40% زيادة متوقعة على أسعار دورات التدريب بسبب التسرّب الوظيفي
السبت, 3 مايو 2008
وائل وهيب - جدة
تراجعت مراكز التدريب وتأهيل الكوادر البشرية عن تنفيذ بعض العقود المبرمة مع بعض المنشآت الخاصة والحكومية بسبب حالات التسرب الوظيفي من المبرمجين ومهندسي الكمبيوتر والاتصالات والمدربين في مختلف التخصصات العلمية في حين احجمت مراكز اخرى عن الدخول في التزامات مع الجهات التي لديها اعداد كبيرة من الموظفين، وفضلت العمل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما لجأت بعض المراكز الى الاستعانة بموظفين بطريقة غير نظامية خلال الفترة المسائية بعد انتهاء دوامهم الرسمي في الجهات التي يعملون فيها خاصة مع العراقيل التي يواجهونها عند الرغبة في الحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة من الخارج.
وكلفت لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة الدكتور سمير محمد عبدالرحمن عضوة اللجنة الدكتورة بسمة سيوفي لاعداد دراسة لتقصي اسباب التسرب الوظيفي الى منشآت في الداخل او الى بعض المنشآت الاخرى القائمة في خارج المملكة، وانعكاسات ذلك على نشاط القطاع الخاص كما كلفت اللجنة ايضاً امين السر باعداد الاستبيان الخاص بتقصي اسباب تسرب السعوديين من العمل في القطاع الخاص اضافة الى اعداد دراسة حول المعوقات التي تواجه مراكز التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وقدرت مصادر مسؤولة في مراكز التدريب وتأهيل الكوادر البشرية اعداد الموظفين المتسربين من الجهات التي يعملون فيها باكثر من الفي موظف سنوياً بسبب مغريات مالية واخرى متعلقة بالاستقرار الوظيفي حيث يذهب بعضهم الى منشآت خاصة في الداخل او الخارج كما ان بعضهم يفضل الالتحاق بوظائف حكومية فور توفرها لهم خاصة وان المملكة ودول الخليج تشهد طفرة كبيرة في مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات مما جعل من المهندسين والفنيين المتخصصين في تلك المجالات عملة نادرة يصعب الحصول عليها.
واشارت المصادر المسؤولة خلال جولة ميدانية على المراكز التدريبية بان مشكلة التسرب الوظيفي، وندرة الايدي العاملة المتخصصة، وصعوبة الحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة من الخارج تسببت في ارتفاع اسعار هذه الكوادر خاصة مع ما تشهده البلاد من زيادة الطلب على هذه النوعية من العمالة المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات الامر الذي سيؤدي الى زيادة تكاليف الدورات المتخصصة في هذه المجالات الى اكثر من 40% من المبالغ المحددة حالياً.
|