سوق الأسهم المحلية تتعافى بعد انتكاسة مؤلمة!
بقلم - زياد الدباس: تعافت أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع قاس ومؤلم مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال الاسبوع الماضي حوالى 5 في المئة ومازال مؤشر السوق ينخفض بنسبة 19,17 في المئة خلال الفترة التي مضت من هذا العام والعوامل التي ساهمت بارتداد السوق خلال الاسبوع الماضي أهمها جاذبية الأسعار لعدد كبير من الشركات بعد انخفاضها الى مستويات تعود الى ما قبل عام بالرغم من ارباحها العالمية وتوزيعاتها السخية· كما ساهم بالارتداد قرارات الحكومة التي تهدف الى تعزيز أداء السوق وخروجه من النفق المظلم وباعتقادنا ان السوق أصبح اكثر عقلانية وواقعية من حيث حركته وابتعاده عن الاشاعات وعودة المستثمرين الى المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية عند اتخاذ قرارات الاستثمار كما ان الارتفاع اليومي لمؤشرات السوق وارتفاع أسعار أسهم الشركات كما يريد المضاربون فترة قد انتهت· وحيث إن المنطق يتطلب تحرك الطلب على أسهم اية شركة عندما تتوفر معلومات جوهرية لها تأثير على أداء هذه الشركة وبالتالي تأثير على سعرها العادل وبالتالي يفترض بالمضاربين نسيان الماضي وتقبل عائد منطقي من السوق كما ننصح الموظفين بالعودة الى وظائفهم وننصح المستثمرين بإعادة صياغة استراتيجياتهم بما يتناسب مع الواقع الحالي لسوق الأسهم من حيث العائد والمخاطر وليعلم الجميع ان الاستثمار في الأسهم بطبيعتة استثمار طويل الأجل وله مخاطره المتعددة وبالتالي فإنه ليس سوق مكاسب او مغانم أو مراهنات كما كان يتصوره البعض· واقتنعت الحكومة بما أشرت اليه في أكثر من مقال عن سلبيات الأخذ بطريقة النسبة والتناسب في التخصيص عند طرح اسهم الشركات المساهمة العامة من حيث المبالغة في جمع الأموال وتأثير ذلك على أداء الأسواق المالية إضافة الى ارتفاع تكلفة شراء الأسهم الى مستويات غير مقبولة منطقياً أو استثمارياً وإدراجها بأسعار مبالغ بها· والخسائر التي تكبدها المستثمرون في أسهم شركة آبار ودانة غاز ورأس الخيمة العقارية نتيجة انخفاض أسعارها السوقية مقارنة بأسعارها عند الادراج تؤكد صحة ما أشرنا إليه حيث انتقد السيد سلطان السويدي قبل عدة أيام الطرق التي يتم من خلالها الاكتتابات الأولية في الدولة مع إعادة النظر في آلية طرح تلك الاكتتابات وأسلوب التخصيص منها بينما نأمل في المقابل إسراع الحكومة بإلغاء شرط انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لكي تتمكن الشركات من شراء 10 في المئة من أسهمها باعتباره شرطا غير منطقي ولا يمكن تطبيقه على الشركات الإماراتية في الوقت الذي نأمل فيه من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية استشارة المتخصصين عند اتخاذ اي قرار اقتصادي أو تعيل قرار أو قانون قائم وهو الإجراء المتبع في معظم الدول المتقدمة بحيث يكون الهدف في مصلحة الجميع· تتطلب فترة الطفرة التي مرت بها الأسواق المالية خلال العام الماضي وفترة التراجع والتصحيح التي تمر بها الأسواق خلال هذا العام من الهيئة والأسواق المالية إعادة النظر في العديد من الأنظمة والتعليمات والقوانين لترفع من مستوى كفاءة هذه الأسواق ومنها على سبيل المثال مدى الفائدة من فترة ما قبل الافتتاح والتي تمتد من الساعة التاسعة والنصف الى العاشرة إضافة الى موضوع مستوى التذبذب في السوقين وموضوع فءزش سسدزف وغيرها من المواضيع التي يجب إعادة النظر فيها للحفاظ على قوة ومصداقية الأسواق المالية وحفظ حقوق صغار المستثمرين· بقي أن نشير إلى توقعات مسؤولي البنوك الوطنية عن أعمال العام الجاري، حيث توقعوا تحقيق نمو في الأرباح خلال هذا العام تتراوح نسبته ما بين 20 في المئة الى 40 في المئة وحيث إن متوسط نسبة نمو أرباح البنوك الوطنية خلال العام الماضي بلغت 116 في المئة فإن أي إضافة الى هذا النمو يعتبر انجازا كبيرا بحد ذاته باعتبار ان نسبة النمو التي تحققت خلال العام الماضي هي الأعلى في تاريخ البنوك في الدولة حيث ارتفعت قيمة أرباحها من 7,14 مليار درهم عام 2004 الى 15,72 مليار درهم عام 2005 وأرباح الربع الأول من هذا العام سوف تترجم هذه التوقعات وحيث إن متوسط مضاعف أسعار اسهم قطاع البنوك قد انخفض الى مستوى 19,37 مرة خلال هذه الفترة فإن نسبة النمو في صافي أرباح البنوك سوف تساهم في تخفيض آخر في مستوى المضاعف والذي يعتبر من أكثر المؤشرات شعبية في الحكم على واقعية الأسعار وجاذبيتها وبالتالي سوف تتوفر فرص استثمارية مهمة في قطاع المصارف للمستثمرين من كافة شرائحهم·
|