التضخم السعودي مستورد وانكماش الاقتصاد الأمريكي السبب الرئيس
السبت, 3 مايو 2008
سالم الشريف - الرياض
أرجع مسؤول سعودي موجات التضخم التي تتعرض لها الأسواق المحلية إلى عوامل اقتصادية خارجية واعتبر مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، هذه الموجة التي تشهدها المملكة بأنه تضخم مستورد بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وانكماش الاقتصادي الأمريكي وكذلك كمية النقود المعروضة ومقدار التغير في الموازنة العامة للدولة وقيمة الدعم الحكومي والانفتاح الاقتصادي.
وقال المستشار «الذي فضل عدم ذكر اسمه» إن التضخم أكثر خطورة على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ يقوم بتحويلها إلى استثمارات غير منتجة مثل الاتجار في الأراضي والمعادن النفيسة، حيث إن الغرض الأساسي من كل نشاط اقتصادي هو تحسين مستوى المعيشة للسكان وهذا لا يتم بدون زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وهذه الزيادة لا تتحقق إذا ارتفعت نسبة التضخم، إذ إن زيادة نسبة التضخم تؤدي إلى ارتفاع أسعار المدخلات اللازمة للإنتاج ومن ثم يؤثر التضخم على مستوى المعيشة بوجه عام.
وأوضح أن هناك آليات يمكن أن تسيطر على ارتفاع أسعار السلع منها ضرورة إنشاء جهاز لحماية المستهلك من الغش التجاري ومراقبة الأسعار في مختلف الأسواق، مشددا على ضرورة التدخل الحكومي لمنع الاحتكارات القائمة في تجارة الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية التي تعاني من ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار،
حيث إن هناك شركتين فقط تهيمنان على أسواق الخضروات والفاكهة مثلا.وأشار المستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وجوب التوجيه الاقتصادي للفوائض المالية في الموازنة العامة للدولة واستثمارها في إقامة المشروعات الإستراتيجية المتكاملة التي تعود بالنفع على مستقبل الأجيال القادمة.وتوقع المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط انتهاء موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية في 2011 وقال إنه وبالرغم من وجود ظروف عديدة في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في عملية التضخم مع الظروف العالمية في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة محليا وعالميا، إلا أن الدولة لازالت تدرس وتضع كافة البدائل لتخفيض أسعار السلع خاصة الأساسية منها من خلال اختيار عدة مصادر لاستيراد السلع للحصول على أقل الأسعار والزيادة المتدرجة في الرواتب لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التأشيرات مما سيؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة خلال 2011.
وأكد المستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تلعب دورا كبيرا في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال برامج وإستراتيجيات تقوم بها الوزارة لدراسة هذه الظاهرة وتقييمها واقتراح الحلول المناسبة لها على المديين القصير والطويل كما أن هناك مصلحة الإحصاءات العامة التابعة للوزارة التي تعمل على إصدار تقارير شهرية حول تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم والتي بدورها تتابع معدلات الأسعار على مستوى جميع المناطق يوميا.
وأشار إلى وجود برامج وأهداف مستقبلية لخصخصة المزيد من القطاعات الحكومية في المستقبل والتي من أبرزها قطاع الموانئ أو جزء منه بالإضافة إلى قطاعي التحلية والكهرباء.
وقال إن أبرز ملامح خطة التنمية التاسعة تتركز في إنهاء جميع مشروعات البنية التحتية والحيوية التي تمول من فوائض ميزانيات أعوام 1424/1425/1426/1427هـ كما أن الخطة أدخلت القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا مع القطاع العام في تنفيذ أهداف خطط التنمية.
وتوقع المستشار أن تشهد خطة التنمية التاسعة ترسية العديد من السكك الحديدية مثل خط مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض الخطوط التي تربط موانئ المملكة،
مرجعا تأخر تنفيذ هذه المشروعات لحاجتها إلى دراسات مستفيضة وكذلك حاجتها لموافقة العديد من الجهات الحكومية التي ترتبط بتلك المشروعات بشكل مباشر وغير مباشر.
واعتبر أن الخطة التاسعة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة للمشاركة في برامج التنمية على مستوى التعليم والصحة والتوظيف بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولدى وزارة الاقتصاد والتخطيط تقارير دورية تتابع من خلالها الجهات التي تعطل خطط الوزارة المتعلقة بشؤون المرأة وتقدمها سنويا لمجلس الوزراء مع إرفاق المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها لجميع البرامج وليس لما يتعلق بشؤون المرأة فقط.