السعودية: "التمويل الإسلامي" هو محور حل الأزمة الإسكانية
28/02/2012 10:56
تهتم المملكة العربية السعودية بايجاد حلول مبتكرة لحل الازمة الإسكانية لكي توفر لمواطنيها السكن المناسب على حسب احتياجات وإمكانيات جميع مواطنيها، لذا تكشف على مجموعة من التمويلات التي تستطيع من خلالها استكمال ما بدأته من مشاريعها الإسكانية في بناء عدد من الوحدات السكنية.
وفي ظل تلك الإهتمامات عقدت ندوة كان عنوانها الرئيسي " التمويل الإسلامي بين الإستثمار والإدخار" والتي تم عقدها في فندق فورسيزونز في العاصمة الرياض ونظمتها شركة "أملاك العالمية''، وبين المتحدثون خلال الندوة أن حل الأزمة الإسكانية مرتبط بإيجاد منتجات تمويلية إسلامية تتوافق مع دخل الفرد السعودي ومدى امكانياته المادية لكي يمتلك وحدة سكنية خاصة به.
وأشاد المتحدثون على منتج''الإجارة الموصوفة بالذمّة" وهم يصفونه بأنه أحد الخيارات المناسبة، والتي من خلالها سيتمكنون لأفراد من امتلاك المساكن بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، وعلى صعيد أخر أسهم منتج''الاستصناع'' في تخطّي عقبة التمويل التي تبرز أمام الشركات العقارية كأحد أهم التحديات أمامهم للتوسع في إقامة المشاريع العقارية وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، فزيادة المعروض تتيح أمام المواطنين لإختيار ما يناسبهم مع ملاءمة أسعار هذه الوحدة، وذلك على حسب التوافق ما بين المعروض ومقدار الطلب عليه.
واجمعوا على أهمية التمويل الذي يكون على حسب الشريعة الإسلامية وذلك بالنظر إلى ما توفره منتجات التمويل الاستثماري والادخاري من مزايا استثمارية ونفعية متعاظمة القيمة، وما تتيحه للمستهلكين من قيمة مضافة أثبتت جدارتها في تسجيل طلب متزايد ومنقطع النظير من قبل شريحة الأفراد والمستثمرين على حد سواء دون وجود عنصر يطغى على الأخر.
وشارك في هذه الندوة الدكتور عبد الستار أبو غدّة رئيس أعضاء الهيئة الشرعية لدى شركة "أملاك العالمية" وعدد من أعضاء الشركة، وذلك بالإضافة الى جانب ممثلين عن كبريات شركات التطوير العقاري التي تجمعها بشركة أملاك العالمية شراكة إستراتيجية، وكانت تتميز هذه الندوة بالتفاعلية الظاهرة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين.
وفيما يخص منتج الاستصناع المخصص لقطاع الشركات العقارية والمطورين فإنه يساهم في تمويل بناء المساكن، وقال أبو رغدة عن هذا المنتج أنه شُرع لسدّ حاجات النّاس ومتطلّباتهم، نظراً لتطوّر الصّناعات تطوّراً كبيراً، وكان ذلك من خلال حديثة الاستصناع من الناحية الشرعية ومن وجهة نظر المذاهب الإسلامية الأربعة.
|