جراء اجتياح الآلات
لجنة الأوراق المالية الأمريكية تخوض حرب التكنولوجيا
تمتلك أقسام الشرطة محققين في مسرح الجريمة لجمع الأدلة. وتساعد وحدة التحليل السلوكي في المكتب الفيدرالي للتحقيقات على حل الجرائم العنيفة باستخدام التحليل النفسي.
الآن، انضمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جهاز الرقابة المالي في الولايات المتحدة، إلى المعمعة مع وحدة التحليل الكمي لرصد استراتيجيات التداول الخوارزميّة (الحسابية) التي تنشرها صناديق التحوط ومؤسسات تجارية أخرى على نحو متزايد.
يقول إيروزان كورتاس، رئيس وحدة ضمان الجودة في لجنة الأوراق المالية والبورصات ''لقد غيّر استخدام التقنيات الكمية والخوارزميات التي يحرّكها الحاسوب من هيكل السوق المالي العالمي بشكل كبير خلال العقد الماضي.
إنه يضيف مزيدا من التحديات بالنسبة للجهات التنظيمية والشركات. ''إذا نظرت إلى كثير من تلك الشركات، فأنا لا أراها شركات تمويل فحسب، لكني أراها أيضاً شركات هندسية تحرّكها الخوارزميات''.
الوحدة هي عبارة عن جزء من برنامج فحص لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتعمل مع حاملين للدكتوراه الذين أمضوا أكثر من عقد من الزمان، في الصناعة التي تبني نظم التداول، التحليل الإحصائي والنماذج.
لقد تم إطلاقها في الربيع الماضي بسبب الحاجة إلى فهم أفضل واستجابة إلى التغير السريع في الاستراتيجيات التي يحركها الكمبيوتر، والتي تهيمن على السوق الحديثة بجانب الامتثال الحالي والتحديات التنظيمية. ويجري تقاسم المعرفة التقنية لفريق العمل داخل الوكالة وخارجها، من خلال الاجتماعات الأخيرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتسليط الضوء على المخاطر والمجالات المحتملة للتلاعب بالسوق.
ويقول منتقدون إن التداول المحوسب يمكن أن يقوّض ثقة المستثمرين. يخشى البعض أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات الحادة في الأسهم الفردية وسوق الأسهم.
ويقول المؤيدون إنه يوفر عمقاً في الأسواق؛ ما يساعد على تقليل التقلبات.
الجهات التنظيمية، من جانبها، تجد تلك التجارة تتطور بوتيرة تفوق معرفة عديد من حراس السوق؛ ما يزيد من مخاطر التلاعب.
انضم كورتاس، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر، وأكثر من 20 براءة اختراع في الخوارزميات والأساليب الإحصائية، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2010، بوصفه فاحصاً.
وقد عمل سابقاً في صندوق التحوط وتحليل المنتجات الهيكلية في وكالة ستاندرد آند بورز.
في الربيع الماضي استفادت منه لجنة الأوراق المالية والبورصات في إدارة وحدة ضمان الجودة، كجزء من جهد أوسع لمعالجة التطور الإلكتروني السريع في عالم التداول، والذي جاء تحت الأضواء نتيجة ''انهيار الوميض'' في 2010.
نتج من ذلك الحادث إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات قسم للمخاطر، الذي يعمل أيضاً مع محللي الكمية، للتركيز على اتجاهات السوق الأوسع.
والمقصود من وحدة ضمان الجودة هو العمل في مجموعة من وكلاء ميدانيين، يتعاملون بشكل مباشر مع الشركات التجارية.
ويستمر تطور السوق في تحدي الجهات التنظيمية
في العام الماضي شوّه خلل تكنولوجي تعامل سوق ناسداك مع الطرح العام الأولي لشركة فيسبوك، في حين أن تكلفة اللخبطة البرمجية في شركة نايت كابيتال بلغت 461 مليون دولار تطلبت حزمة إنقاذ. كما أن كلاً من الشركتين قيد التحقيق.
طرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضيتها الأولى التي تتعلق بالتداول الكمي في عام 2011، عندما دفعت وكالة إيه إكس إيه روزنبرج مبلغ 242 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها أخفت خطأً في نموذج التداول على الحاسوب؛ ما أثر في 600 عميل وأسفر عن خسائر 217 مليون دولار. جدير بالذكر أن وكالة إيه إكس إيه لم تعترف أو تنكر ارتكاب أي مخالفات.
ورداً على ذلك؛ تم تكليف لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم، لاقتراح قواعد بشأن تقنين برنامج تطوعي تم إنشاؤه بعد انهيار الأسهم عام 1987، والذي يقدّم المشورة بشأن المبادلات وأنظمة التداول البديلة لتلبية معايير معيّنة، والكشف عن اضطرابات التكنولوجيا. ينظر البعض إلي الأمر على أنه مجرد ضمادة لاصقة فيما الحاجة هي إصلاح أكثر جوهرية.
يقول كورتاس: ''صعود الآلات هو التحدي المشترك للجهات التنظيمية والشركات. يتم تفويض جزء كبير من عملية صنع القرار إلى النظم الآلية؛ لذلك ما لم يتم وضع الضوابط القوية على تلك الأنظمة، فإنه لن يكون من المدهش أن نرى مزيدا من الأحداث، من النوع الذي واجه شركتا أكسا أو نايت في المستقبل''.
فريق كورتاس من ''جيديس''، إشارة إلى الفرسان الذين يحملون سيف المبارزة المضيء في حرب النجوم، يلتقي بشكل منتظم مع مسؤولي الامتثال في صندوق التحوط لتحليل استراتيجيات التداول.
لكن لا يشعر الجميع بالسعادة نحو ذلك، حيث لا ترغب بعض الشركات في مشاركة صيغ الملكية مع المسؤولين، خشية أن يتركوها وينضموا إلى أعمال أخرى، قد تستخدم الاستراتيجية لصالحها.
ويقول كورتاس إن وحدة ضمان الجودة ''تتمتع بميزة أخرى وهي رؤية ما يجري، والأشياء الجديدة القادمة، وتلك الأشياء التي قد تشكل مخاطر محتملة للسوق ككل''.
ويضيف: ''من المفيد للمستثمرين تبادل المعرفة في هذا المجال، والتعاون مع الوكالات الأخرى''.
وليس من الواضح أن أي تحقيقات ستؤدي إلى توجيه تهم جنائية.
في أيلول (سبتمبر) قدّمت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضية ''تصفيف'' ضد هولد براذرز أون لاين لخدمات الاستثمار، حيث من المزعوم أن المؤسسة قد سمحت للعميل بتقديم طلبات كاذبة.
وقد دفع كل من هولد براذرز والأفراد مبلغ أربعة ملايين دولار للتسوية دون الاعتراف بالمخالفات أو إنكارها.
يقول كورتاس إن بعض المجموعات غير مواكبة مع الابتكار التكنولوجي الذي يفوق قدرة فرق الامتثال في الشركات على مراقبته. لدى مسؤولي الامتثال عموماً خلفية قانونية، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة الهندسية المالية لبناء أنظمة الإشراف على التداول الآلي.
كورتاس يقول: ''إذا ذهبت إلى مصنع للطائرات وسألت عن عدد الأجزاء هناك، وكانت الإجابة هي ''ليس لدينا أي فكرة'' فإنك ستشعر حتماً بالقلق''.
|