الاثنين 1430-11-7 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2009م.
الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم
د. سعود بن عبد العزيز المطير
من المعلوم ان الصناديق الحكومية وشبه الحكومية التي تستثمر في سوق الاسهم السعودية بقوة ومنذ فترة طويلة هي صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات العامة. ولكن كشفت البيانات اليومية التي تنشرها تداول، ظهور تملك جديد لأحد الصناديق شبه الحكومية وهو صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. وكانت بيانات تداول للتغيرات في قائمة كبار الملاك، قد أوضحت يوم الأحد الماضي أن صندوق تنمية الموارد البشرية، اشترى 7,3 في المائة من أسهم الشركة العربية للأنابيب. وهذا من شأنه أن يعزز المعلومات التي يتناقلها المتعاملون منذ فترة عن دخول أموال حكومية جديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. وقد لايكون صندوق تنمية الموارد البشرية الوحيد ولكن البيانات المتاحة لاتعطي فرصة التأكد إلا عند وصول النسبة إلى 5 في المائة. ومن المشاع أن هناك صناديق أخرى تستثمر في سوق الأسهم السعودية مثل بنك التسليف وغيره وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتقييم. كذلك وافق مجلس الوزراء السعودي أخيرا على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية تحمل اسم شركة حصانة الاستثمارية «حصانة» مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وستكون بمثابة المدير لأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد أكبر المستثمرين في الشركات المحلية حيث تستثمر في 56 شركة في مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية والزراعية، وذلك وفقا لبيانات المؤسسة. وتبلغ محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية نحو 37.5 مليار ريال. إن ذلك سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا. إضافة إلى ذلك من المتوقع ان تدخل الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل السعودية» مجال الاسنثمار في سوق الاسهم السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة. والشركة كما أعلن عنها هي شركة للاستثمار مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وستستثمر داخل المملكة، وخارجها حسب الفرص المتاحة. وسيكون الاستثمارعلى أسس تجارية، بما يحقق لها أكبر العوائد الممكنة، مع الاخذ في الحسبان الإدارة الحريصة على مخاطر الاستثمار وبما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني. إن غياب الاستثمارات المؤسساتية وسيطرة التعاملات الفردية على السوق والتي تقدر بأكثرمن 90 في المائة، غالباً ما يتسببان في تأرجح أداء السوق، وعدم استقرارها. كما أن محدودية الدور الذي تقوم به شركات الوساطة المالية في إدارة العمليات الاستثمارية التي تتم في داخل السوق قد تسبب في عدم تطوير آلية عمل السوق بالشكل الذي يعمل على تعزيز استقرار السوق، ويعمل كذلك على تحقيق الكفاءة المنشودة في التعاملات.
ويدعم دخول مثل هذه الصناديق الحكومية مبدأ الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وقد يكون بداية لاستجابة تلك الصناديق للدعوات الموجهة إليها بضرورة استثمار فوائضها المالية في أسهم الشركات السعودية، لكن هذا الاتجاه لن يتأكد إلا بظهور عمليات تملك جديدة، ومؤثرة لصناديق أخرى وفي شركات قيادية ذات تأثير في حركة المؤشر مثل سابك والبنوك.
|