وقفة تأمل في سوقنا
أ.د.ياسين الجفري
يعتبر شهرا أيار (مايو) ونيسان (أبريل) نقطة تحول في السوق بعد ثلاثة أشهر إيجابية حققت السوق فيها أعلى مستوى لها خلال الجزء المنصرم من العام الحالي. أعلى نقطة حققها المؤشر في المنصرم من العام الحالي كانت 7944.36 نقطة للمؤشر في الثاني من نيسان (أبريل) عام 2012. كما حققت السوق أعلى سيولة خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في الرابع من نيسان (أبريل) وبلغت 15.34 مليار ريال، وحققت السوق أدنى نقطة لها في الـ20 من أيار (مايو) عند 6959.08 نقطة، وعندها حققت أدنى سيولة في نفس التاريخ بلغت 5.712 مليار ريال. تناغمت الأحداث السابقة مع تغيير التوقعات العالمية من بوادر انتعاش إلى توقعات بالدخول في كساد عالمي مبني على الأزمة الأوروبية ومعضلة اليونان وإيطاليا وإسبانيا واحتمالات التفكك للاتحاد الأوروبي، يضاف إليها بوادر ضعف في الاقتصاد الأمريكي، ويضاف إليها الضغوط السلبية المؤثرة على الاقتصاد الياباني. لعل الضغوط الحالية الصادرة من أكبر اقتصادات في العالم التي يبلغ وزنها أكثر من 60 في المائة من وزن الاقتصاد العالمي يجعلنا ندرك حجم الضغوط وتأثيرها الحالي على سوقنا. لا شك أننا نتعرض لضغوط على كل المستويات، فنحن جزء لا ينفصل من العالم، وبالنسبة إلى جزء من صناعاتنا فإنها تتأثر بالأسواق العالمية أكثر من المحلية، كما يجب ألا ننظر لاقتصادنا الذي يشهد طفرة قوية من زاوية سلبية ونعمم بالتالي النتائج ولا نخصصها. الاقتصاديون عادة عند الحديث والتعامل مع اقتصاد منطقة محددة مثل السعودية يتم الربط بينها وبين العالم ومختلف المناطق الرئيسية وإيضاح التأثير، ثم يتم الحديث عن مختلف القطاعات داخل سوق الأسهم. حاليا لا نجد أي نوع من الطرح من قبل الشركات المالية والبنوك مع أهميته لنا وحيويته. كذلك لا نرى أي مساهمة لمؤسسة النقد العربي السعودي أو وزارتي التخطيط والمالية في إنارة الطريق لنا على الرغم من حساسية الطرح وأهميته لنا، يضاف إليها عدم اهتمام جمعية الاقتصاد السعودية مع أهمية دورها للمجتمع. الأمر الذي أدى إلى السلوك المعوج لسوقنا المالية والذبذبات الحادة التي نشهدها حاليا. ولعل نقص المعلومات السابقة بالرغم من أهميتها وحيويتها لدعم القرار، على الرغم من تعدد الجهات التي تستطيع أن تقدم هذه الخدمة لسوقنا ولنبتعد عن اللغط ونضع الحقائق لدعم قرارنا.
|