يوسع المجال أمام المستثمرين للإقبال على الشركات المدرجة
آلية جديدة لإدراج وتداول «حقوق الأولوية» كورقة مالية في السوق السعودية
أعلنت هيئة السوق المالية مساء أمس عن الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، حيث تعتبر هذه الآلية إضافة جديدة كمنتج وأداة استثمارية يشهدها السوق لأول مرة بحيث تعامل "حقوق الأولوية" كورقة مالية قابلة للتداول مما يوسع المجال أمام المستثمرين والمتعاملين للمزيد من الاهتمام والإقبال على الشركات المدرجة بالسوق من خلال تعاملاتهم الجديدة في ظل إتاحة قنوات استثمارية متطورة تواكب التطلعات.
وتعطي حقوق الأولوية لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو ما يعرف بأحقية الطرح، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.
ويتم تحديد سعر الطرح من خلال قيمة الاكتتاب في السهم الجديد، المحددة في نشرة الإصدار، حيث كانت هذه الآلية المطبقة في السابق تؤدي إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم مما قد يؤثر عليه في اتخاذ القرار الصحيح.
وتسمح الآلية السابقة بتعويض المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، إلا أن هذه القيمة المدفوعة لا تعكس بالضرورة قيمة الانخفاض في محافظ المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
ومن هنا برزت الحاجة لاستحداث آلية جديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين في الآلية الجديدة (تداول حقوق الأولية)
الخيار الأول: ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لدى المساهم المقيد للحفاظ على نسبة ملكية المساهم في الشركة. الخيار الثاني: بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق. حيث يستطيع المساهم أن يبيع أسهم الحقوق أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب.
الخيار الثالث: شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء) وأوامر البيع أيضاً (عن طريق شركات الوساطة ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.
وتتضمن الآلية الجديدة الخطوات التالية:
أولا: فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ويتم تعديل سعر السهم. ويتم إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومي عمل على الأكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب. كما نوهت الهيئة بأن لن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما الذي سيظهر هو عدد الحقوق فقط، وأما عن القيمة فستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق.
ثانياً: فترة تداول الحقوق وتستمر ثمانية أيام عمل) أيام تداول (ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وسيتم تحديد فترة التداول من خلال نشرة الإصدار، وإعلانات الشركة المصدرة.
ثالثاً: الاكتتاب بالأسهم الجديدة الذي سيتم على مرحلتين: مرحلة الاكتتاب الأولى: يقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي سيتم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية, وأما بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول فلا يجوز لهم الاكتتاب بهذه الحقوق خلال هذه المرحلة وتستمر هذه المرحلة لمدة عشرة أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى) يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، وتكون متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية. أما مرحلة الاكتتاب الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر لمدة ثلاثة أيام عمل يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، ويسمح لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
رابعاً: فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت) في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية إضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فسيتم عرضها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الذين سيتم دعوتهم من قبل مدير الاكتتاب وبعد التشاور مع الشركة المصدرة لتقديم عروضهم لشراء الأسهم المتبقية. وسيتم التخصيص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم العرض نفسه. كما سيكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة محصوراً ما بين سعر الطرح كحد أدنى وسعر السوق لسهم الشركة.
أما إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مبالغ ومصاريف الاكتتاب، كتعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يقوموا بالاكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكونه من حقوق.
خامساً: تخصيص الأسهم للمكتتبين، ستحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت).
قيمة الحق الإرشادية
تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السهم 45 ريالاً (السعر المعدل بعد زيادة رأس المال)، وكان سعر الطرح عشرة ريالات فإن قيمة الحق الإرشادية هي (السعر السوقي للسهم – سعر الطرح) = 35 ريالاً.
وستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية، وبشكل مستمر خلال فترة التداول على موقعها حتى يتسنى للمستثمرين الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر.
الحدود السعرية للحق
هي قيمة الحق الإرشادية عند الإغلاق مضافاً إليها أو مطروحاً منها قيمة تغير سعر السهم مقسوماً على سعر إغلاق السهم مطروحا منه واحد صحيح.
عمولة تداول حقوق الأولوية
ستطبق نفس عمولة تداول الأسهم على تداول حقوق الأولوية بحد أدنى 0.01 ريال.
|