يلاحظ كل من هو مهتم بمتابعتى انه منذ قرارات مايو 2008 وانا غير منتظم فى الكتابة كما كنت بالتواجد اليومى وذلك لانه ومنذ ذلك التاريخ مر السوق المصرى بالعديد من الغرائب والالغاز التى قلما ان تجمع فى سوق واحد وان يمر بها اقتصاد اى دولة وعلى الرغم من اننا سبقنا الازمة العالمية فى الهبوط العنيف الا ان هذا لم يشفع لنا وتأثرنا بقوة اكثر من اصحاب المشكلة نفسهم بصورة غير طبيعية حتى ان تفاعلنا مع الازمات اللاحقة سواء كانت داخلية او خارجية تجاوز كل الحدود وبصورة مبالغ فيها وكأن هناك من اقسم على ان لا يترك هذا السوق الا بعد ان يفلس كل من بداخله وان السوق له هو وحده حتى عندما كان السوق يبدا فى التعافى ويبدأ التفاؤل يسود وتظهر بوادر طيبة على المؤشرات الفنية مما شجعنى اكثر من مرة على العودة للكتابة مرة اخرى فاذا بهذا المجهول يجهض اى امل لمواصلة السوق للتعافى
ولقد انكشفت بعض الخبايا التى ساهمت فى حل بعض من هذه الالغاز وان كان معظمها ما زال فى طى الكتمان ولكننى على ثقة من ان الايام كفيلة باظهار كل شىء ووضوح معالم هذه الفترة التى اضرت بالكثيرين
فاثناء مشاهدتى لبرنامج صباح الخير يا مصر يوم 20 او 21 مارس 2011 اثناء استضافته لاحد الخبراء فى قطاع البترول وكانت المناقشة عن تصدير الغاز ومن الغرائب التى عرفتها خلاف ما هو معروف للجميع باننا نصدر الغاز باقل من سعر تكلفه بيعه للمستهلك المصرى ان تكلفة تعويض كل وحدة حرارية من الغاز المصدر باقل من 1.5 دولار هى 17 دولار
فما قاله هذا الخبير اننا نصدر الغاز ونستورد المازوت بعد ان كنا نصدره وكذلك البنزين وكان يمكن استغلال الغاز فى كل هذه الاوجه مما كان سيقلل تكلفة الانتاج والنقل نظرا لوجود غاز كاف لمواجهة هذه الاحتياجات وبالتالى انعكس هذا الفارق فى جميع اوجه حياتنا وارتفاع تكلفة الانتاج الذى انعكس على كل اوجه الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وساهم فى بطء النمو عما كان يمكن ان يكون الامر
وهو ما فطن له الاجانب وخرجوا بكثافة من السوق المصرى بعد صدور هذه القرارات فى مايو 2008 ولا انكر ان الاسهم والمؤشرات كانت توحى باقتراب جنى الارباح ولكن ما حدث كان انهيار وليس مجرد جنى ارباح او تصحيح عادى
والمثير للدهشة انه فى اعقاب هذا الهبوط القوى وظهور الازمة العالمية وتاثرنا بها بقوة اكثر من اصحابها بصورة مبالغ فيها نجد قرار من اغرب القرارات التى يمكن ان تصدر فى هذا التوقيت وهو قرار اعادة الهيكلة وتوفيق الاوضاع للشركات واعطائها مهلة الى شهر يونيو 2009 ثم تم مدها فيما بعد الى ديسمبر 2009 والاغرب ان القرار صدر واعطى الشركات الحق لزيادة راس مالها وزيادة عدد اسهمها دون مراعاة لوضع هذه الشركات ان كانت شركات رابحه ام شركات خاسرة شركات لديها القدرة على التطوير ام شركات عفى عليها الزمن وما هى خطتها لاستخدام هذه الاموال لتعود بالفائدة على لااقتصاد الوطنى
بل الاغرب انه لم يطالب الشركات بان تعلن عن نيتها هل ستسمر فى السوق ام تطالب بالشطب الاختيارى خاصة وان هذه الشركات لم يكن متداولا لها اسهم بالسوق وان كان فكان لا يزيد عن بضعة الاف للتداول الشرفى فقط وظل الوضع مبهم الى ان مر عام كامل وبدا سؤال هذه الشركات عن خطتها لاعادة الهيكلة بعد ان كان كل شىء حدث فشركة لم يكن يتداول لها اسهم تمكنت بسهولة من رفع اسعار تداولها بعشرات الاضعاف تمكن البعض من تحقيق ثروات هائلة خلال تلك الاونة فكانت المفاجأة الكبرى ان بعض هذه الشركات وبعد ان تضخم سعرها وتورط فيه صغار المساهمين فقد تم شطبها لعدم توفيق اوضاعها وهو القرار الذى لا يلزم الشركة بشراء اسهمها من السوق كما هو فى الشطب الاختيارى وفجأة ودون اى سابق انذار تم ايقاف 28 شركة فى اكتوبر على الرغم من ان المهلة حتى ديسمبر جاء هذا القرار بعد ان تمكن اصحاب الحظوة من تحقيق اهدافهم كاملة بالصعود بالاسهم الى مستويات قياسية وتحقيق ارباح وثروات هائلة وتورط صغار المساهمين فى هذه الاسهم التى قضت عليهم تماما ولا الومهم حيث انه من غير المعقول ان يروا بعض الاسهم تصعد لاكثر من ثمانية اشهر بصورة يومية ولا تتراجع ان يقفوا موقف المتفرجين خاصة ان الاسهم الرئيسية كانت لا تتحرك بل تنخفض ولم يكن هناك اى معايير لهذا الصعود وكان على مرأى ومسمع كل المسئولين والادهى ان الاسهم لم يتم توقيفها فى يوم واحد بل على يومين وكان هناك البعض لم يكن انتهى من بيع كل اسهمه فتم تاجيل اسهمه لليوم التالى واصطدم السوق بالازمة الثالثة وهى نكسة اعادة الهيكلة
( مع ملاحظة انه بعد مرور اكثر من عام على اعادة الهيكلة لم يظهر اى انجاز مقابل هذه الاكتتابات واستحواذ هذه الشركات على حصة كبيرة من سيولة السوق )
وبدون ترتيب للاحدث مررنا بنكسة المانيا وهى العملية الجراحية للرئيس السابق والتى ظل فترة طويلة للعلاج هناك وجاءت فى فترة كانت مصر كلها تستعد لرواج اقتصادى كامل وبدا كل شىء فى التحرك سواء كان التجارة او الصناعة ما انعكس على سوق الاسهم وما عرفناه لاحقا ان التقييم للحالة الصحية للرئيس السابق فى هذه الفترة وقبل العملية الجراحية كان متشائما الى ابعد الحدود ما ادى للعديد من رؤوس الاموال المحركة للاحداث فى تصفية اعمالها او على الاقل التوقف مما ارجعنا من حيث بدانا
ثم كانت ازمة دبى التى ايضا تاثرنا بها اكثر من اى دولة فى العالم بل اكثر من سوق دبى نفسه وتعافت اسواق العالم كله وكنا نحن السوق الوحيد الذى يتراجع فقد كان التخريب فى كل شىء فى نهب ثروات البلد وفى هدم كل شىء ولم يكن من العجيب انخفاض عدد المستثمرين الفعليين بالبورصة من 2.5 مليون مستثمر الى حوالى 120 الف مستثمر
وللحديث بقية .....................
|