داو جونز الصناعي يصعد إلى مستوى قياسي
إدمان التسهيل الكمي يضع الأسهم في خطر
قفزت أرانب سوق الأسهم في آذار (مارس)، وأخذت معها الأسهم العالمية نحو ارتفاعات لم تعرفها منذ سنوات، وصعدت بمؤشر داو جونز الصناعي في نيويورك إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
وفي العادة تعمل الأسهم الأمريكية، واليابانية، والألمانية على تحديد وتيرة الأسواق. فبعد تراجعها في أواخر شباط (فبراير) بسبب مخاوف ناشئة عن الأزمة المتجددة في منطقة اليورو، استعادت الأسهم موطئ قدم لها هذا الشهر، بدعم من البنوك المركزية؛ ما يؤكد دعم المصارف النظام المالي العالمي عن طريق "التسهيل الكمي".
في الواقع، مع كون بنوك العالم المركزية الكبرى تغطي المخارج في بيئة من العوائد الضئيلة على السندات والمدخرات، فإن الحجة الرئيسة لصالح الأسهم هي أنها فئة الأصول الوحيدة التي تستحق الامتلاك في مثل هذه البيئة المتعطشة للعائد. ومع وصول داو إلى مستويات قياسية خلال اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، بدأ بعضهم يتساءل ما إذا كانت سوق الأسهم الأمريكية ملاذا جديدا للمستثمرين.
ومن منظور تقييمي بحت، الحجة بأن الأسهم تبدو معقولة الأسعار، حتى بعد مكاسبها القوية الأخيرة، تُعتبَر حجة مقنعة.
ففي عالم من عوائد السندات المنخفضة بشكل مصطنع، تبدو الأسهم مقنعة بالنظر إلى عائد الأرباح من ستاندر آند بورز 500 الذي يتجاوز 7 في المائة. وبينما يعمل التسهيل الكمي على تشويه السندات، تظل النقطة التي يطرحها المتفائلون هي أن الأسهم تُعتبَر رهانا أفضل على المدى الطويل، على الرغم من انتعاشها منذ عام 2009.
وبحسب أندريه جارسيا آمايا، استراتيجي السوق العالمية في صناديق جيه. بي. مورغان: "السوق لديها مكان للذهاب إليه، فهي لا تزال الخيار الأفضل من بين فئات الأصول".
وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني هذا الشهر 6.3 في المائة، وكسب مؤشر داكس الألماني 3.2 في المائة، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين حقق ستاندر آند بورز 500 مكاسب بلغت 2.3 في المائة. ويشعر ستاندر آند بورز بالخجل من تحقيقه زيادة بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته القياسية لعام 2007.
وفي علامة على تزايد الاتجاه الصعودي، قادت الأسهم المالية في ستاندر آند بورز السوق في الأيام الأخيرة، وهي مستمرة في سدّ فجوة مع أسهم الرعاية الصحية بوصفها القطاع الأفضل أداء هذا العام.
وتصدرت الأسهم المالية في كثير من الأحيان جولات الصعود السابقة. وعلى خلفية تعافي قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، الذي يعود الفضل فيه إلى التسهيل الكمي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يقول المتفائلون إن النظرة إلى البنوك الآن هي أنها تلعب دورا قياديا مهما هذا العام. وتقول ديان جافي، وهي مديرة محفظة في "تي سي دبليو": "نحن لا نطلق أبواقنا الآن"، مضيفة أن العملاء الأثرياء يزيدون من انكشافهم على الأسهم، بدعم من ثقة المستهلك العالية.
لكن الوقت يمضي بسرعة بشأن ما إذا كان دعم البنك المركزي سينجح في نهاية المطاف في إنعاش النمو. وإذا لم تتعاف الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي الدفع بأرباح الشركات نحو التوقعات الكبيرة لهذا العام، ستواجه الأسهم تصفية للحساب.
ووفقا لجون برادي، المدير الإداري في "آر جيه أوبراين": "هناك قدرٌ صحيٌ من الشك حول انتعاشة سوق الأسهم. هذا وقت السياسة النقدية التجريبية، وهناك نقص في البدائل التي يضع فيها الناس أموالهم".
وفي الولايات المتحدة لا يزال عديد من المستثمرين على الهامش. و"التناوب الكبير" الذي جرى التبجح به كثيرا، والذي يعني الخروج من السندات إلى الأسهم في عام 2013 لم يحدث حتى الآن، مع استمرار صناديق الأسهم المشتركة بصورة عامة، في اجتذاب التدفقات المالية من حسابات الادخار.
وفي الأسواق الأوروبية هناك مخاوف من أن الانتعاش يمكن أن يفقد زخمه بسبب موسم الأرباح المتوسط والاضطرابات السياسية في إيطاليا.
وكانت هناك إعادة تقييم جوهرية للأسهم الأوروبية منذ أن وعد البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي بالقيام "بكل ما يلزم" للحفاظ على منطقة اليورو، مع ارتفاع السعر إلى الأرباح المستقبلية من نحو تسع مرات إلى 12.5 مرة حاليا.
وقال نيك نيلسون، استراتيجي الأسهم الأوروبية في "يو بي إس": "من الناحية التكتيكية، تحولنا قليلاً إلى مزيد من الحذر خلال الأسبوع الماضي. وكانت إيطاليا تذكيرا بالمشاكل السياسية التي لا تزال تطارد أوروبا".
والقلق من احتمال أن يجد المستثمرون أنفسهم عالقين في تحول مفاجئ في السوق تقابله، في الوقت الراهن، فكرة أن التسهيل الكمي لن يختفي في أي وقت قريب. وقد عززت خطابات أخيرة أدلى بها برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجانيت يلين، نائبته، هذا الرأي؛ الأمر الذي يساعد على دعم مسيرة الأسهم الأمريكية.
لكن هناك بعض القلق بشأن تداعيات مثل هذا الإدمان على سيولة البنك المركزي. ويلاحظ آدم باركر، كبير استراتيجي الأسهم الأمريكية في بنك مورجان ستانلي "أن الأخبار الاقتصادية الجيدة كانت حتى الآن جيدة بالنسبة للأسهم، والأخبار الاقتصادية السيئة كانت أيضاً جيدة بالنسبة للأسهم؛ لأن الأخبار السيئة أعطت الضمان إلى مزيد من التسهيل الكمي".
ويضيف: "يمكن أن يكون هذا العام في النهاية النقطة التي تكون فيها الأخبار السارة أمرا سيئا بالنسبة للأسهم؛ لأن التسهيل الكمي يمكن أن ينتهي، والأنباء السيئة تكون سيئة بالنسبة للأسهم".
وسيكون الاختبار الأكبر هو ما إذا كانت البنوك المركزية تستطيع دعم الانتعاش الكافي بشكل ذاتي لتمكين الأسهم من أجل تحمل نهاية التسهيل الكمي ـــ وارتفاع عائد السندات.
ويقول باركر "ما زال أمامنا ربع أو ربعين على الأكثر، بحيث إما تكون السوق على حق في التنبؤ باقتصاد وربحية أفضل، أو يبدأ المستثمرون في فقدان الثقة بأن التسهيل الكمي هو دواء لكل داء".
|