توقعات بإطلاق عقود جديدة في السوق المحلية بقيمة 86 مليار دولار في 2011
قطاع البناء والتشييد يظهر مؤشرات انتعاش وسط تحسن الإقراض المصرفي
الرياض - بادي البدراني دبي- علي القحيص
على الرغم من التراجع في صناعة المقاولات بعد الأزمة العالمية في جميع دول العالم بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، إلا أن السوق السعودي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة حديثة صدرت أمس حول "قدرات البناء في دول الخليج خلال العام الجاري".
وتوقعت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، أن تطلق السعودية، التي تتمتع حالياً بحصة نسبتها 38 في المائة من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار في سنة 2011، وحالياً، تبلغ قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة 624 مليار دولار .
واعتبرت الدراسة التي حصلت "الرياض" على نسخة كاملة منها، أن قطاع المقاولات في السعودية يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بفضل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي سيساهم في اجتذاب المستثمرين الأجانب الذين يدرسون حالياً تأسيس شركات جديدة، أو الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية للاستفادة من فرصة المشاركة في المشاريع الجديدة في السوق السعودي والتي تقدر قيمتها حاليا بنحو 35 مليار دولار.
لكن الدراسة التي جاءت في 44 صفحة وشارك في إعدادها قرابة التسعة من كبار المستشارين العالميين، شددت على أن قطاع البناء والتشييد في السعودية يواجه جملة من التحديات أبرزها قضية سعودة المهن في هذا القطاع وعدم توفر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع وغياب بعض القوانين والتشريعات المنظمة، مما يؤثر سلبا على الأداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس.
وأكدت الدراسة أن قطاع البناء السعودي شهد نموا سنويا بلغ 4.7٪ في 2009، وأن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سينمو بمعدل أسرع في 2010 وبنسبة 6.4 في المائة، غير أن الدراسة أكدت في الوقت نفسه أن معدل التوسع في نفقات البناء، قد تباطأ خلال عام 2009 بسبب عمليات تقديم عطاءات طويلة، إلى جانب استمرار ارتفاع النفقات بمعدل أسرع في 2009 و 2010، في حين ألمحت الدراسة، إلى إمكانية ارتفاع استهلاك الحديد والأسمنت بنحو 8.5 ٪ و 22 ٪ على التوالي في عام 2010.
ووصفت الدراسة الأسواق الناشئة بالأسواق الأكثر تقلبا من الأسواق المتقدمة، وأن القيام بالأعمال التجارية في الأسواق الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي ينجح نادرا خاصة إذا كان على المدى القصير، مشيرةً إلى أن دراسة السوق وجمع البيانات عادة ما تكون غير موثوق بها، ويشوبها نوع من الغموض، كما يصعب العثور عليها.
وخلال الثلاثة أعوام الأخيرة، أصبحت البنوك أكثر ميلا إلى المحافظة لتقديم تسهيلات الإقراض والائتمان لشركات المقالاوت، حيث أكدت الدراسة انخفاض الائتمان المصرفي المقدم للقطاع في 2009 بنسبة 17،7 ٪ لتصل إلى نحو 44.7 مليار ريال سعودي، إلا أن الإقراض المصرفي لقطاع البناء والتشييد بدأ في التحسن بنحو 7.8 خلال الربع الأخير من هذا العام، الأمر الذي يشير إلى عودة الثقة في هذا القطاع من جديد.
وقالت الدراسة "إذا نظرنا إلى الوراء بضع سنوات، ومع الطلب العالمي المزدهر ونمو الأعمال التجارية عبر جميع القطاعات تقريبا بما في ذلك قطاع البناء والتشييد عالية، فقد كانت تكلفة الاقتراض في أدنى مستوى لها مع وجود مستوى عال من السيولة في أسواق رأس المال، الأمر الذي ساهم في زيادة حرص الشركات على الاستفادة من هذه الفرصة، ونتيجة لذلك شهدت هذه الفترة عددا قياسيا من الشركات التي كانت تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام".
وتابعت "يمكننا رؤية استمرار العديد من الاتجاهات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية، ومن بينها، كان دور الحكومات أساسياً في ضخ الأموال سعياً لتحفيز اقتصادياته، ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتاليا، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء".
وأضافت الدراسة "الانكماش الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة كان له تأثير مزدوج على شركات المقاولات وإعادة النظر في الاكتتابات العامة وإرجاء الكثير من خطط الشركات لطرح أسهمها في اكتتاب عام ، وذلك مع نضوب السيولة في أسواق رأس المال".
إلا أن معدي الدراسة أكدوا أن بوادر الانتعاش بدأت في العودة مجددا لقطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يؤكد أن الفرص لا تزال قائمة أمام الشركات لإعادة النظر في خططها الرامية إلى طرح أسهمها للاكتتاب.
ووفقاً للدراسة فإن عام 2010 كان مليئا بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون، حيث اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة، كما ازدادت في الأسواق الأساسية مثل السعودية ، حدة التنافس بسبب دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة.
وعادت الدراسة للتأكيد على أن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعتبر الأكبر والأسرع نموا في منطقة الخليج ولديه إمكانات كبيرة للنمو، حيث تظهر المؤشرات الأولية للاقتصاد السعودي الكثير من الإيجابية، والنمو المستدام، والتي جعلت المملكة منصب الاستثمار الأكثر أمانا والأكثر استقرارا في دول مجلس التعاون الخليجي، معربةً عن اعتقادها بأن الفرص المستقبلية ستكون في أبو ظبي السعودية، والتي تتوافر لديها خطط استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
|