الكهــــرباء
كتب - خالد العويد:
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى المتضمنة رسملة رسم الكهرباء المستحق على الدولة والبالغ (3.378) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون ريال.
وأوضح مصدر مسؤول بالشركة السعودية للكهرباء ان ما يخص المساهمين من الأهالي ومن في حكمهم سيحصل كل مساهم لديه مائة سهم على حوالي سبعة أسهم كما أوضح المصدر ان المساهمين الذين يستحقون هذه الأسهم الاضافية هم المقيدون بسجل المساهمين بالشركة بتاريخ اقفال تداول يوم الأحد الماضي 9شعبان 1424هـ الموافق 2003/10/5م.
وأوضح الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء ان توزيع الأسهم بين الحكومة وبين بقية المساهمين سيكون حسب نسبة الملكية عند الدمج ولا يقتضي ذلك عقد جمعية عامة غير عادية ويكتفى بأن تقوم الشركة باجراءات الشهر المقررة وفقاً لنظام الشركات.
وأضاف وزير المياه والكهرباء يقول ان الشركة ستبادر إلى وضع التوجيه السامي موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
ويعني الانتهاء من موضوع رسملة رسم الكهرباء اسدال الستار عن أحد أعقد الموضوعات التي عاشها مساهمو شركة الكهرباء وأخذ وقتاً طويلاً من البحث والمناقشة بين عدة جهات حكومية الأمر الذي ساعد على نشوء مضاربات محمومة على السهم وانطلقت عدة اشاعات حول الرسم وتسويته.
وتعود قصة نشوء رسم الكهرباء إلى رسم تم فرضه على المستهلكين عندما تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 17% لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك كنتيجة حتمية لخفض التعرفة في عام 1412هـ.
وفي ذلك الوقت اقترح الرسم لعدة أهداف منها الحد من نمو الطاقة والحد من الاستهلاك غير الرشيد للكهرباء وتحسين دخل القطاع الكهربائي على ان تستخدم الزيادة في الدخل لتشييد المشاريع الملحة وتم فصل الزيادة في الدخل عن حسابات الشركات لتمكين الصرف على المشاريع الملحة دون الأخذ في الحسبان منطقة امتياز الشركة عن الأخرى.
وفي عام 1415هـ وجد ان أفضل أسلوب لتحقيق تلك الأهداف رفع تعرفة الخدمة الكهربائية بمقدار خمس هللات لكل كيلووات للساعة شهرياً للاستهلاك الذي يفوق 2000كيلووات للساعة شهرياً وعلى أن يجنب هذا الدخل ويوضع في حساب منفصل اطلق عليه صندوق الرسم، ويتم تحصيل هذا الرسم ضمن فاتورة الاستهلاك الرسمي بحقل منفصل ويودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منه بقرارات تصدرها لجنة وزارية مكونة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التخطيط ووزير الدولة رئيس ديوان المراقبة العامة.
وحسب الميزانيات التي اصدرتها الشركة فإنه تم تحويل المبالغ التي صدرت حول مجمل الدخل من صندوق رسم الكهرباء إلى أصول ثابتة، وقد تم الالتزام إلى عام 1423هـ بحوالي 17.4مليار ريال لصالح مشاريع نفذت وأخرى تحت التنفيذ، في حين ان دخل صندوق الكهرباء حتى تاريخ 1420/12/30هـ الموافق 2000/4/4يقدر بمبلغ 11.6مليار ريال. وحتى تاريخ 31ديسمبر 2001فقد كان المبلغ المحصل من صندوق رسم الكهرباء 12.6مليار ريال، وقد تم توزيعها على جميع المساهمين بواقع 54سهماً لكل 100سهم.
وتبقى من المبلغ السابق نحو بقيمة 3.7مليارات ريال يمثل رصيد صندوق رسم الكهرباء في المبالغ التي كانت غير محصلة من الجهات الحكومية لصالح صندوق رسم الكهرباء حتى تاريخ تقرير الزيادة في رأسمال الشركة خلال عام 2001، وقد أدرجت هذه المبالغ بعد تسويتها في المقاصة مع الحكومة ضمن حقوق المساهمين لحين اتخاذ القرار الخاص بطريقة معالجتها من الجهات الحكومية المختصة وهو القرار الذي صدر يوم أمس.
ماجد
|