صندوق النقد الدولي: البنوك الخليجية رفعت نسبة كفاية رأس المال وخفّضت الديون المشكوك فيها
- حسن العالي من المنامة - 24/03/1429هـ
أكدت دراسة مسحية أعدتها مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها صندوق النقد الدولي أن حاجة دول المنطقة وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق انطلاقة أقوى في النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة يقتضي أعطاء الأولوية للمزيد من أصلاح النظام المالي، ذلك أن نظاماً مالياً أكثر تطوراً بتكلفة أقل في المعلومات والمعاملات ييسر التخصيص الأكثر كفاءة للموارد. كما يؤدي لتراكم أسرع لرأس المال المادي والبشري وتقدم تكنولوجي أكثر سرعة بالتمكين من تجديد مشروعات الاستثمار الأفضل وتمويلها، وبحشد المدخرات، ومراقبة المديرين، والسماح للمستثمرين بتبادل المخاطر والتحوط ضدها وتنويعها.
وقالت الدراسة إنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، قام صناع السياسة في دول المنطقة بإصلاح قطاعاتهم المالية تدريجياً. ورغم أنهم حققوا بعض التقدم، إلا أن الإصلاح والنمو في أجزاء أخرى من العالم أصاب جهودهم بالخسوف، ومازال هناك الكثير الذي يجب عمله في بلدان كثيرة من المنطقة. فما المجالات التي تحقق فيها تقدم؟ وكيف تبدو بلدان المنطقة مقارنة ببقية العالم؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، قامت الدراسة بمسح للقطاعات المالية في المنطقة، واستحدث أثناء هذه العملية مؤشرات جديدة لقياس التنمية المالية فيها.
وبدأت الدراسة بجمع أكثر من 100 إحصائية كمية ونوعية من 20 من بلاد المنطقة. وقد تم تنظيم بيانات عام 2000 أو 2006 تبعاً للمتاح منها، تحت ستة موضوعات، كل منها يعكس وجهاً مختلفاً لتنمية القطاع المالي وهي: تطوير القطاع النقدي والسياسة النقدية، حجم القطاع المصرفي وهيكله وكفاءته (بما في ذلك دور الحكومة في القطاع)، نوعية النظم المصرفية، والإشراف المصرفي، تطور القطاع المالي غير المصرفي، وانفتاح القطاع المالي والمناخ المؤسسي.
ويبين تحليل للبيانات للبلدان المختلفة بعض الاتجاهات ونقاط الضعف المشتركة، موضحاً مجالات للإصلاح في المستقبل. ففيما يخص المعيار الأول الخاص بالسياسة النقدية، أظهرت الدراسة أن دول المنطقة تستخدم في الأغلب أدوات غير مباشره للسياسة النقدية، كما تحدد أسعار الفائدة بحرية, وتوجد أوراقا مالية حكومية. إلا أن النمو المحدود للأسواق الثانوية لأوراق الحكومة المالية أو عدم وجودها يعرقل استخدام البنك المركزي الواسع لعمليات السوق المفتوحة، وتفتقر قلة من البلدان إلى إطار شامل لتصميم وتنفيذ السياسة النقدية.
وفيما يخص المعيار الثاني الخاص بحجم القطاع المصرفي، فإن القطاع المصرفي في عدد قليل من البلدان وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يعد متطورا جداً ويحقق أرباحاً، وكفؤاً، ولكن القطاع المصرفي في نصف المنطقة تقريباً، ليس متطوراً بشكل جيد ويسيطر عليه القطاع العام وتتميز بنوك القطاع العام بتدخل الحكومة في تخصيص الائتمان، وبالخسائر ومشكلات السيولة. والفروق الكبيرة في أسعار الفائدة. والقطاع المصرفي شديد التركيز في أكثر من نصف بلدان المنطقة. إذ تمثل أصول أكبر ثلاثة مصارف أكثر من 65 في المائة من إجمالي أصول البنوك، ودخول بنوك جديدة في القطاع أمر صعب. وفي أجزاء عديدة من المنطقة تنعدم الصرافة الحديثة والمهارات المالية.
وفيما يخص المعيار الثالث الخاص بالتنظيمات والإشراف، فقد قامت بلدان عديدة مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس بتقوية الإشراف والتنظيم المصرفيين وقررت إجراءات حديثة لجمع المعلومات التدبرية على أساس منتظم وللتفتيش على البنوك ومراجعة أعمالها. كما اتخذت خطوات للالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف على البنوك مثل زيادة نسب كفاية رأس المال وتقليل الديون المشكوك فيها. ومع ذلك ما زالت القروض المعدومة تمثل في أغلب البلدان، من 10 إلى 20 في المائة من إجمالي القروض.
ويتعلق المعيار الرابع بالقطاع المالي غير المصرفي المتمثل في سوق الأوراق المالية، وسوق سندات الشركات، وشركات التأمين، وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار المشترك، ووفقا للمؤشرات التي تم قياسها، فإن هذه القطاع ليس متطورا بدرجة كافية. وحتى في البلدان التي يوجد فيها مثل هذه الأسواق، فإن التداول فيها محدود عادة. ومما يعوق تطور هذه الأسواق بشكل خاص الافتقار إلى إطار تشريعي واضح ومستقر، إضافة إلى القيود القانونية على الملكية. وتمويل الإسكان هو واحد من المجالات التي طورت أغلب بلدان المنطقة مؤسسات من أجلها، في الأساس من خلال بنوك متخصصة في الإسكان. إلا أن التكلفة المالية العالية ترتبط بدعم ضمني لمبيعات أراضي الدولة لشركات عامة للتنمية العمرانية، وفي بعض الحالات بقروض ميسرة توفرها بنوك تنمية وإسكان تمتلكها الدول لأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.
والمعيار الخامس يتعلق بالانفتاح المالي، وهنا تشير الدراسة إلى أن بلدان المنطقة فتحت بالتدريج حساباتها الجارية والرأسمالية ولدى نصف بلدان المنطقة تقريباً قطاعات مالية مفتوحة، رغم أن العديد منها يحتفظ بقيود على ملكية الأجانب للأصول وعلى تحويل المكاسب للخارج ولدى بعض البلدان مثل إيران وباكستان والجزائر وسوريا وموريتانيا عدة أسعار للعملة أو أسواق موازية للصرف.
وأخيرا فيما يخص المعيار السادس وهو المناخ المؤسسي، تشير الدراسة هنا إلى أنه في كثير من بلدان المنطقة تعد نوعية أو فاعلية المؤسسات، بما فيها النظام القضائي, والبيروقراطية، والقانون والنظام وحقوق الملكية، ضعيفة. فعلى سبيل المثال يتعرض النظام القضائي في بلدان عديدة للضغط السياسي ويتأخر كثيراً في إنجاز عمله، مما يترتب عليه ضعف الإنفاذ القانوني للعقود واسترداد القروض. كما ينزع إنفاذ حقوق الملكية أيضاً لأن يكون ضعيفا, مما يعرقل النشاط التجاري والاستثمار ومن ثم النمو.
كما استخدمت الدراسة مؤشرات كمية عديدة لقياس درجة تطور القطاع المالي في المنطقة، باستخدام البيانات الكيفية والكمية. وفي العادة، تقاس التنمية المالية بمجموعة صغيرة من المتغيرات الكمية مثل نسبة النقود بمعناها الواسع (ن2) إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة ائتمان القطاع الخاص إلى مجموع الائتمان، ولكن المقاييس الكمية البسيطة، إذا ما أخذت كل على حدة لا تحيط بالضرورة بالمقصود بشكل واسع بالتنمية. إن الهيكل المالي لبلد ما يتكون من تشكيلة متنوعة من الأسواق والمنتجات المالية، وتشمل التنمية ليس فقط الإجماليات النقدية وأسعار الفائدة لكن تشمل أيضاً الانفتاح المالي، والتنظيم والإشراف، والقدرة المؤسسية (مثل قوة حقوق الدائنين). وقد وضعت الدراسة مؤشرا أول - المؤشر الشامل - وهو مقياس واحد للتطور المالي لفترة معينة من الزمن وهو يجمع بين ستة مؤشرات مختلفة، كل منها مكون من أربعة إلى تسعة مؤشرات متنوعة مبنية على الموضوعات المذكورة أعلاه. وقد أتاح هذا المؤشر الكلي جمع البلدان في ثلاث فئات: تطور مالي عال ومتوسط ومنخفض. ووفقا لهذا المؤشر جاءت دول مجلس التعاون الست إضافة إلى لبنان والأردن في مستوى التطور المالي العالي.
وتخلص الدراسة إلى أن أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تنمية مالية من الستينيات وحتى الثمانينيات، واستمر التعمق المالي في كثير منها خلال الأعوام الأخيرة. إلا أنه في عدد قليل من البلدان، نتج عن عدم الاستقرار السياسي تدهور في المؤشر. ويأتي ترتيب المنطقة أدنى بكثير من البلدان الصناعية بالنسبة للتنمية المالية، ولكنه أعلى من أغلب مناطق الدول النامية الأخرى. إلا أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أنه رغم أن ترتيب المنطقة كان أعلى كثيراً عن الاقتصادات المصنعة حديثاً في شرق وجنوب شرق آسيا في الستينيات فقد تخلف وراءها كثيراً في الثمانينيات والتسعينيات.
والتحدي الذي يواجه صناع السياسة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن التي تحاول التنافس في عالم يزداد عولمة، هو تركيز الجهود على النقاط الأضعف في التنمية المالية. وهذا يعني تدخل أقل من جانب الحكومة في النظام المالي، مما يتطلب الحد من الملكية العامة للمؤسسات المالية والاستثمار في الموارد البشرية (بما في ذلك الإدارة القوية والمهارات المالية)، وتدعيم المناخ القانوني. وهذه التدابير لن تزيد الثقة فحسب بل أيضا ستيسر المزيد من الاستثمار والنمو.
|