تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016
بند السنة الحالية السنة السابقة % التغير صافي الربح (الخسارة) 250,795- 101,374 - ربحية (خسارة) السهم بالريال 2.21- 0.89 - اجمالي الربح (الخسارة) 261,988 499,643 47.56- الربح (الخسارة) التشغيلي 65,117- 220,950 - جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي بند يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى توضيح إن الأسباب الرئيسية للانخفاض في الأرباح خلال العام مقارنة بالعام الماضي هي كالتالي:
أ. الانخفاض الكبير في المبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجموعة والذي يعود إلى التأجيل أو تخفيض أو إلغاء المشاريع ذات العلاقة في السوق الداخلي للمملكة. في الواقع أن المبيعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت من 1,714 مليون ريال في 2015 إلى 1,067 مليون ريال في 2016م، أي بانخفاض بنسبة 37.8%.
ب. انخفاض أسعار البيع تباعاً للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.
ت. المخصصات الإضافية مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أداء قطاع التشييد والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية والاستعداد للتحول المرتقب لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، قررت المجموعة وضع مخصصات إضافية وخسائر بمجموع 148.0 مليون ريال، وذلك لتغطية البنود والمخاطر المحتملة التالية:
أولاً: مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مقابل مقاولين يوجد شكوك في قدرتهم على السداد بسبب انخفاض الأعمال والتحصيل خلال عام 2016م.
ثانياً: إطفاء الأصول المتعلقة بقطاعات المجموعة المتأثرة بسبب الانخفاض المستمر في استغلال القدرة التشغيلية لها.
ثالثاً: خسائر في أجزاء من المخزون الذي يتوقع أن يكون هناك آثار سلبية على إمكانية بيعه بسبب الانخفاض في مستوى الطلبات القائمة.
رابعاً: مخصصات تم قيدها من قبل شركتنا التابعة في ألمانيا (PWT) خلال الربع الرابع تخص عقود في العراق وتركيا بسبب تباطؤ وتيرة الأعمال على أرض الواقع وذلك بسبب الأوضاع السياسية المتوترة والصعوبات في إنجاز الأعمال في تلك المناطق. وتهدف هذه المخصصات إلى تغطية كافة الخسائر المستقبلية المحتملة من تلك العقود تطبيقاً للسياسات المحاسبية المعتمدة حالياً من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
خامساً: الارتفاع في المخصصات الخاصة بالزكاة مقارنة بالأعوام السابقة بعد إعادة تقييم تلك المخصصات.
سادساً: أخذ مخصصات كاملة للهبوط في قيمة الاستثمارات للشركتين التابعتين للمجموعة بمصر وذلك نتيجة للانخفاض الكبير بقيمة الجنيه المصري والذي أدى بهذه الشركات إلى تسجيل خسائر تحويل عملة كبيرة.
ث. الانخفاض في النشاط التجاري في أوروبا بالمقارنة مع العام الماضي وخصوصاً في أميانتيت إسبانيا، حيث تم تأجيل الكثير من المشاريع الحكومية المرصودة بسبب الفراغ السياسي الذي انتهى للتو هناك وكذلك بسبب انخفاض التصدير لدول شمال أفريقيا المعزو لانخفاض أسعار النفط.
ج. ارتفاع في تكاليف التمويل ناتج عن ارتفاع في النسب المحتسبة من قبل البنوك. ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي توضيح بدون التحفظ في رأينا، نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلي:
1) إيضاح 11 و28 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حيث تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام 2009م من خلال الاستحواذ، من جهة ذات علاقة، على شركة تابعة تمتلك هذه الارض. إن ملكية هذه الارض هي محل نزاع قانوني مع طرف ثالث. كما في 31 ديسمبر 2016م، بلغت صافي القيمة الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات المقامة على هذه الارض 75,9 مليون ريـال سعودي (87,6 مليون ريـال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م). تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أثر على القيم الدفترية أو الأعمار الإنتاجية للعقارات والمصانع والمعدات المقامة على هذه الأرض، كما أنه لن ينتج أي التزام عن ذلك.
2) إيضاح 14 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حيث لا تتفق بعض النسب والمؤشرات المالية في هذه القوائم المالية الموحدة مع بعض الشروط المالية المتعلقة بإتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع بنوك تجارية. تعتقد إدارة المجموعة أن هذه المخالفة لن تؤثر على استحقاق مديونياتها أو توفر التسهيلات الائتمانية. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة توضيح تمت إعادة تصنيف بعض البنود الواردة في قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية للفترات السابقة لأغراض المقارنة كما يلي: تكاليف الشحن والتي كان يتم خصمها في السابق من الإيرادات، أصبحت الآن ضمن تكلفة المبيعات. رسوم الوكلاء والتي كان يتم خصمها في السابق من الإيرادات، أصبحت الآن ضمن تكلفة بند التكاليف التسويقية. تم إعادة تصنيف الجزء من الذمم المدينة، التي تعتقد إدارة المجموعة أن تحصيله يستغرق أكثر من عام مالي، ضمن الأصول طويلة الأجل بدلاً من الذمم المدينة قصيرة الأجل كما في السابق. وقد بلغ مجموع الجزء المعاد تصنيفه من تلك الذمم المدينة 565.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م. خلال الربع الرابع من عام 2016م تمت إعادة تصنيف المخصصات المتعلقة بالدعوى القضائية في العراق في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تم عرض التغيرات المتعلقة بفروقات تحويل العملات الأجنبية كبند منفصل في قائمة التدفقات النقدية.
إن صافي الدخل السنوي الموحد كما هو موضح في القوائم المالية السنوية مماثل لما نشر في القوائم المالية الأولية للربع الرابع. في حين أنه تمت إعادة التصنيف بعض البنود في قائمة المركز المالي دون التأثير على النتائج أو حقوق الملكية. وإن معظم ذلك كان يخص بنود الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة والمصروفات المستحقة، وذلك لعرض الرصيد الفعلي لكل طرف خارجي في قائمة المركز المالي على حدى. وقد تم عمل التعديلات المقابلة لذلك تباعاً في قائمة التدفقات النقدية الموحدة. ملاحظات اضافية توضيح بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2,145.2 مليون ريال، مقابل 2,908.6 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 26.2%. بلغ إجمالي الربح خلال العام 262.0 مليون ريال مقابل 499.6 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 47.5%. بلغت الخسائر التشغيلية خلال العام (65.1) مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 220.9 مليون ريال للعام السابق. بلغ صافي الخسارة خلال العام المالي 2016م (250.8) مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 101.4 مليون ريال للعام السابق. بلغت الخسارة للسهم خلال العام (2.21) ريال، مقابل ربح للسهم بلغ 0.89 ريال للعام السابق
تم حساب (الخسارة) والعائد على السهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2015م بتقسيم الربح من العمليات التشغيلية وصافي الربح (الخسارة) لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة والبالغة 113,564,309 (113,564,309 لعام 2015م) سهم خلال لتلك الفترتين. بلغ إجمالي حقوق المساهمين، فيما عدا حقوق الأقلية، 1,123.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م، مقابل 1,463.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م، ما يعني انخفاضاً بنسبة 23.3%. خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2016م، وافق المساهمين على توزيع أرباح بواقع 0.65 ريالاً للسهم، والتي تم دفعها خلال الربع الثاني من العام 2016م. تظهر النتائج للعام المالي 2016م تدفقات نقدية موجبة من الأنشطة التشغيلية بلغت 348.5 مليون ريال، مقارنة بتدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية في العام 2015م بلغت (128.5) مليون ريال. ويعزى التحسن في هذه التدفقات إلى التحسن في تحصيل الذمم المدينة والانخفاض المخزون.
الدعوى القضائية بالعراق
واجهت شركة بي دبليو تي (وهي شركة تابعة مملوكة 100% لشركة أميانتيت العربية السعودية) بعض الصعوبات في مشروعها بالعراق. وقامت شركة بي دبليو تي بإنهاء عقدها مع أحد المقاولين من الباطن بسبب عدم إكماله لواجباته حسب العقد المبرم. وقام المقاول بدوره برفع قضية أما المحاكم العراقية ضد الشركة مطالباً بالتعويض مقابل التكاليف التي تكبدها قبل إنهاء العقد والأرباح التي خسرها تباعاً. وفي يناير 2016م أصدرت المحكمة حكماً في صالح المقاول بالتعويض بمبلغ 31.5 مليار دينار عراقي (104.4 مليون ريال سعودي). وحينها رفعت شركة بي دبليو تي بطلب استئناف للحكم الصادر لصالح المقاول أمام محكمة الاستئناف. وبعد عدة مراحل من الاستئناف، صدر قرار محكمة الاستئناف في 10 يناير 2016م لصالح شركة بي دبليو تي واعتبار كافة الأحكام السابقة في القضية لاغية. وقد أوضحت المحكمة في أساس حكمها أنها اعتمدت على تقرير خبير أوضح أن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المقاول أقل من المبالغ التي استلمها، وأنه بناءً على ذلك يكون المقاول مديناً لشركة بي دبليو تي بمبلغ صافي قدره 16.7 مليار دينار عراقي (54.8 مليون ريال سعودي). وقام المقاول برفع طلب لاستئناف الحكم الأخير لمحكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز ولكن تم رفص طلبه بتاريخ 6 فبراير 2017م. وقد بلغ إجمالي المخصص مقابل هذه القضية لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2016م 48 مليون ريال (27 مليون ريال في 2015م) في صورة مخصصات لذمم مدينة مشكوك في تحصيلها لتغطية الدفعات المقدمة التي تم دفعها للمقاول. ويقدم الحكم الأخير بتاريخ 10 يناير 2017م لمحكمة الاستئناف الحق لشركة بي دبليو تي في المطالبة باسترجاع مبلغ 54.8 مليون ريال من المبالغ المدفوعة مقدماً للمقاول. وعلى الرغم من ذلك قررت إدارة المجموعة الإبقاء على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها نظير القضية حيث أن بي دبليو تي تحتاج إلى البدء في الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ المدفوعة مسبقاً، والتي تعتبر نتائجها غير معلومة في الوقت الحالي.
دمج الشركة الأوروبية للمجموعة
قامت شركة أميانتيت العربية السعودية في 6 فبراير 2017م بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة دبليو أي جي ويستيرزدوفير النمساوية القابضة (WIG) (المعروفة تجارياً بإسم هوباس Hobas). وتنص الاتفاقية على دمج شركات نشاط الأنابيب والمبيعات وتقنية الفلوتايت (Flowtite Technology) مع مجموعة شركات هوباس في أوروبا. وتختص كلا الشركتين في صناعة وبيع أنظمة الأنابيب وملحقاتها. إن إكمال الصفقة يخضع لموافقة الجهات المختصة بالدمج وتنظيم هذه الأمور إقليمياً في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. ومن المتوقع صدور تلك الموافقات قبل 30 يونيو 2017م. ونشير هنا إلى أنه من المحتمل إلغاء هذه الاتفاقية في حالة عدم الحصول على الموافقات المطلوبة قبل تاريخ 16 ديسمبر 2017م. إن كلا من المجموعتين، سوف تستمر في أعمالها مستقلة حتى إتمام الصفقة المشار إليها. ولن يتم قيد هذا الاندماج محاسبياً حتى إتمام الصفقة، وسيتم احتساب الأثر المحاسبي لهذه الصفقة في ذلك الوقت. إلا أن المجموعة لا تتوقع أي تأثير سلبي لهذه الصفقة على نتائجها أو حقوق ملكيتها ولا تتوقع أي تدفقات نقدية صافية مستخدمة (سالبة) نتيجة لها. بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إن الأسباب الرئيسية للانخفاض في الأرباح خلال العام مقارنة بالعام الماضي هي كالتالي:
أ. الانخفاض الكبير في المبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجموعة والذي يعود إلى التأجيل أو تخفيض أو إلغاء المشاريع ذات العلاقة في السوق الداخلي للمملكة. في الواقع أن المبيعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت من 1,714 مليون ريال في 2015 إلى 1,067 مليون ريال في 2016م، أي بانخفاض بنسبة 37.8%.
ب. انخفاض أسعار البيع تباعاً للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.
ت. المخصصات الإضافية مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أداء قطاع التشييد والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية والاستعداد للتحول المرتقب لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، قررت المجموعة وضع مخصصات إضافية وخسائر بمجموع 148.0 مليون ريال، وذلك لتغطية البنود والمخاطر المحتملة التالية:
أولاً: مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مقابل مقاولين يوجد شكوك في قدرتهم على السداد بسبب انخفاض الأعمال والتحصيل خلال عام 2016م.
ثانياً: إطفاء الأصول المتعلقة بقطاعات المجموعة المتأثرة بسبب الانخفاض المستمر في استغلال القدرة التشغيلية لها.
ثالثاً: خسائر في أجزاء من المخزون الذي يتوقع أن يكون هناك آثار سلبية على إمكانية بيعه بسبب الانخفاض في مستوى الطلبات القائمة.
رابعاً: مخصصات تم قيدها من قبل شركتنا التابعة في ألمانيا (PWT) خلال الربع الرابع تخص عقود في العراق وتركيا بسبب تباطؤ وتيرة الأعمال على أرض الواقع وذلك بسبب الأوضاع السياسية المتوترة والصعوبات في إنجاز الأعمال في تلك المناطق. وتهدف هذه المخصصات إلى تغطية كافة الخسائر المستقبلية المحتملة من تلك العقود تطبيقاً للسياسات المحاسبية المعتمدة حالياً من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
خامساً: الارتفاع في المخصصات الخاصة بالزكاة مقارنة بالأعوام السابقة بعد إعادة تقييم تلك المخصصات.
سادساً: أخذ مخصصات كاملة للهبوط في قيمة الاستثمارات للشركتين التابعتين للمجموعة بمصر وذلك نتيجة للانخفاض الكبير بقيمة الجنيه المصري والذي أدى بهذه الشركات إلى تسجيل خسائر تحويل عملة كبيرة.
ث. الانخفاض في النشاط التجاري في أوروبا بالمقارنة مع العام الماضي وخصوصاً في أميانتيت إسبانيا، حيث تم تأجيل الكثير من المشاريع الحكومية المرصودة بسبب الفراغ السياسي الذي انتهى للتو هناك وكذلك بسبب انخفاض التصدير لدول شمال أفريقيا المعزو لانخفاض أسعار النفط.
ج. ارتفاع في تكاليف التمويل ناتج عن ارتفاع في النسب المحتسبة من قبل البنوك. ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي بدون التحفظ في رأينا، نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلي:
1) إيضاح 11 و28 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حيث تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام 2009م من خلال الاستحواذ، من جهة ذات علاقة، على شركة تابعة تمتلك هذه الارض. إن ملكية هذه الارض هي محل نزاع قانوني مع طرف ثالث. كما في 31 ديسمبر 2016م، بلغت صافي القيمة الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات المقامة على هذه الارض 75,9 مليون ريـال سعودي (87,6 مليون ريـال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م). تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أثر على القيم الدفترية أو الأعمار الإنتاجية للعقارات والمصانع والمعدات المقامة على هذه الأرض، كما أنه لن ينتج أي التزام عن ذلك.
2) إيضاح 14 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حيث لا تتفق بعض النسب والمؤشرات المالية في هذه القوائم المالية الموحدة مع بعض الشروط المالية المتعلقة بإتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع بنوك تجارية. تعتقد إدارة المجموعة أن هذه المخالفة لن تؤثر على استحقاق مديونياتها أو توفر التسهيلات الائتمانية. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تمت إعادة تصنيف بعض البنود الواردة في قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية للفترات السابقة لأغراض المقارنة كما يلي: تكاليف الشحن والتي كان يتم خصمها في السابق من الإيرادات، أصبحت الآن ضمن تكلفة المبيعات. رسوم الوكلاء والتي كان يتم خصمها في السابق من الإيرادات، أصبحت الآن ضمن تكلفة بند التكاليف التسويقية. تم إعادة تصنيف الجزء من الذمم المدينة، التي تعتقد إدارة المجموعة أن تحصيله يستغرق أكثر من عام مالي، ضمن الأصول طويلة الأجل بدلاً من الذمم المدينة قصيرة الأجل كما في السابق. وقد بلغ مجموع الجزء المعاد تصنيفه من تلك الذمم المدينة 565.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م. خلال الربع الرابع من عام 2016م تمت إعادة تصنيف المخصصات المتعلقة بالدعوى القضائية في العراق في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تم عرض التغيرات المتعلقة بفروقات تحويل العملات الأجنبية كبند منفصل في قائمة التدفقات النقدية.
إن صافي الدخل السنوي الموحد كما هو موضح في القوائم المالية السنوية مماثل لما نشر في القوائم المالية الأولية للربع الرابع. في حين أنه تمت إعادة التصنيف بعض البنود في قائمة المركز المالي دون التأثير على النتائج أو حقوق الملكية. وإن معظم ذلك كان يخص بنود الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة والمصروفات المستحقة، وذلك لعرض الرصيد الفعلي لكل طرف خارجي في قائمة المركز المالي على حدى. وقد تم عمل التعديلات المقابلة لذلك تباعاً في قائمة التدفقات النقدية الموحدة. ملاحظات اضافية بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2,145.2 مليون ريال، مقابل 2,908.6 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 26.2%. بلغ إجمالي الربح خلال العام 262.0 مليون ريال مقابل 499.6 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 47.5%. بلغت الخسائر التشغيلية خلال العام (65.1) مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 220.9 مليون ريال للعام السابق. بلغ صافي الخسارة خلال العام المالي 2016م (250.8) مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 101.4 مليون ريال للعام السابق. بلغت الخسارة للسهم خلال العام (2.21) ريال، مقابل ربح للسهم بلغ 0.89 ريال للعام السابق
تم حساب (الخسارة) والعائد على السهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2015م بتقسيم الربح من العمليات التشغيلية وصافي الربح (الخسارة) لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة والبالغة 113,564,309 (113,564,309 لعام 2015م) سهم خلال لتلك الفترتين. بلغ إجمالي حقوق المساهمين، فيما عدا حقوق الأقلية، 1,123.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م، مقابل 1,463.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م، ما يعني انخفاضاً بنسبة 23.3%. خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2016م، وافق المساهمين على توزيع أرباح بواقع 0.65 ريالاً للسهم، والتي تم دفعها خلال الربع الثاني من العام 2016م. تظهر النتائج للعام المالي 2016م تدفقات نقدية موجبة من الأنشطة التشغيلية بلغت 348.5 مليون ريال، مقارنة بتدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية في العام 2015م بلغت (128.5) مليون ريال. ويعزى التحسن في هذه التدفقات إلى التحسن في تحصيل الذمم المدينة والانخفاض المخزون.
الدعوى القضائية بالعراق
واجهت شركة بي دبليو تي (وهي شركة تابعة مملوكة 100% لشركة أميانتيت العربية السعودية) بعض الصعوبات في مشروعها بالعراق. وقامت شركة بي دبليو تي بإنهاء عقدها مع أحد المقاولين من الباطن بسبب عدم إكماله لواجباته حسب العقد المبرم. وقام المقاول بدوره برفع قضية أما المحاكم العراقية ضد الشركة مطالباً بالتعويض مقابل التكاليف التي تكبدها قبل إنهاء العقد والأرباح التي خسرها تباعاً. وفي يناير 2016م أصدرت المحكمة حكماً في صالح المقاول بالتعويض بمبلغ 31.5 مليار دينار عراقي (104.4 مليون ريال سعودي). وحينها رفعت شركة بي دبليو تي بطلب استئناف للحكم الصادر لصالح المقاول أمام محكمة الاستئناف. وبعد عدة مراحل من الاستئناف، صدر قرار محكمة الاستئناف في 10 يناير 2016م لصالح شركة بي دبليو تي واعتبار كافة الأحكام السابقة في القضية لاغية. وقد أوضحت المحكمة في أساس حكمها أنها اعتمدت على تقرير خبير أوضح أن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المقاول أقل من المبالغ التي استلمها، وأنه بناءً على ذلك يكون المقاول مديناً لشركة بي دبليو تي بمبلغ صافي قدره 16.7 مليار دينار عراقي (54.8 مليون ريال سعودي). وقام المقاول برفع طلب لاستئناف الحكم الأخير لمحكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز ولكن تم رفص طلبه بتاريخ 6 فبراير 2017م. وقد بلغ إجمالي المخصص مقابل هذه القضية لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2016م 48 مليون ريال (27 مليون ريال في 2015م) في صورة مخصصات لذمم مدينة مشكوك في تحصيلها لتغطية الدفعات المقدمة التي تم دفعها للمقاول. ويقدم الحكم الأخير بتاريخ 10 يناير 2017م لمحكمة الاستئناف الحق لشركة بي دبليو تي في المطالبة باسترجاع مبلغ 54.8 مليون ريال من المبالغ المدفوعة مقدماً للمقاول. وعلى الرغم من ذلك قررت إدارة المجموعة الإبقاء على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها نظير القضية حيث أن بي دبليو تي تحتاج إلى البدء في الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ المدفوعة مسبقاً، والتي تعتبر نتائجها غير معلومة في الوقت الحالي.
دمج الشركة الأوروبية للمجموعة
قامت شركة أميانتيت العربية السعودية في 6 فبراير 2017م بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة دبليو أي جي ويستيرزدوفير النمساوية القابضة (WIG) (المعروفة تجارياً بإسم هوباس Hobas). وتنص الاتفاقية على دمج شركات نشاط الأنابيب والمبيعات وتقنية الفلوتايت (Flowtite Technology) مع مجموعة شركات هوباس في أوروبا. وتختص كلا الشركتين في صناعة وبيع أنظمة الأنابيب وملحقاتها. إن إكمال الصفقة يخضع لموافقة الجهات المختصة بالدمج وتنظيم هذه الأمور إقليمياً في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. ومن المتوقع صدور تلك الموافقات قبل 30 يونيو 2017م. ونشير هنا إلى أنه من المحتمل إلغاء هذه الاتفاقية في حالة عدم الحصول على الموافقات المطلوبة قبل تاريخ 16 ديسمبر 2017م. إن كلا من المجموعتين، سوف تستمر في أعمالها مستقلة حتى إتمام الصفقة المشار إليها. ولن يتم قيد هذا الاندماج محاسبياً حتى إتمام الصفقة، وسيتم احتساب الأثر المحاسبي لهذه الصفقة في ذلك الوقت. إلا أن المجموعة لا تتوقع أي تأثير سلبي لهذه الصفقة على نتائجها أو حقوق ملكيتها ولا تتوقع أي تدفقات نقدية صافية مستخدمة (سالبة) نتيجة لها.