[سعد الجهلاني]

شركات تأمين ترفع فاتورتها 40% بسبب أنفلونزا الخنازير ومطالبات بتدخل مجلس الضمان الصحي

أصابت أنفلونزا الخنازير أسعار التأمين محلياً بعد أن تسابقت عدة شركات محلية لرفع أسعارها بعد أيام من إعلانها الامتناع عن تغطية نفقة علاج المرض في المستشفيات السعودية نتيجة ضغوط تواجهها من قبل شركات إعادة تأمين دولية طالبت برفع أسعار التأمين على الأفراد بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% في حال تغطية النفقات.

وقال الدكتور عمر بن زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني إن عدم تحمل شركته أو شركات أخرى لنفقات العلاج هو أمر خارج السيطرة مؤكدا "أن الارتفاع قد يتراوح بين 30 إلى 40% في التأمين على الأفراد, هذا الأمر كان خارج اتفاقنا و يعتبر جديداً". وأضاف زهير "يجب أن يعرف الجميع أن شركات التأمين الدولية التي نرتبط بها هي التي ترفض الآن تغطية علاج أنفلونزا الخنازير وتفرض علينا الزيادة في التأمين بتلك النسبة أو الامتناع عن ذلك".

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني إلى أن الحل يتمثل في دراسة مجلس الضمان الصحي لموضوع زيادة الأسعار وتفهم ذلك قائلاً " الشركات لا تريد أن تخسر وزيادة الأسعار لكون المرض جديداً ويتم التعامل معه للمرة الأولى , يجب أن يدرس الأمر بين المجلس وشركات التأمين قبل التوصل إلى صيغة حل تناسب جميع الأطراف الشركات والمجلس والأفراد والجهات الرقابية ذات الصلة".

وتفرض أنظمة مجلس الضمان الصحي في السعودية إبرام شركات التأمين اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين دولية للتأمين احتياطيا على نفقاتها للمستفيدين في الداخل السعودي, الأمر الذي مارست معه تلك الشركات "بحسب مسؤولي شركات التأمين السعودية" ضغوطاً عدة لجهة رفع الأسعار أو الامتناع عن تغطية نفقات العلاج تفادياً للخسارة.

وطالب أعضاء في لجنة التأمين بغرفة جدة أعقاب امتناع شركات التأمين عن تغطية نفقات علاج أنفلونزا الخنازير مجلس الضمان الصحي بالتدخل لفرض سيطرته وسلطته على شركات التأمين العاملة في السعودية والبالغ عددها 25 شركة بعد أن أعلن عدد منها عدم تغطيتها لنفقات علاج مرض أنفلونزا الخنازير في المستشفيات الخاصة السعودية.

وقال الدكتور أدهم عمر أحمد جاد الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات التسويق "وسطاء تأمين وإعادة تأمين" نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة إن تدخل مجلس الضمان الصحي بات مطلباً هاما ً للغاية, مضيفاً "بوليصة الضمان الصحي لا تستثني شيئاً, والأنفلونزا الحالية هي جزء من سبعين نوعاً من مرض الأنفلونزا عموماً, ويجب بحسب بوليصة الضمان الصحي على شركات التأمين تغطية نفقات علاج المرضى وعدم التهرب".

وأضاف جاد "البوليصة تتحدث عن علاج حالات الإصابة المزمنة وغير المزمنة تتحدث عن اللقاحات تتحدث عن كل الاشتراطات والتي تعني أن المرض الحالي _ أنفلونزا الخنازير _ لم يكن استثناؤه من البوليصة تحت ذريعة كونه كارثة طبيعية".

وعلى الرغم من عدم وجود حالات حتى الآن بحسب أعضاء في لجنة التأمين بغرفة جدة رفضت شركات التأمين تغطية نفقات علاجها من وباء أنفلونزا الخنازير, إلا أن موقف بعض الشركات الاستباقي يدفع إلى ضرورة تدخل مجلس الضمان الصحي بشكل عاجل لتنظيم الأمر ومنع تلك الشركات من رفع أسعارها التأمينية , خاصة في ظل توقعات منظمة الصحة العالمية بزيادة نسبة المصابين في العالم خلال الفترة المقبلة. ويعود الدكتور عمر بن زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني لشرح مسألة امتناع شركات التأمين عن تغطية نفقات علاج المصابين بأنفلونزا الخنازير إلى نوعية الاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين واصفاً تلك الاتفاقيات بـ "المُكبلة" ومضيفاً "عادة ما تكون تلك الاتفاقيات منقسمة إلى نوعين المحاصصة وهي دخول شركات إعادة التأمين الدولية كشريك مع شركات التأمين المحلية مما يمنح تلك الشركات فرصة أكبر في التحكم بالأسعار والنوع الآخر هو فائض الخسارة وهي تمنح مساحة جيدة لشركات التأمين المحلية في التحرك وتنظيم أسعارها دون قيود لكن هذا النوع من الاتفاقيات ليس متوفراً كثيراً بين الشركات العاملة الآن".

يذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في مجال الصحي التعاوني يبلغ نحو 25 شركة تتوزع بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية, ويبلغ عدد الأشخاص المؤمن لهم منذ بداية تطبيق النظام الصحي التعاوني نحو 7 ملايين شخص, في حين وصل إجمالي أقساط التأمين الصحي في العام الماضي نحو 4.805 مليارات ريال.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن آخر إحصائية خاصة بحالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير إذ بلغت نحو 3500 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 23, وهو ما شكل قلقاً محلياً خاصةً بعد امتناع شركات التأمين عن تغطية نفقات الإصابة بالمرض وتلاعب بعض المستشفيات الخاصة بأسعار الكشف والعلاج وتأخر المستشفيات الحكومية في التشخيص وإجراء التحاليل المخبرية.