متعاملون في السوق يرجعون الأسباب لوقف الكسارات التي تمدهم بـ "البحص" و "الرمل"
قطاع البناء المحلي أمام أزمة "طوب" .. أسعار مرتفعة وشح في المعروض
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/03/1429هـ
ظهرت في الأفق أزمة جديدة أمام قطاع البناء بدأت تنذر بوقف عدد من المشاريع الإنشائية، وتمثلت هذه الأزمة في ارتفاع أسعار منتجات الطوب الأسمنتي "البلوك" من ناحية شح المعروض ، وهو ما أرجع أسبابه بعض أصحاب المصانع المحلية إلى حدوث زيادة مفاجئة في الطلب مع محدودية المعروض نتيجة وقف الترخيص للكسارات التي تمد مصانع الطوب بمادتي "البحص" و"الرمل الأبيض".
"البحص" و"الرمل"
وأوضح عدد من مسؤولي المبيعات في مصانع للطوب الأسمنتي "البلوك" في الرياض، أن سبب غلاء الطوب وشحه في السوق السعودية يرجع إلى أن بعض المؤسسات العاملة في صناعة الطوب لم تعد تستطيع إنتاج كميات كبيرة لمواجهة الطلب الكبير عليها، بسبب عدم توافر المواد الأساسية المستخدمة في هذا المنتج بالكمية الكافية وهي البحص "حصى صغير" مقاسه 3/8 وكذلك الرمل الأبيض، وهو ما دفع مصانع البلوك إلى رفع السعر للكميات المنتجة.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" أحد مشرفي الكسارات التي تعمل على حدود محافظة رماح على طريق الرياض ـ الدمام السريع، أن عدم منح رخص جديدة للكسارات لإنتاج البحص، وكذلك إغلاق بعضها في عدد من المواقع أسهما بشكل كبير في تفاقم مشكلة عدم توافر المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الطوب ورفع أسعاره.
إغلاق الكسارات
فيما قال أحد باعة الرمل إن الإعلان عن تدشين مشاريع في الرياض بقيمة 120 مليار ريال أسهم في رفع أسعار الرمل" والصب بيز والبحص المستخدم في صناعة الطوب، إضافة إلى إغلاق بعض الكسارات التي كان يتم جلب هذه المواد منها تقع في حدود حريملاء والعمارية القريبتين من شمال الرياض.
وأشار عدد من المتعاملين في سوق الكسارات إلى أن وجود بعض المعوقات التي تواجههم مثل صعوبة العثور على قطع غيار وتعطل العمل في الكسارات لأيام يتسبب في نقص المعروض ومد المصانع بالمواد الخام المستخدمة في صناعة الطوب "البلوك"، إضافة إلى عدم منحهم مزيدا من الأراضي للتوسع في البحث عن الرمل والبحص، خاصة وأن المواقع القديمة لم تعد تجدي كونها أصبحت تربة طينية لا تفيد في صناعة البلوك.
ويرى أصحاب الكسارات أن المشكلة يمكن حلها من خلال قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بمنح تصاريح جديدة لمحاجر الرمل الأبيض والبحص، وكذلك ارتفاع إيجار بعض الأراضي، ما جعل أسعار البحص ترتفع.
تصدير 13 مليون بلكة
وفيما تعددت أسباب ارتفاع أسعار الطوب في السوق المحلية كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول مبيعات في أحد مصانع الطوب في الرياض، عن تلقي مصنعه عرضا من مستثمر خليجي لشراء 13 مليون بلكة، يتم تأمينها خلال 10 أشهر بهدف تصديرها إلى دولة خليجية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض خشية عدم تلبية الطلب الداخلي لعملائهم في الرياض.
الطوب هو سيد الموقف
وأشار مسؤول المبيعات إلى أن بعض شركات ومصانع الطوب عملت بالفعل على زيادة وقت العمل بهدف إنتاج كميات إضافية لتغطية الطلب الذي تشهده جميع مدن المملكة وتجاوز الأزمة لكنها لم تستطع مجاراة الطلب المرتفع على هذا المنتج.
وأضاف قائلا: "إن الطوب هو سيد الموقف في حالة إقامة أي مشروع كونه الأكثر استخداما في البناء، وقد أدى زيادة الطلب إلى عدم توافر احتياط "أستوك" كما كان سابقا، وذلك بسبب تزايد الطلب على أنواع مثل البلوك العادي مقاس 20 و15 المستخدمة للجدران الداخلية للمباني".
ارتفاع 18%
وعلى صعيد الجولة الميدانية التي نفذتها "الاقتصادية" في عدد من أحياء العاصمة للوقوف على الوضع، ذكر محمد منصور ـ موزع للطوب في شمال الرياض ـ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطوب، فوصل سعر 1000 بلكة إلى 1900 ريال بنسبة زيادة وصلت إلى 18 في المائة عن سعرها السابق الذي لم يكن يتجاوز 1650 ريالا، ما يعني أن سعر الطوبة الواحدة نحو 1.80 ريال وأن ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة سيتسبب في وقوع مشكلات مع المقاولين وأصحاب المنشآت السكنية والتجارية التي تبدأ بناء مشاريعها.
وأشار منصور إلى أنه لم يجد ما يبرر هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطوب من قبل المصانع، غير مجاراته لارتفاع مواد البناء الأخرى مثل: الحديد، والأسمنت، وغيرها من مواد البناء التي ارتفعت بشكل عام. وهنا يقول منصور إنه أبلغ جميع المقاولين المتعاملين مع محله أن يحجزوا الكميات اللازمة من الطوب بالأسعار القديمة قبل أن ترتفع أكثر وذلك حفاظا على عملائه ـ على حد تعبيره.
الشرط الجزائي
وفي السياق ذاته، لفت محمد المطرفي ـ صاحب مؤسسة للمقاولات ـ أن ارتفاع أسعار الطوب تسبب في وقوع المقاولين في حرج مع أصحاب المباني الكبيرة، خاصة أصحاب العقود الجديدة التي جاءات بعد ارتفاع الحديد والأسمنت الشهر الماضي إذ أن ارتفاع أسعار الطوب سيضاعف من تكاليف البناء، حيث أصبح المقاولين بين خيارين أم شراء مواد البناء بأي تكاليف كانت وأما تحمل الشرط الجزائي في حالة حدوث أية تأخير في تسليم المشروع.
إلغاء بعض العقود
وأفاد المطرفي أن شح المعروض من مواد البناء وخاصة الطوب، دفع الكثير من المقاولين إلى التوقف عن استلام أية مشاريع إضافية في الوقت الحالي، فيما ألغى البعض عقود تصل قيمتها إلى ملايين الريالات وذلك تخوفا من دفع الشرط الجزائي في حالة تأخر تسليم المشروع في انتظار توافر مواد البناء.
وطالب المطرفي بضرورة تحرك الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، لوضع حد لهذه الارتفاعات التي بدأت بالفعل في تهديد التنمية العقارية والإسكانية في المملكة في ظل حاجة المواطنين إلى عدد كبير من الوحدات السكنية.
الخرسانة الجاهزة
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة أيضا، عزا مصدر مطلع في إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، أسباب ارتفاع أسعار الخرسانة إلى المشاريع الإنشائية الضخمة التي يجري إنشائها حاليا، لكنه توقع في الوقت نفسه بأن تشهد السوق استقرارا خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى نهاية العام، مرجعا ذلك إلى التوسعات التي بدأت تجريها بعض مصانع الأسمنت القائمة، إضافة إلى دخول شركات اسمنت جديدة إلى السوق السعودية.
|