تنظر المحكمة الكبرى في الرياض اليوم، في مطالب أكثر من 400 مساهم في مؤسسة تمور وعقارات '' تحتفظ الجريدة باسمها '' لإعادة مبالغ تتجاوز 373 مليون ريال بعد أن ماطلت في سدادهم. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح الصقير إن مطالب المساهمين تتضمن إقصاء أي مساهمة لم تثبت ماديا وتسليم مبالغها، إثبات دعواهم بتزوير بعض العقود وإيقاع العقوبة المناسبة، المطالبة بسجن (المدعى عليه) حتى يعيد الأموال والعقارات التي تصرف فيها دون إذن المحكمة، والكشف عن العقود المزورة وإلزام المساهمين الذين أعيدت لهم أموالهم بإعادتها إلى المحكمة.
يشار إلى أن المتضررين ينوون عقد اجتماع يوم الأحد المقبل في قاعة أفراح شهدت اللقاء الأول الأسبوع الماضي، حيث سيقتصر الاجتماع على المتضررين الذين يملكون سندات تثبت اشتراكهم في المساهمة، وينتظر أن يخرج الاجتماع بقرار تشكيل للجنة تلاحق الحقوق برئاسة محاسب قانوني للمتابعة قضائيا.
المقصود بها صلاح النفيسي المالك لتمور المملكه
أسأل الله الكريم أن ينتهي هذا الموضوع على خير
وان تعاد الأموال للمساهمين