[سعد الجهلاني]

سابك» السعودية تتوقع صدور قرار حول دعاوى «الإغراق» في الصين والهند مطلع العام المقبل

كشفت لـ«الشرق الأوسط» الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ـ إحدى أكبر شركات الصناعة البتروكيماوية في العالم ـ عن توقعاتها بقرب حسم مواقف حكومتي الصين والهند تجاه دعاوى الإغراق الموجهة ضد شركات بتروكيماوية سعودية مؤخرا وفرضت عليها ضريبة احترازية.
وأكدت الشركة أن تأثيرات صادراتها من المنتجات التي فرضت عليها ضريبة احترازية على العوائد المالية للشركة نتيجة لحجم الكميات الموجهة خاصة في الهند، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يشهد مطلع العام القادم والشهور الأولى في الحد الأقصى صدور قرارات نهائية في هذه الإشكالية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن عمر السدحان، مدير عام الشؤون القانونية في «سابك»، إن الشركة انتهت فور توجيه دعاوى الإغراق ضدها بتعيين مكاتب محاماة متخصصة في قضايا الإغراق في كل من الصين والهند، للدفاع عن مصالح الشركة موضحا أنه تم تزويدها بكامل المعلومات المطلوبة.

وأضاف السدحان، أن موضوع الإغراق في مفهومه القانوني لا يرتكز في إثبات الإغراق من عدمه على الكميات المصدرة، ولكن يعتمد على حساب الإغراق على الفروقات بين أسعار التصدير وأسعار السوق المحلية من جهة، وأسعار التصدير وتكلفة الإنتاج من جهة أخرى.

وأفصح السدحان، أن قضية إغراق «بولي بروبلين» في الهند التي أصدرت السلطات الهندية القرار المبدئي بفرض رسوم إغراق مؤقتة على «سابك»، واجهتها الشركة بتقديم ملف متكامل للسلطات الهندية يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة، مشيرا إلى توقعات أن يصدر القرار النهائي في القضية مطلع العام المقبل.

وأبان السدحان، أن الرسوم التي فرضتها الهند تأتي في سياق «رسوم مؤقتة» مؤكدا أنه نظرا لصغر حجم الكميات المصدرة للهند، فإن تأثيرها سيكون محدودا على الشركة، مشيرا إلى أن مبدأ استخدام حماية الأسواق يضر بالتجارة مع الهند خصوصا في المستقبل.

ولفت مدير عام الشؤون القانونية في «سابك»، حول قضية إغراق «ميثانول» في الصين إلى أنه تم تقديم ملف متكامل حسب متطلبات السلطات الصينية في الوقت المحدد، متوقعا أن يصدر القرار حول هذه القضية في الأشهر الأولى من العام المقبل 2010 دون تحديد.

ولا يتوقع السدحان، أن تمتد فترة دراسة مطالب الشركات السعودية من بينها «سابك» بشأن دعاوى الإغراق القائمة، موضحا أن تلك الشركات لديها ثقة بأن الجهات المعنية في السعودية قادرة على التصدر لمثل تلك الدعاوى ومساندة الشركات السعودية في قضاياها. وتأتي دعاوى الإغراق على خلفية رفع شركات هندية وصينية خلال الشهور المنصرمة من العام إلى حكومات بلادها بإغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية، وتحديدا «البيوتانديول ـ بي دي أو» و«الميثانول» و«البولي بروبلين» طالت كل من الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» وشركة البولي بروبلين إضافة إلى «سابك».

وتعد «سابك» ـ شركة مساهمة عامة تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسيا ـ أكبر شركة صناعية غير نفطية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 10 شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات، وتمتلك حكومة السعودية في الوقت الحاضر 70 في المائة من أسهم الشركة بينما يمتلك مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30 في المائة.

وتتبع لـ«سابك» 4 شركات في أربع مناطق حول العالم هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة الأميركيتين وأوروبا.

وكانت «سابك» قد دشنت شركة «سابك» للبلاستيكيات المبتكرة في 2007 مستهدفة أن تكون موردا عالميا للبلاستيكيات المتخصصة في أعقاب استحواذها على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، في وقت كشفت الشركة عن استثمارها في مجال الأبحاث والتقنية حيث تمتلك «سابك» 16 مركزا لأبحاث والتطوير.