صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر
مؤشرات اقتصادية | 27 فبراير 2012 ,15:31 GMT
Nuqudyمقالة
رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر واعتبر أن النمو الاقتصادي توقف فيها.
وقال مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الوضع الاقتصادي في مصر يبقى صعبا. النمو توقف وهذا يسيء إلى الاقتصاد المصري والى الشعب المصري.
وأضاف إلى ذلك فان احتياط العملات الأجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطاعي. وتتفاوض القاهرة حاليا حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد أن ترددت حول إمكانية هذا القرض. وأوضح رايس أن المحادثات مع السلطات المصرية جارية والصندوق جاهز لدعم برنامج وطني يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة.
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قد صرح بان اتفاقا مبدئيا سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي في شهر آذار/مارس المقبل بهدف الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة أعوام.
وقال السعيد إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليار دولار لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة والتي وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة.
وأكد وزير المالية المصري على أن هناك تغيرات كبيرة في المواقف فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به.
وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة رد الوزير المصري بقوله إن هناك تنسيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب في هذا الخصوص "وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم".
وفي السياق ذاته أكد محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولي موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولي الذي كانت تسعى وزارة التعاون الدولي للحصول عليه.
وقال جودة إن الحزب لا يحبذ التوسع في الاقتراض الخارجي لما له من سلبيات منها زيادة أعباء خدمة الدين العام الذي وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبته 62% من إيرادات الموازنة.
وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولي خضع لمعايير اقتصادية بحتة ولا يعبر عن أي موقف سياسي تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من التعاون معها إذا دعت الحاجة.
وكان رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الإخوان المسلمين المصرية قد أعل أن برنامج حزب الحرية والعدالة لإعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وأضاف مالك أن الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك نقصًا في ميزان المدفوعات وعجزًا في الميزانية ويمر بمرحلة أزمة وأن الحزب يتوقع أن تستمر سنتين تقريبا.
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة الفائز بأكبر كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة سيركز خلال هذه المرحلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل حكومة منتخبة شرعية لها القدرة على علاج الفساد الإداري وعلاج العجز وتنشيط مصادر الدخل القومي مثل السياحة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة. وقال مالك إن الحزب سيركز خلال المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الأساسية لمصر ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق.
وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات "ثم نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة".
|