خالد الشثري رئيس «جازان للتنمية»: الشركة في حاجة إلى فكر جديد ولن أرشح نفسي لدورة رابعة
عكاظ 24/04/2010
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية خالد الشثري عدم ترشحه لولاية رابعة، وذلك بعد تسعة أعوام من قيادته للشركة خلال ثلاث دورات متتالية.
وأوضح لـ«عكـاظ» خالد الشثري أنه قرر عدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على الرغم من أنه لا يزال يملك الحصة الأكبر بين قائمة كبار ملاك الشركة، إذ أنه الوحيد بين المساهمين الذي يملك حصة تتجاوز الـ5 في المائة حسب بيانات هيئة السوق المالية.
ويغادر الشثري دفة قيادة «جازان» بعد أن ودعت في عهده الخسائر، ودخلت قائمة الشركات الرابحة خلال التسعة أعوام الماضية، فضلا عن تأسيسه مشاريع واعدة في المستقبل.
وتعهد الشثري بعدم ترشيح أي من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وذلك لضمان وصول قيادات جديدة إلى مقاعد مجلس الإدارة، وبالتالي ضمان «دخول فكر جديد».
وشدد على أن الشركات المساهمة بشكل عام، هي ملك لكافة المساهمين، وليست ملكا لأعضاء مجالس الإدارات، أو أصحاب الحصة الأكبر بين الملاك، دون غيرهم من بقية المساهمين.
ومن المقرر عقد الجمعية العامة لشركة جازان للتنمية في مقر الشركة في جازان عند حلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، بعد تعثر عقد الجمعية في موعدها المقرر في الثالث من أبريل (نسيان) الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب. ودعت الشركة المساهمين ممن يملكون 20 سهما فأكثر لحضور الجمعية التي ستعقد بمن حضر دون حد أدنى للنصاب القانوني، وذلك للتصويت على بنود اجتماع الجمعية.وتتضمن بنود الجمعية اليوم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بنهاية العام الماضي، الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماضية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأخيرة، اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي الحالي، وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة السادسة والتي تبدأ في 26/7/2010م ولمدة ثلاثة سنوات، فضلا عن الموافقة على تحديد مدة عضوية ومهام عمل لجنة الترشيح.
يشار إلى أنه يحق لكل مساهم حائز على 20 سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه.
ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك، ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة الموكل والوكيل وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ويجب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5 في المائة من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادر من مساهم وأفراد أسرته
|