عرض مشاركة واحدة
قديم 06-05-2012, 07:33 AM   #436
* ابو جاسر *
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,009

 
افتراضي

سعر الفائدة والعرض النقدي والمؤشر

أ.د.ياسين الجفري
تعتبر المتغيرات الثلاثة (سعر الفائدة، العرض النقطي، مؤشر سوق الأسهم) من المؤشرات القيادية، التي عادة ما تعكس اتجاهات الدورة الاقتصادية، بل من المعروف أن العرض النقدي يسبق المتغيرين الآخرين في التفاعل والتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية. وبالتالي لو تتوافر القدرة لمعرفة العرض النقدي وحجمه يمكن التنبؤ بالمؤشر للسوق واتجاهاته. ولو نظرنا في الفترة السابقة من عام ٢٠٠٨ وحتى الربع الأول من عام ٢٠١٢ لوجدنا أن العرض النقدي كان ٩٢٩ مليار ريال، ١٠٢٩ مليار ريال، ١٠٨٠ مليار ريال، ١٢٠٣ مليارات ريال وفي أرباع ٢٠١١ و٢٠١٢ نجده ارتفع من١١٥٠ مليار ريال حتى ١٢٧١ مليار ريال (تصاعدي). في المقابل كان سعر الإقراض بين البنوك قد انخفض من 3.285 في المائة حتى 0.694 في المائة وخلال أرباع عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ تذبذب من 0.75 حتى 0.832 في المائة، وكان سعر الفائدة على السندات الحكومية للفترة المماثلة 3.554 في المائة منخفضا 0.531 في المائة، وخلال أرباع ٢٠١١ و٢٠١٢ تذبذب من 0.592 حتى 0.537 في المائة. ومن المتوقع أن يكون هناك ارتباط عكسي بين ارتفاع وتحسن العرض النقدي وانخفاض وتراجع سعر الفائدة. وفي المقابل لو نظرنا لمؤشر السوق في الفترة المماثلة من المتوقع ارتفاعه، حيث ارتفع المؤشر من ٤٨٠٢ نقطة ليصل إلى ٦٦٢٠ (٢٠١٠) ثم ينخفض إلى ٦٤١٧ نقطة، وخلال أرباع ٢٠١١ حتى ٢٠١٢ نجده أخذ منحنى متذبذبا مماثلا لما تم في العرض النقدي وسعر الفائدة. بل نجد في الواقع لو أخذناه بنمط شهري أن المؤشر يتبع تحولات سعري الفائدة والعرض النقدي ولا يسبقها من خلال البيانات الشهرية. وبالتالي من يمتلك بيانات العرض النقدي وتغيرات سعر الفائدة يستطيع أن يخمن ويعرف اتجاهات المؤشر على المدى القصير. لذلك مستغرب عندما لا تستطيع إدارات الاستثمار داخل البنوك أن تتوقع اتجاهات المؤشر ولا تستفيد من المعلومة المتوافرة لديها لتبني سياسات وقرارات استثمارية فعالة تحقق للمستثمر عوائد مماثلة للسوق وليس أقل كما هو حاصل الآن. ما الدرس المستفاد؟

الإجابة في الواقع ترتكز إلى أن البيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد المحلي لها تأثير مباشر في اتجاهات السوق. وإن الحصول على هذه البيانات واستخدامها ذو تأثير إيجابي في قدرتنا على قراءة السوق، على الرغم من أن الفترة السابقة تميزت بارتفاع الإنفاق الحكومي وارتفاع السيولة لدى الدولة، مما خفض الضغط على العرض النقدي الذي كان من المفترض أن يتأثر نتيجة لارتفاع الاقتراض الحكومي وهو ما لم يحدث هنا. ولا شك أن انخفاض سعر الفائدة له تأثير إيجابي على نمو السوق السعودية للأسهم، الاستفادة بالتالي والتركيز على البيانات الأساسية له مردوده مقارنة بالتحليل الفني والشارتات.
* ابو جاسر * غير متواجد حالياً