[يد النجر]

مطالب بتوزيع فوائض صندوق الموارد البشرية على 100 ألف عاطل


طالب خبراء اقتصاديون بتوزيع فوائض صندوق الموارد البشرية على 100 ألف من طالبي الالتحاق بعمل ولمدة عام كامل، وأوضحوا أن فوائض الصندوق قد أظهرت أن هناك فائضا يصل إلى 1.5 مليار ريال من أصل موارد بلغت أكثر من 2.1 مليار ريال في حين أن وتيرة إنفاق الصندوق على برامج التدريب بطيئة ووصلت إلى 620 مليون ريال خلال العام المشار إليه.

وقال الخبير المالي ومدير إدارة الأصول بمجموعة النفيعي المالية بارع عجاج "هذه الفوائض يمكن توزيعاها بواقع 1250 ريالا شهرياً على نحو 100 ألف عاطل عن العمل، حيث إنها أدوات مالية معطلة بإمكانها أن تغطي احتياجات الكثير من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل وبإمكانها تغطية قيمة دورات تدريبية سواء في اللغة الإنجليزية أو المهارات الإدارية والفنية غير التقليدية مثل أعمال المساحة الجيولوجية".


وأشار عجاج الى أن المبلغ زهيد ولا يؤدي إلى تكاسل طالبي العمل بل يعتبر حافزا إيجابيا وإشعارا من الصندوق بوجود رغبة في دعم الشباب والتواصل معهم، وفرصة لتعريف الصندوق بالشركات والمؤسسات التي ترغب في إبرام اتفاقيات يدعم الصندوق بموجبها المتدربين المؤهلين للالتحاق بهذه المنشآت.

وأشار المحلل المالي عبد الله هزاع الجفري الى أن مثل هذه المبادرات من صندوق الموارد البشرية سوف تحرك آليات العمل التي يقوم بها، حيث أصبح دوره روتيني يتمثل في تقديم الدعم وإيداع المبالغ للمتدربين والملتحقين بالعمل، وطالب أن يتم إيداع المبالغ المخصصة للدعم من قبل الصندوق في حسابات المتدربين بشكل مباشر بحيث يملك المتدرب روح المبادة لدى أصحاب الأعمال.

وأضاف أن إحصائية وزارة العمل أفادت أن عدد طالبي العمل يصل إلى 147 ألفا، في حين قال مجلس الشورى في إحصائية أخرى أن عدد طالبي العمل 500 ألف بين رجل وامرأة عدا المتقدمين لديوان الخدمة المدنية ولشركات القطاع الخاص بشكل مباشر دون التسجيل في مكاتب العمل، في حين يرى فريق من أعضاء مجلس الشورى أن صرف مثل هذه الإعانة يؤدي للخمول والكسل بينما يرى فريق آخر أنها تساعد العاطلين عن العمل وتلبي أبسط المتطلبات الإنسانية وهي لا تغني عن الرغبة في الحصول على وظيفة ثابتة.

وأيد هذا التوجه المستشار الاقتصادي صادق الخطيب، مطالبا برفع الحد الأدنى الحالي للرواتب من 3 آلاف ريال لأنها لا تغطي احتياجات الشباب، إذ تقوم وكالات للسيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية باستقطاب خريجي الثانوية العامة امن أصحاب النسب المتدنية التي لا تؤهلهم لمواصلة التعليم الجامعي ويتدرب الشاب في هذه الوكالة لمدة ستة أشهر ويتم تعينه في منطقة بعيدة عن مقر إقامته بنحو 400 كيلو متر ويكون الراتب 2500 ريال ولا توجد مواصلات ولا سكن وتؤمن له الوكالة سكن مع العمال مقابل 800 ريال ويتبقى 1700 ريال ويتم حسم قسط السيارة التي أعطيت للمتدرب بواقع 1000 ريال شهرياً ويتبقى له 700 ريال فقط ، ويرى التعامل مع الشباب بهذا الأسلوب يؤكد أن شعارات تأهيل الشباب السعودي من أجل مستقبل واعد زائفة، لأن المستفيد في مثل هذه الحالات هو صاحب العمل الذي يحصل على قيمة تدريب الشاب السعودي وقيمة نصف راتبه لمدة عام كامل.