية, فان هناك الكثير من التحديات التي تواجه تلك الدول, ويمكن القول ان استفادة المملكة من منظمة التجارة العالمية تعتمد على بعض القطاعات التي تمتلك فيها الميزة النسبية مثل البتروكيماويات, بينما سيمثل دخول الشركات العاملة في القطاع الصناعي تحديا كبيرا للمصانع المحلية, اما دخول الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي فانه يمثل تحركا استراتيجيا من الدولة, خصوصا وان بامكان الشركات العمل في السوق المحلي بنسبة 100%, مما يوفر المناخ لتوطين بعض التكنولوجيا على المدى الطويل.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الاقتصاد السعودي بحكم كونه اقتصادا حرا مفتوحا للمنافسة فلا نتصور ان هناك تأثيرات سلبية جراء الانفتاح, بل نجد ان الانضمام الى المنظمة سوف يكون حافزا للجودة, وعلينا البحث عن الميزات النسبية لمنتجاتنا الوطنية, ونسعى جادين لتطوير البيئة الاقتصادية بحيث تكون جاذبة للاستثمارات, مضيفا, ان الشركات الصناعية مدعوة للتركيز على الجودة وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والتوجه للتصدير بشكل اكبر, اما بالنسبة لشركات الخدمات كالبنوك والشركات السياحية وشركات التأمين, فالبنوك السعودية تملك ميزة نسبية, لكنها سوف تتنافس مع مؤسسات عالمية ذات باع طويل في جميع انحاء العالم, من هنا فما عليها سوى خيار الاندماج والتركيز على المنتجات ذات الميزات التنافسية النسبية مثل المنتجات المصرية الاسلامية, التي تحقق لها ميزة خاصة يصعب منافستها من قبل المؤسسات الخارجية الاخرى, اما المؤسسات العاملة في قطاع السياحة فهي مفتوحة على الجميع, وكل الشركات العالمية تلك لها فروع وفنادق في المملكة عن طريق الشراكة, لذلك لابد من التركيز على تطوير هذه الخدمات وتنميتها.
تطوير الميزات الزراعية
بدوره اكد د. عبدالوهاب القحطاني استاذ الادارة الاستراتيجية والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان باستطاعة القطاع الزراعي في المملكة المنافسة اذا طور الميزات النسبية من خلال تطوير القدرات والمهارات الذاتية, وذلك بالتركيز على استراتيجيات الاندماج والتآزر بين الشركات, وقد يكون الاندماج الهيكلي بين المزارعين من انسب آليات تطوير القدرات التنافسية للحصول على ميزات المنافسة التي توفر التكامل المالي والفني والتكنولوجي بينها, وبالتالي تختار الشركات الزراعية وافراد المزارعين نموذج التحالفات الاقتصادية للمؤازرة من غير الدخول في الاندماج الكلي اذا كانوا لا يرغبون في الاندماج لما له من اشكاليات قانونية معقدة.
وقال ان القطاع الزراعي يستطيع الاستفادة من البرامج الزراعية غير المالية التي تقدمها الحكومة, حيث تنص اتفاقيات المنظمة في هذا الشأن على استثنائها من الاتفاقيات ما دامت لا تعيق المنافسة بين الدول الاعضاء, وهناك ما يسمى بـ(الصندوق الاخضر) في اتفاقيات المنظمة الخاصة بالزراعة, حيث يعني استمرار معايير الدعم الحكومي المحلي, الذي لا يؤثر في عدالة المنافسة في الاسواق بين الدول الاعضاء, مشيرا الى ان المنافسة غير العادلة والمبنية على دعم المنتجات الزراعية المحلية لاية دولة لتنافس في الاسواق المحلية والدولية على حساب المنتجات الزراعية الاجنبية ستخلق مشاكل عديدة للدولة التي تمارسها, لذلك يجب على الشركات السعودية فهم هذه النقطة لممارسة تجارة زراعية متوافقة مع اتفاقيات المنظمة, وقد تكون زراعة القمح في المملكة من اكثر المنتجات الزراعية تأثرا بالتقليص التدريجي والتوقف الكامل للدعم المالي الحكومي بعد نهاية الفترة المسموح فيها بدعم المزارعين السعوديين.
تطوير الصناعات الوطنية
واوضح عبدالله بن عمار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل حدثا ايجابيا, ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني, لا سيما وانه يفتح السوق السعودي امام المنتجات العالمية, كما يفتح الاسواق العالمية امام الصناعات السعودية المختلفة, كما ان المملكة لا تعيش خارج الكرة الارضية, بمعنى آخر فانها مطالبة بالدخول في المنظمة, من اجل تفادي العزلة التي ستفرض عليها في حال بقائها تحلق خارج السرب, مشيرا الى ان المنافسة ستكون على اشدها مما يفرض على المصانع السعودية تطوير نفسها, من اجل الوقوف امام سيل السلع التي ستغزو الاسواق المحلية في السنوات القادمة, بمعنى آخر فان المصانع السعودية مدعوة لتناسي المرحلة الماضية والتي كانت تتسم بنوع من الحماية وتلقى الدعم من الدولة, وبالتالي البحث عن المزايا التنافسية عوضا من المزايا النسبية, مشددا على اهمية قيام المصانع السعودية بتطوير انفسها وتخفيض التكاليف والبحث الدائم عن الاساليب الحديثة في الانتاج, حتى نتمكن من المنافسة القادمة من خارج الحدود, سواء من امريكا او اوروبا او آسيا وبالتالي محاولة رفع ادائها عبر استخدام مدخلات افضل وتقليل التكلفة والحصول على مخرجات ذات قيمة عالية ومنافسة قوية.
واكد, ان اهم القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمار في الاسواق السعودية بعد انضمامها بشكل رسمي لمنظمة التجارة العالمية, هي مجالات البترول والبتروكيماوية والبنوك, فهناك العديد من البنوك الانجليزية والالمانية والفرنسية, حصلت على رخص لفتح فروعها في المملكة, مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المواطن لكسر عملية الاحتكار الذي تمارسه البنوك المحلية, وكذلك يسهم دخول هذه البنوك الاجنبية لرفع وتيرة المنافسة, خصوصا وان البنوك الاجنبية تمتلك خدمات متطورة, مما يضطر البنوك المحلية لمحاولة مجاراتها او تسعى للاستفادة منها وتقديم خدمات وبرامج بذات المستوى المتقدم.
وقال عبدالعزيز التريكي (رجل اعمال) ان الصناعة السعودية ما زالت غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة, فبالرغم من السنوات الطويلة التي قادتها المملكة في المفاوضات, فان تلك السنوات لم تحرك الصناعة الوطنية للحصول على الادوات اللازمة لمواجهة المنافسة الشرسة التي المقبلة, مشيرا الى ان الصناعة الوطنية ولا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بانتهاج سياسية جديدة, تأخذ في اعتبارها تكوين تكتلات اقتصادية كبيرة, من خلال سياسية الاندماج, بهدف الوقوف امام سيل السلع القادمة من شرق آسيا واوروبا, فهناك بعض القطاعات مرشحة للغرق في بحر المنافسة القادمة, ولعل ابرزها قطاع البلاستيك الذي يعاني من صعوبات عديدة, اذ يوجد بالمملكة اكثر من 400 مصنع, وهذه المصانع مطالبة بالنظر بشكل جاد في الاندماج فيما بينها للخروج بمجموعة شركات قوية, لرفع مستوى الجودة والطاقة الانتاجية وكذلك الالتزام بالمواصفات العالمية, لا سيما وان دخول المملكة يفرض على كافة المصانع تطبيق مواصفات عالمية وجودة ذات قيمة.
واضاف ان الصناعات المتوسطة والصغيرة في هونج كونج وتايلاند على سبيل المثال, تقوم بدور حيوي في تغذية الصناعات الكبيرة, بيد انها تنتهج سياسة واضحة بشأن الجودة العالية والقدرة على الانتاج, مما يجعلها في وضع افضل في منافسة الصناعات الاخرى القادمة من الخارج لاسواقها.
وذكر ان البنوك العالمية من اهم القطاعات المرشحة للدخول في الاسواق المحلية خلال السنوات القادمة, بالاضافة الى العديد من القطاعات الاخرى, لا سيما وان مسألة الوكيل المعتمد ستتلاشى وفق انظمة منظمة التجارة العالمية, اذا اصبح بامكان اي شركة افتتاح فروع لها. وانتقد برامج الغرف التجارية الصناعية في عملية التثقيف, مشيرا الى تلك الحملات التي لم تكن كافية وبالتالي فانها مدعوة لممارسة دور اكثر فاعلية في الفترة القادمة لرفع مستوى التثقيف لدى شريحة واسعة من صغار المستثمرين.
وقال مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد, ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يعني فتح السوق بشكل كامل وان التعريفة الجمركية ستصبح صفرا, فمنظمة التجارة العالمية ليست منطقة حرة كما يفهمها البعض وعملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات تختلف نتائج هذه المفاوضات من دولة لاخرى, مؤكدا ان القراءة الاولية لالتزامات المملكة تجاه المنظمة بان التعريفة الجمركية لا تقل كثيرا عما هو مطبق حاليا, وعلى مستوى تجارة الخدمات نجد ان المملكة لم تفتح جميع انشطة الخدمات امام الاجانب بشكل كامل وهذا يعني انها فتحت انشطة الخدمات بدرجات متفاوتة - فتح جزئي او كلي - وذلك يتوافق مع قواعد المنظمة والتي تعطي للدول الحق في وضع قيود وشروط على الاجانب الذين يوردون الخدمة للسوق.
واوضح ان الانضمام للمنظمة لا يحرم الدول من ممارسة حقها بحماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والاغراق او حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات والتي تستوجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات, فقواعد الجات تقر بان الزيادة في الواردات قد يكون مرجعها ممارسات تجارية غير مشروعة من جانب الموردين الاجانب على شكل اغراق الاسواق الاجنبية بالسلع بواسطة المنتجين او المصدرين لتلك السلع, وهذه القواعد تسمح للبلد باتخاذ تدابير علاجية تتمثل في فرض رسوم مكافحة اغراق على المستوردات الاغراقية, حيث تضع اتفاقية مكافحة الاغراق وهي اتفاقية تفصيلية - القواعد والاسس - بشأن الاغراق وتسمح للبلدان الاعضاء بالمنظمة بفرض رسوم مكافحة الاغراق على المستوردات الاغراقية وفق معايير معينة تحددها الاتفاقية.