أموال هاجرت ومحافظ احترقت
محللون: هيئة السوق المالية بحاجة إلى إصلاح
يتساءل عديد من المراقبين عن سبب تحويل الغرامات إلى هيئة سوق المال، بينما المتضررون لا يحصلون على أي مبالغ تعويضية عن خسارتهم المالية نتيجة عمليات غير قانونية. «الاقتصادية»
محمد الهلالي من جدة
اعتبر محللون ماليون أن هيئة السوق المالية تتطلب عديداً من الإصلاحات وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي أدت إلى هجرة الأموال والمستثمرين واحتراق عديد من المحافظ، مطالبين بإعادة الثقة للمتداول في السوق السعودية وعودة الأموال. وأكدوا ''أن الإصلاحات مرتبطة بوجود محاكمات عادلة وشفافية في التعامل''. وتحدث المحللون لـ''الاقتصادية'' عن عديد من المعوقات والنقاط الأساسية التي تتطلب الإصلاح، تأتي في مقدمتها الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الهيئة ومستوى الإفصاح والشفافية في التعامل، وضياع حقوق المساهمين وعديد من الأخطاء والتجاوزات لهيئة سوق المال التي أسهمت في كارثة 2006، وما زالت طاردة للأموال والمستثمرين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد محللان ماليان، أن هيئة السوق المالية تتطلب العديد من الإصلاحات وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي أدت إلى هجرة الأموال والمستثمرين واحتراق العديد من المحافظ، وطالبا بالإصلاحات بهدف إعادة الثقة للمتداول في السوق السعودية وعودة الأموال، مؤكدَين أن الإصلاحات مرتبطة بوجود محاكمات عادلة وشفافية في التعامل.
وتطرق المحللان إلى عدد من المعوقات والنقاط الأساسية التي تتطلب الإصلاح، يأتي في مقدمتها الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الهيئة ومستوى الإفصاح والشفافية في التعامل، وضياع حقوق المساهمين والعديد من الأخطاء والتجاوزات لهيئة سوق المال التي أسهمت في كارثة 2006، وما زالت طاردة للأموال والمستثمرين.
وأكد لـ''الاقتصادية'' عبد المنعم عداس، المحلل والمستشار المالي، أن مستويات الإفصاح في هيئة سوق المال السعودية ضعيفة جدا، ولا يوجد إفصاح مباشر من هيئة سوق المال حول التحقيقات لبعض المضاربين الموقوفين إلا بعد أشهر، دون إيضاح التفاصيل، مؤكدا أن الغرامات يتم تحويلها لصالح هيئة سوق المال، بينما المتضررون لا يحصلون على أي مبالغ تعويضية عن تضررهم وخسارتهم المالية، بينما يمكن للهيئة في الوقت ذاته أن ترجع للتفاصيل والبيانات التي تحدد وقت التلاعب بالتحديد، ويمكن من خلال تلك المعلومات تحديد الأشخاص المتضررين الخاسرين، فلماذا لا يتم تعويض المتضررين بخسارة حققتها محفظة كبيرة.
وبيّن أنه تم تغريم المضاربين بناءً على معلومات خاطئة وبناءً على تلك المعلومات اتخذ المساهمون القرار، وحدث الضرر للمساهمين؛ لذلك يجب تعويض الخاسرين والإفصاح عن تفاصيل التحقيقات التي لا تتم إلا بعد فترة طويلة.
وقال: لا توجد شفافية بالنسبة للشركات المتداولة ومراقبة دقيقة على الشركات، فمثلا نجد مجلس الإدارة في الشركات الكبيرة هم الملاك أنفسهم للشركة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة فأصبح مجلس الإدارة احتكارا؛ نظرا لغياب الرقابة على مجالس الإدارة، وعدم التأكد أن مجلس الإدارة مؤهل بالشكل المطلوب؛ لذلك نجد أقرباء وأصدقاء في مجالس الإدارات للعديد من الشركات المساهمة ويتم التصرف فيها كشركة خاصة دون مراقبة من هيئة سوق المال وتدخل لفرض بعض الشروط على مجلس الإدارة ليكون المجلس مؤهلا لقيادة الشركة، كما أنه لا يوجد أي أخبار من الشركات غير البيانات، بينما المساهم يرغب في الأخبار والبيانات التي تساعد في اتخاذ القرار، وخاصة الأخبار التي تؤثر على مستقبل الشركة.
المفترض أن يتم تقييم الإدارات من خلال المخططات التي يتم إعلانها ومدى التزام تلك الإدارات بتنفيذ المشاريع التي من المفترض طرحها في القوائم المالية لشرح الخطط والمشاريع المستقبلية للشركة على أقل تقدير خلال عام مقبل؛ لكي تتم المحاسبة، ولكن في ظل عدم وجود مطالبة وقوانين ملزمة بالإفصاح لن نجد الشركات ومجالس الإدارات تلتزم بشرح الخطط والمشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذها في الموعد المحدد، مفيدا بأن الملاك يحتفظون بـ70 في المائة من أسهم الشركة ويتخذون قرار تعيين مجلس الإدارة بينما الـ30 في المائة المتبقية ليس لها قيمة؛ لذلك هناك شركات تمتلك نحو 95 في المائة من الأسهم في السوق، بينما المساهمون يمتلكون 5 في المائة فقط''.
وتطرق عداس إلى أن القوائم المالية التي يتم نشرها تتحدث عن المعلومات الماضية التي لا يهتم لها المساهم كما يهتم بالخطط المستقبلية، والمساهم يرغب في المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع للأسهم، والأخبار الحالية التي يتم نشرها ليست كافية لمساعدة المستثمر في الاطلاع على مشاريع الشركة المستقبلية وحجم النمو المتوقع للتمكن من مراقبة الأداء واتخاذ القرار المناسب، المفترض عند إصدار القوائم المالية شرح الخطط المستقبلية للشركات والمشاريع المستقبلية؛ لكي يستطيع المستثمر تقييم الشركة ومتابعة أدائها في تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للاستراتيجية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على ضرورة إفصاح الشركات عن الخطط التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية''.
وذهب إلى أن هناك مشاكل داخلية في العديد من الشركات لا يعلم المساهمون عنها،
فالعديد من الشركات تخسر في السوق ويتم السماح لها بزيادة رأس المال مرات عدة، وبذلك الشركات الخاسرة تتجه إلى زيادة رأس المال مباشرة باستمرار، مشددا على ضرورة وضع الشروط الواضحة للموافقة على زيادة رأس المال والتي تمنع التلاعب والاستغلال في حال تسجيل الخسائر المتلاحقة، كذلك منع الشركات الخاسرة بسبب التلاعب أو عدم كفاءة مجلس الإدارة من زيادة رأس المال.
وأبان أن قوانين هيئة سوق المال تسمح للشركات الصغيرة بالإدراج في السوق مثل العديد من شركات التأمين في السوق السعودية، مع منح الملاك 70 في المائة من الأسهم وطرح 30 في المائة من الأسهم في السوق؛ مما يؤدي إلى عمليات تلاعب باتفاق وتنسيق بين بعض المحافظ للدخول بهدف رفع السهم بوجود 30 في المائة في السوق، مما ينعكس إيجابا على الـ70 في المائة الموجودة لدى الملاك، مشيرا إلى ضرورة طرح 100 في المائة من الشركة في السوق للحد من التلاعب في هذا الجانب.
وتساءل عبد المنعم عداس ''ما فائدة الاقتصاد السعودي من سوق الأسهم تحت قوانين وشروط هيئة سوق المال الحالية؟.. الاقتصاد لم يستفد، بل تضرر بسبب قوانين هيئة سوق المال والمساهمون تعرضوا لخسائر كبيرة ولم تتحرك الهيئة''.
وتابع: ''لماذا لا يتم التحقيق في الشركات الخاسرة وأين التحقيقات عند ارتفاع المؤشر من 14 ألفا إلى أن تجاوز 20 ألفا في 2006 حتى تراجع إلى ستة آلاف نقطة حاليا،
من سبب التراجع الكبير في سوق الأسهم، ومن خلف الكارثة، هذا السؤال الذي نطرحه على هيئة سوق المال، من المتسبب الحقيقي في كارثة 2006؟''.
وأضاف ''لم تتحدث هيئة سوق المال عن الأسباب الحقيقية بالتفصيل رغم تضرر معظم أفراد المجتمع والأسر السعودية أفلست وانتحر البعض وتعرض آخرون إلى صدمات نفسية والكارثة التي ضربت جميع المساهمين في سوق الأسهم، لماذا لم يتم التحقيق في الأسباب الحقيقية والجهات المسؤولة التي تقف خلف الكارثة، لماذا لم يتم التحقق من المتلاعبين في رفع المؤشر والانهيار والكارثة التي حصلت، لماذا لم تتدخل هيئة سوق المال وتحمي المساهمين في السوق؟''.
وأشار إلى أن العديد من المحافظ التي تلاعبت في سوق الأسهم ضبطتهم هيئة السوق وتم تغريهم دون نشر تفاصيل التحقيقات إلا بعد سنوات من انتهاء القضية ويتم نشر ملخص عن القضية، لماذا لا يتم تعويض المتضررين، وبأي حق تأخذ هيئة السوق تلك الأموال دون حق؟.. يجب على الهيئة طلب ومعرفة الأسباب خلف أي ارتفاعات متلاحقة وغير مبررة للأسهم في السوق، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ارتفع السهم أكثر من 10 في المائة يتم التواصل مع الشركة والتأكد من وجود أخبار أو هل تم تسريب معلومات ليتم فرض العقوبات اللازمة في حال أي تجاوزات، بينما لا نجد هيئة السوق المالية في السعودية تقوم بتلك الإجراءات في العديد من الشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات متلاحقة وغير مبررة في سوق الأسهم.
وزاد ''أصحاب المحافظ الكبيرة يستطيعون رفع أسهم الشركات الصغيرة دون أي مساءلة، فهناك شركات تأمين تضاعفت مرات عدة دون اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات، وقبل أعوام عدة تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين في السوق وأصحاب عدد من المحافظ الكبيرة، وتم فرض الغرامات الكبيرة عليهم؛ مما أدى إلى سحب أموالهم من سوق الأسهم والخروج من السوق لعدم نشر تفاصيل التحقيقات مع عدد من كبار المساهمين مما أثر سلبا على السوق.
وقال: السهم الذي تلاعب به كبار المحافظ وحجم الخسائر التي خلفها للمستثمرين وجميع هذه الأجوبة موجودة في صفحة السهم باليوم والساعة والدقيقة المحددة وقت التلاعب بالسهم، من خلال تلك المعلومات يمكن التأكد من ملاك السهم في ذلك الوقت والمتضررين بالخسارة ليمكن تعويضهم، حيث لم يعد هناك ثقة لعدم وجود العدالة في حال تم ارتكاب المخالفات''.
وذكر عداس، أن أحد الأشخاص لديه محفظة بـ12 مليون ريال مع احد البنوك أعطى الأمر بالبيع في إحدى العمليات وتم التأكيد من قبل البنك بتنفيذ أمر البيع، ليكتشف بعد ذلك عدم تنفيذ الأمر وتعرض لخسارة كبيرة بملايين الريالات وبعد الاحتكام إلى هيئة سوق المال بوجود الشهود في القضية حكمت هيئة سوق المال لصالح البنك، رغم وجود القرائن والدلائل ضد البنك.
واستدرك: ''كيف يتم السماح للشركات الصغيرة برأس مال لا يتجاوز 100 مليون ريال بالانتشار في السوق دون وجود أي فوائد حقيقية على الاقتصاد السعودي نتيجة إدراج تلك الشركات الصغيرة، يجب وضع حد أدنى لرأس المال للشركات المدرجة في سوق المال بحيث لا يقل رأس المال عن 500 مليون ريال، بينما نجد معظم الشركات المطروحة خلال السنوات القليلة الماضية لا يتجاوز رأس مالها 100 مليون ريال، دون فائدة منها وأدى ذلك إلى زيادة نشاط المضاربين؛ مما أدى إلى تضاعف قيمة الأسهم في تلك الشركات''، موضحا أن هيئة سوق المال أعطت الضوء الأخضر للسماح بإدراج الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز أسهمها خمسة ملايين سهم''.
وعلل رفضه إدراج تلك الشركات للتداول بقولة ''يتم طرح 30 في المائة من الأسهم في السوق وتتملك الشركة 70 في المائة من الأسهم، ومن السهل تخصيص محفظة لرفع سعر الأسهم المطروحة في السوق والتي بدورها ستنعكس إيجابا على الأسهم المملوكة للشركة والتي تمثل 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للتداول في السوق''، مضيفا: يجب وضع الحد الأدنى وتطبيقه وتفعليه وفي حال ارتفع أي سهم أو انخفض بالنسبة القصوى لا بد من عمل التحقيقات اللازمة وكشف تفاصيل التحقيقات وفرض العقوبات وتعويض المتضررين''.
ونوه إلى علاوات الإصدار، مبينا أنه من المفترض ألا تذهب لملاك الشركة، مستدلا بالنظام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل في الشركة ويتم اعتبارها حساب زيادة على رأس المال، أما في السوق السعودية فيحصل عليها الملاك، وهذا خطأ في نظام هيئة سوق المال السعودية، حيث لا بد أن تذهب علاوة الإصدار إلى الشركة المساهمة، ولفت إلى عدم صحة منح علاوة الإصدار للملاك قبل أن يتم بيع الشركة؛ لأنهم يأخذون مقابل إدراج الشركة أسهما كمقابل؛ لذلك علاوة الإصدار يجب أن تكون في حساب الشركة، تحت سمى زيادة رأس المال بينما حاليا تذهب للملاك مباشرة.
وعن المستثمرين الأجانب أفاد بأنهم لن يدخلوا السوق السعودية بعد السماح لهم في ظل القوانين القائمة حاليا وبسبب الخلافات الحالية في السوق بسبب عدم وجود الشفافية، بينما أهم الشروط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب الشفافية، التي تضمن وجود العدالة، لكن في الوقت الذي نجد فيه التساهل مع المحافظ التي تسيطر على الأسهم في السوق السعودي وترفع الأسهم دون وجود أي تفسيرات.
هناك بعض الأسهم ترتفع 30 في المائة خلال ثلاثة أيام، ومع ذلك لا نسمع عن أي تحقيقات أو تفسيرات من هيئة سوق المال، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يرتفع أحد الأسهم 10 في المائة يتم طلب التفسيرات من الشركة ونشر التحقيقات والمعلومات حول الأسباب التي أدت إلى رفع السهم 10 في المائة، ويتم ملاحقة المحافظ التي تسببت في صعود السهم، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي لن يدخل سوق الأسهم؛ لأنه يتوقع عند حدوث المشكلة ألا يجد محاكمة عادلة في هيئة سوق المال.
وأفاد بأن استمرار قيمة التداولات المنخفضة من 2006 وحتى الآن يأتي بسبب احتراق العديد من محافظ المتداولين والخسارة الكبيرة التي لحقت بالمساهمين وآخرين محتجزة أموالهم، وليس لديهم الرغبة في الخروج بانتظار الأمل وتحسن الأوضاع، والأغلبية خرجت من السوق بسبب تسجيل الارتفاعات الكبيرة في 2005 ومطلع 2006 وحتى حدث الانهيار الكبير وحتى الآن لم نجد تحقيقات عادلة كشفت المتلاعبين وأعادت أموال المساهمين المتضررين، خاصة بعد تأثيرها الواضح وتسببها في خسائر اقتصادية واجتماعية، والى الآن هناك من يعاني تلك النكبة، ومع ذلك لم نجد سببا مقنعا غير أن المضاربين هم السبب في الكارثة''.
وأشار إلى ظهور مؤشرات قبل كارثة الانهيار في 2006 من هيئة سوق المال تمثلت في تحديد 5 في المائة لنسب الارتفاع والانخفاض، وتم منع البنوك من الإقراض رغم وجود الطلبات، وهذه دلائل على علم الهيئة بكارثة سوق الأسهم ووجود مخطط بذلك، والهيئة هي من أسهمت في تراجع السوق ووقوع الكارثة واتفق معهم؛ نظرا للضرر الكبير للاقتصاد لو استمرت قيمة الأسهم في التضخم''.
وقال المحلل والمستشار المالي ''هناك كبار المضاربين ومحافظ كبيرة خرجت من السوق قبل التراجع الكبير لعلمها بالنكسة قبل حدوثها والمؤشرات كانت واضحة، خاصة بعد إيقاف محافظ كبيرة تلاعبت بثلاثة أسهم، مؤكدا أن قرارات الهيئة لم تكن هي المتسبب الأول في الكارثة بل عدم الشفافية؛ لذلك المستثمر الأجنبي لن يدخل دون ضمان وجود الشفافية والعدالة في الحكم.
من جانبه، أكد عادل ناظرة، محلل اقتصادي، أن هيئة سوق المال هي الخصم وهي الحكم في قضايا الفصل في منازعات الأوراق المالية، فهي تكشف عن مخالفات وتفرض الغرامات وتمنحها لذاتها دون حق، بينما تلك الغرامات حق من حقوق المساهمين المتضررين من السهم الذي تلاعب فيه المضارب، ونظاما يجب توزيع تلك المبالغ على المساهمين بعد تحديد وقت التلاعب والأشخاص المتضررين وليس من حق الهيئة أن تستولي على أموال المساهمين، وتلك تجاوزات أسهمت في خروج المساهمين والأموال من سوق الأسهم.
وتطرق إلى الانهيار الكبير للأسهم في 2006 وقال ''يعود الانهيار إلى الجهات المعنية التي أعطت الضوء الأخضر للبنوك السعودية لإعطاء المستثمرين حق المتاجرة بالتسهيلات، حيث إنه تم منع عدد من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية من المتاجرة في التسهيلات وكذلك في عدد من البنوك الأوروبية تم منع المتاجرة بالتسهيلات؛ نظرا للمخاطرة على المستثمر، فكيف أخذت البنوك الضوء الأخضر على المتاجرة بالتسهيلات واستغلال المواطنين.
وأضاف: بدأت السوق تنهار من قبل البنوك التي بدأت عمليات البيع بكميات كبيرة من خلال تصفية الصناديق التي لديهم، فتعرض المستثمرون للخسارة في ظل عدم قدرتهم على الخروج من السوق لافتتاحها بانخفاض بالنسبة القصوى دون تنفيذ طلبات المساهمين وعدم قدرتهم على بيع الأسهم المملوكة لهم؛ مما أدى إلى خسارتهم لأموالهم لأنهم بكل بساطة صغار مساهمين.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدول المتقدمة تحد من الارتفاعات المبالغة الغير مبررة في الأسهم، بينما في السوق السعودية سجلت أسهم بعض الشركات ارتفاعات مضاعفة، حيث سجلت أسهم بعض الشركات الصغيرة مثل شركة بيشة في 2006 ارتفاعات مبالغة دون مبرر من نحو 100 ريال إلى نحو 2400 ريال، وتجاوزت بذلك شركة سابك الشركة العالمية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وبعد الانهيار تم الإعلان أن الشركة خاسرة ومفلسة.
وقال: أين هيئة سوق المال عندما سجل سهم شركة بيشة الأرقام الفلكية، وما مصير أموال المساهمين المحتجزة في البنوك؟.. ولم تقف التجاوزات على شركة بيشة فقط، بل شركة المكيرش أيضا تجاوزت الخسائر فيها الحد المسموح به نظاما، وتم التغاضي عند تلك التجاوزات رغم التطرق إلى القضية في الصحف ونشرها بالتفصيل ولكن بعد أشهر عدة تتحرك الهيئة بعد أن ضاعت أموال المساهمين، إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، أين دور الهيئة الواجب عليها لتحد من صعود الأسهم بصورة مبالغة، والتفتيش عن الأسباب.
واستشهد بارتفاع بعض أسهم شركات التأمين خلال شهر واحد من 20 ريالا إلى نحو 260 ريالا، وفي شهر انخفضت من نحو 260 ريالا وتراجعت إلى 50 ريالا؛ لأن عدد الأسهم ستة ملايين سهم، وبدخول عدد من المضاربين يتم رفع السهم دون محاسبة من هيئة سوق المال أو تحقيق، يجب فتح التحقيق ومعرفة المتلاعبين ومحاسبة المتسببين، المواطن ليس هناك من أجبره على الدخول في السهم، لكن يجب عدم استغلاله والمحافظة على حقوقه لعدم تعرضه لعمليات النصب والاحتيال.
وحول لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قال هيئة سوق المال شكلت لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية، لاستقبال الشكاوي وكل من يعمل فيها ليسوا متخصصين في قضايا الأوراق المالية وليس لديهم الخبرة في القضايا المالية، فكيف يتمكن أعضاء اللجنة من إصدار الأحكام في قضايا تتجاوز مبالغها مئات الملايين من الريالات، موضحا أنه تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال في إحدى القضايا ودرس القضية شخص لديه رخصة محاماة ولديه سجل تجاري لبيع قطع السيارات ولديه سجل ونشاط آخر يتعلق بالعمالة.. فهل يعقل أن يعمل شخص بهذه المؤهلات أن يحكم في لجنة الفصل في قضايا بمئات الملايين من الريالات؟