[سعد الجهلاني]

بنك طيب يخفض توصيته على سهم النقل البحري من زيادة الوزن في المحافظ إلى محايد

قام بنك طيب بتخفيض توصيته على سهم شركة النقل البحري من زيادة الوزن في المحافظ إلى محايد، وذكر البنك أن هذا التعديل جاء بناء على أن سهم النقل البحري قد ارتفع بنسبة 1.5 % منذ مطلع هذا العام، مقابل أداء مؤشر السوق السعودي الذي سجل ارتفاع بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن السهم يتداول حاليا عند مضاعف ربحية 10.20 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.08 مرة

وأشار طيب إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري قامت بتوسيع حجم أسطولها مع طلبية لشراء ست ناقلات نفط عملاقة، حيث تم استلام خامس ناقلة في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تتلقى الناقلة السادسة في 2009 سبتمبر

وقد شهدت الموانئ البحرية في المنطقة نشاطا قويا بمعدل سنوي مركب نسبته 12% إلى 24 مليون حاوية في عام 2008 من 15 مليون حاوية عام 2004 . مع ذلك أدى انخفاض معدلات استئجار الناقلات الخاصة إلى انخفاض ايرادات الشركة بنسبة 31.5 % وصافي الأرباح بنسبة 27.0% لتصل إلى 830.58 و 274.67 مليون ريال سعودي على التوالي. وفي الوقت الحالي، ارتفع هامش صافي الربح للشركة إلى 31.1 % من 30.7 % وذلك نتيجةً لكفاءة التحكم في المصاريف والتكاليف التشغيلية

آخر تطورات شركة النقل البحري

وذكر تقرير طيب أن النقل البحري واصلت جهودها الرامية لتوسيع أسطولها مع قبول سفينة جديدة من شركة هيونداي سامو للصناعات الثقيلة (HSHI) في كوريا الجنوبية في 3 يوليو 2009. وتعتبر سفينة الشحن الأخيرة هي خامس سفينة تم استلامها منذ مارس 2006 حيث طلبت الشركة ستة ناقلات عملاقة تصل قيمة آل ناقلة الى 460 مليون ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن الشركة دشنت مؤخرا خدمة ملاحية منتظمة تربط موانئ في مصر والمملكة العربية السعودية والامارات والهند وباآستان وايطاليا.

وفي 15 يونيو، تم تكريم الشركة بجائزة ' الشرق الأوسط للتميز في الأعمال التنافسية العالمية ' وذلك لخدماتها الممتازة والإنجازات التي تحققت وذلك في لقاء نظمته مجموعة داتاماتكس في دبي. علاوة على ذلك، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، لإقامة مشروع مشترك لتملك أو استئجار سفن البضائع الجافة وباستثمار ما يقارب 1.13 مليار ريال ( 300.00 مليون دولار).

نظرة على قطاع النقل البحري

وعن قطاع النقل البحري ذكر تقرير بنك طيب أنه ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي 1.4 % لعام 2009 وينمو بنسبة 2.5 % في عام 2010 . جنبا إلى جنب مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 12.2 % في عام 2009 وينمو بنسبة 1.0 % في عام 2010 .

ومن خلال الطرق البحرية تتم اكثر من 80.0 % من تجارة السلع في العالم من حيث الحجم، و ما يزال النقل البحري العمود الفقري الداعم للتجارة الدولية والعولمة.
وأضاف طيب: يشهد النمو في صناعة النقل البحري طفرة في إجمالي حمولة الأسطول العالمي من قبل الملايين كل عام.

وعن المملكة العربية السعودية ذكر طيب أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1% في عام 2009 ، للمرة الأولى منذ عام 1999، وأن الصادرات يهيمن عليها النفط، يليها البتروكيماويات والبلاستيك. مع ارتفاع عائدات النفط ارتفع الفائض التجاري إلى ما يزيد على 200 مليار دولار في عام 2008 ، مع فائض الحساب الجاري بحوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ متوسط الانتاج من النفط الخام 9.2 مليون برميل / يوميا في عام 2008 و 8.1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2009، أيضا ارتفع الإنفاق على الاستيراد بشدة في عام 2008 بسبب النمو القوي في الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية، فضلا عن الارتفاع العالمي لأسعار السلع الأساسية.

وأوضح التقرير أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت من ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات العديدة الماضية، مما ساعدهم في تخفيض الدين الخارجي وزيادة الإنفاق. حيث إن معظم هذه النفقات تركز على بناء البنية التحتية.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، يشهد قطاع الموانئ البحرية نموا قويا في مجال الاستثمار. وقد أسفر الحجم الكبير من تصدير المحروقات عن طريق البحر في تطوير الموانئ في جميع بلدان الخليج، كما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا في إجمالي التجارة السنوي المركب البالغ 15% من عام 1994 الى 2009 . أيضا شهدت موانئ دول مجلس التعاون الخليجي نموا قويا في الانشطة مسجلة معدل نمو سنوي مركب يقدر ب 12 % في وحدات التخزين ليصل الى 24 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما في عام 2008 من 15 مليون حاوية مكافئة عام 2004.

تملك دول مجلس التعاون الخليجي 35 ميناء، وحاليا يجري بعضها التوسع لتلبية الطلب التجاري المتزايد، وبلغ إجمالي الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الموانئ حتى عام 2008 ما يقارب 38.20 مليار دولار أمريكي، مع أقصى قدر من الاستثمارات في الإمارات، وقد تم إنجاز مشاريع بقيمة 843 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير 2008 حتى يوليو 2009، في حين أن القيمة الإجمالية للمشاريع المقبلة المستقبلية تقدر بنحو 38.57 مليار دولار أمريكي.

وفي الآونة الأخيرة، انخفضت أسعار الاستئجار للسفن و الحاويات الى أدنى مستوى على الاطلاق، مع ضعف الطلب على الحمولة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط. كما انخفضت المعدلات اليومية لناقلات النفط العملاقة في عام 2009 بنسبة تصل لأكثر من 50% الى 27,000 دولار في أبريل من 60,000 دولار في يناير.

ومن المتوقع أن تدخل السفن التي تبلغ حمولتها 54.06 ملايين طن (dwt) الى السوق في عام 2009، و8 ملايين طن (dwt) سوف يتم تفكيكها و سيزداد إجمالي نمو الأسطول بنسبة 11 %.

ولا يقتصر الأمر على انخفاض تكاليف الشحن وأسعار الاستئجار، فالشركات يتضايقون من الأزمة المالية في تسديد الدفعات للسفن المطلوبة، حيث ان البنوك والمصارف في غاية الحذر في منح القروض.

وقد انخفض مؤشر البلطيق الجاف (BDI) وهو المؤشر القياسي للخام وشحنات الحبوب، إلى 2,338 نقطة في 26 أغسطس 2009 من 8,756 نقطة قبل عام.

واحتل ميناء جدة في المملكة العربية السعودية المرتبة 33 بين موانئ العالم من حيث الإنتاجية السنوية بـ 3.3 مليون حاوية مكافئة. وقد تم افتتاح محطة جديدة في ميناء جدة الإسلامي في فبراير 2009 ، مما زاد طاقة مناولة الحاويات بواقع 1.5 مليون حاوية مكافئة. ومن المتوقع أن تستكمل محطة ***** البحر الأحمر بقيمة 450 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2009 م