المحتوى العربي على شبكة الإنترنت أقل من 2 % .. خبراء لـ " الاقتصادية":
الدولار والتضخم في الخليج يرفعان تكلفة استيراد التكنولوجيا
- مهدي ربيع من المنامة - 24/03/1429هـ
يتوقع أن يؤدي تراجع الدولار والتضخم في الخليج إلى رفع تكلفة استيراد ونقل التكنولوجيا "خاصة من المنطقتين الأوروبية والآسيوية"، بيد أن مسؤولا دوليا في الأمم المتحدة وخبير معلومات أبلغا "الاقتصادية" أن ذلك لن يؤثر في تدفق استيرادها"، مؤكدين أن المنطقة العربية لم تستغل وتستفد من نقل التكنولوجيا" رغم أن حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية بلغت أربعة تريليونات دولار في العقود الثلاثة الأخيرة" ، في حين أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت أقل من "0.2 في المائة".
وأقر يوسف نصير مسؤول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "أسكوا" بأن تراجع الدولار والتضخم في منطقة الخليج سيرفعان تكلفة نقل التكنولوجيا، بيد أنه شدّد على أن دول التعاون الخليجي " ستشتريها في جميع الأحوال، ما يعني أن التضخم لن يؤثر في عملية نقلها رغم زيادة التكلفة"، داعياً إلى استغلال نقل المعرفة وتوطينها وبناء القدرات الذاتية وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال.
وبين أن الفائض في السيولة النقدية يساعد على دعم المشروعات التنموية ونقل التكنولوجيا، منوهاً بوجود مبادرات كبيرة في المنطقة لاستغلال الموارد المالية النفطية في نقل وتوطين التكنولوجيا.
وطالب بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتوطين واستغلال التكنولوجيا، مضيفا "مطلوب من القطاع العام أن يوجه ويقدم الحوافز، وأن يبادر (الخاص) بالتمويل والابتكار والدعم.
وقال إن السعودية تتجه إلى استغلال التكنولوجيا في القطاع الحكومي وتفعيل أدوات التنمية، وجعل العلوم التكنولوجية جزءاً أساسياً مستقبليا في البحث العلمي، الابتكار، والتنمية الاقتصادية.
من جانب آخر أكد المسؤول الدولي أن دول المنطقة لم تستفد وتستغل نقل تكنولوجيا المعلومات، رغم أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية بلغت أربعة تريليونات دولار من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العقود الثلاثة الأخيرة، لافتا إلى أن شركات الاستثمار الدولية التي نفذت أعمالها بطريقة "تسليم المفتاح"، أو ما يسمى بالعقود الجاهزة "لم تسهم أو تساعد على نقل التكنولوجيا للشركات الوطنية المحلية بالشكل السليم الذي يمكنها من بناء قدراتها في هذا المجال".
وقال إن الفجوة الرقمية في العالم العربي لها ثلاثة أبعاد ، أولها بين الدول النفطية الخليجية والبلدان العربية الأخرى الأقل نموا "مثل سوريا، فلسطين، ودول شمال إفريقيا"، لافتاً إلى وجود هوة في المجال المعرفي والتقني بين الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، والمجموعة الأوروبية.
وأضاف "الفجوة الثالثة تتسع أيضا داخل الدولة العربية الواحدة بين المدن الكبيرة والمناطق النائية"، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى معالجة.
وأوضح أن الهوة واسعة في اتجاهات مختلفة، وأن اقتناء الحاسوب، الإنترنت، والهاتف الجوال في المنطقة العربية لا يزال أقل من المتوسط العالمي، بيد أنه متقدم جداً في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض في بلدان عربية أخرى، مشيراً إلى أن "دول الخليج ـ أيضا ـ توازي أوروبا في مجال اقتناء ذلك الهاتف".
ولفت نصير إلى أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت أقل من 0.2 في المائة، "مع إننا نشكل 5 في المائة من سكان العالم"، ملاحظا أن ذلك يؤثر في توسيع الفجوة الرقمية "كون الإنسان الريفي العادي في المناطق النائية لا يتقن غير لغته الأم، الأمر الذي يعوقه من الحصول على المعرفة "في ظل شح المعلومات على الإنترنت باللغة العربية"، وبالتالي يتم العزوف عن استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في العملية التنموية.
وقال إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات الإلكترونية ما زال محدودا في المنطقة العربية، ورغم النمو في هذا المجال في الدول الخليجية، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب والمتوسط العالمي، معتبراً أن "أغلبها معاملات بين الشركات والمؤسسات، وليست بين المواطن والحكومة".
من جانبه توقع عبيدلي العبيدلي خبير المعلومات البحريني، ارتفاع تكلفة استيراد المعدات التكنولوجية، خاصة القادمة من الدول الأوروبية والدول الآسيوية ولا سيما اليابان وماليزيا"، مرجعا ذلك إلى ارتفاع عملات هذه البلدان أمام الانخفاض المستمر الذي يسجله الدولار.
وتابع "تعاني دول الخليج من التضخم نتيجة لتسعير النفط بالدولار، حيث إن تراجعه يقلص من دخول تلك الدول، ويرفع أسعار المنتجات المستوردة من المناطق الأخرى"، مؤكداً أن مثل هذا التراجع في العملة الأمريكية دفع العمالة الأجنبية "الآسيوية" في المنطقة للاحتجاج في الإمارات والبحرين، لزيادة أجورها "بعدما تغير سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار".
ونبّه إلى أن نقل المعدات والتجهيزات لا يكفي "إذ لا بد من نظام معرفي"، معتبراً أن الدول الخليجية ما تزال بعيد ة عن الاقتصاد المعرفي ولا تتجه إليه حالياً" وإن وصلت إليه فهو بمحض الصدفة".
|