[سعد الجهلاني]

"موديز" تخفض تقييمها السيادي للبحرين إلى "سلبي" على خلفية تراجع أسعار النفط محذرة أن التراجع الاقتصادي العالمي والإقليمي سيترك آثارا ملموسة على القطاعات غير النفطية

أرقام

قامت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" بتخفيض تقييمها السيادي المستقبلي للبحرين وذلك من "مستقر" إلى "سلبي" وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط.

وكانت تصنيفات الوكالة الدولية للتصنيفات الائتمانية قد وضعت تصنيفات السندات الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية على الدرجة A2 وسقف الودائع المصارف البحرينية بالعملات الأجنبية على الدرجة A2 كما صنفت السندات الحكومية بالعملات الأجنبية على الدرجة Aa3.

وقال بيان صادر عن الوكالة إن تصنيفات الودائع المصرفية بالعملات المحلية والسندات الحكومية بالعملات المحلية قد بقيت عند الدرجة Aa2.

وأرجع كبير المحللين في وكالة التصنيف الدولية التعديل الذي حصل في التصنيفات المذكورة على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط والتي جاءت أقل من نقطة التعادل (breakeven) للمصادر المالية البحرينية مضيفا أن البحرين لديها، مقارنة مع مصدري النفط الآخرين، احتياطيات محدودة من الأصول المالية التي تؤهلها لتمويل عجوزاتها المالية وأحداث التعديلات اللازمة في هذا الصدد وبالتالي قد تفقد قدرة امتصاص صدمة الأسعار والتي بموجبها يمكن تلافي الآثار السلبية على قدرتها الائتمانية.

ورغم التحسن الذي طرأ على التنوع الاقتصادي في البلاد إلا أن القدرات المالية للبحرين وحساباتها الخارجية تعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات صادراتها النفطية، حسب الوكالة.

وكان صندوق النقد الدولي (IMF) قد أشار إلى أن نقطة التعادل لأسعار النفط البحرينية تحول حول سعر 75 دولارا للبرميل مقارنة بأسعار النفط الحالية البالغة 47 دولارا للبرميل.

في غضون ذلك، حذرت وكالة "موديز" أن التراجع الاقتصادي العالمي والإقليمي سيترك آثارا ملموسة على القطاعات غير النفطية في البحرين ورغم أنها أحرزت بعض النجاحات في تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط إلا أنها دأبت على الاعتماد على قطاعات تتعرض هي بدورها إلى تذبذبات في أسعار الطلبات الخارجية بما فيها قطاع السياحة والخدمات المالية.

وتقول بعض التقارير إن تنافسية الصادرات والخدمات غير النفطية في البحرين قد تأثرت سلبا بسبب تراجع قيمة العملة المحلية التي ترتبط بالدولار الأمريكي مضيفة أن سقف الودائع المصرفية بالعملات المحلية بقي على حاله دون تغيير.

وقال المحلل في وكالة "موديز" إنهم ما زالوا يبقون بعض جوانب القلق حول قدرة السلطات البحرينية في دعم القطاع المصرفي الكبير في البلاد في حالة وقوع أزمة (مالية) لأحد البنوك الكبيرة.

الجدير بالذكر أن آخر تصنيف قامت به وكالة "موديز" للبحرين كان في شهر يوليو الماضي عندما رفعت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية إلى A2 من الدرجة A3 من جراء طفرة أسعار النفط التي سادت في ذلك الوقت.