وفي السياق ذاته، بين الدكتور عبدالله بن ربيعان، أن الشريحة الكبرى من المواطنين الذين لا يمتلكون منازل خاصة بهم، لا يستطيعون تحمل هذه النسبة الإجبارية، حيث لا تحمل جيوب شريحة الحريصين على السكن تلك المبالغ التي فرضتها المصارف المحلية.
وبيّن ابن ربيعان، أن هذا الأمر من شأنه تخفيض الطلب على العقار، على الرغم من تدني تملك المواطنين لمساكن لهم، إلا أنه سيؤدي إلى حالة ركود في عمليات الشراء، تتلوها عملية اخفاض في أسعار العقار، مشيراً إلى أن ذلك الانخفاض لن يبان في هذا الوقت، وخاصة مع إعلان صندوق التنمية العقارية للدفعات الجديد من القروض.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان عززت جانب الطلب على الوحدات السكنية من خلال تصريحاتها الأخيرة، ولم تعمل حتى اللحظة على خفض أسعار العقار، وقال: "لن يتأثر العقار، لكن خلال سنة ومع بدأ الإسكان بتوزيع المساكن والأراضي للمواطنين، إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فهذا من شأنه أن يخفض أسعار العقار بشكل ملحوظ".
وشدد ابن ربيعان، على أن العقار له دورة اقتصادية، وسينخفض في نهاية الأمر بانخفاض الطلبات على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، بعد توفيرها من قبل وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن أعداد كبيرة من المواطنين لن يتقدموا بطلب القرض الإضافي، نظراً لمحدودية الدخل بالنسبة لهم.