اخواني نحن امام ازمة حقيقة فعلاً وليست كما يعتقد البعض !
للاسف مازالنا ننظر للأمر من منظار عاطفي
هناك ثلاث عناصر سوف تؤثر بشكل مباشر على الشركات
1- انخفاض الارباح.
2- زيادة التكاليف.
3- قلة الطلب (وهذا اقصد بة شركات المقاولات او التي تعتمد بشكل مباشر على المشاريع الحكومية الخضري والبحر الاحمر وغيرها من الشركات التي تمول الدولة وقائمة على الدولة في بيع منتجاتها)
اولا من أكبر عميل وزبون في الاقتصاد لدينا ؟؟؟؟؟؟؟ )
اذا استطعنا ان نجيب على هذا السؤال المهم سوف نعرف المشكلة الحقيقية التي يمر بها اقتصاد دول الخليج بشكل عام واقتصادنا بشكل خاص كما نعلم وهو الواضح ان اكبر عميل في السوق لجميع البضائع هي الدولة ! كيف ياترى ؟؟؟؟؟ فهو يشكل لكثير من البضائع اكبر طلب فمثلاً من يشتري (بكميات كبيرة ) من الاساس في المباني ؟ بالتأكيد هي الدولة مواد بناء ( اسمنت . بلك . مواد كهرباء . مواد سباكة .جبس . دهان . بلاط .التكييف ) واعتقد ان مشتريات الدولة من هذة المواد تشكل ما نسبتة 30% من الطلب والبعض منها يشكل ما نسبتة 100% لناخذ نسبة 30% كمتوسط بشكل عام ...... أي الشركات التي سوف تتأثر من هذا التغير ............
( جميع شركات الاسمنت. شركات الخزف . الجبس . الانابييب . كابلات . اسلاك . البابطين . الزامل )
الاثاث . السريع . التجزئة.................. الخ )
ثانيأ رفع اسعار الوقود ؟؟؟؟؟؟؟
لاشك ان جميع مصانع هذة الشركات قائمة على الالات والمكائين في انتاجها .جميع شركات البتروكمكل وهذة قائمة على الوقود كمنتج خام . وهذة تحتاج الى وقود في تشغيلها ناهيك عن المعدات التي تستخدمها هذة الشركات كوسائل للنقل العام ....... كم ناقله او شاحنة لدى المراعي ونادك و الجوف الزراعية وغيرها من تلك الشاحنات التي تعتمد عليها كثير من الشركات كوسيلة لنقل منتجاتها الى اسواق التجزئة اسواق وغيرها ...
ثالثا خفض المصاريف والاجور ووقف التوظيف قطع مصاريف خارج الدوام الذي يصرف لكثير من الموظفين الذين يعملون في القطاع العام.
كلنا نتذكر صرف راتبين لجميع موظفين الدولة وما احدثة هذا الامر على قطاع التجزئة بشكل كبييييير جداً . كلنا نعرف كثير من مشتريات الدولة والمواطنيين قائمة على قانون ( ارتفع الدخل = ارتفع الاستهلاك ) اذن العلاقة طردية هنا والعكس صحيح
انت وانا وزيد وعلى نشتري على قدر حاجتنا / الدولة سوف تخفض المصروفات هذا مؤكد
الامر الاخير والذي سوف يحد من مرونة الشركات من توفر السيولة لديها وبالتالي قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وبالتالي الاكتفاء بالوضع الحالي هذا اذا لم يقلص ويوقف بعض مشاريعها التي اوشكت على الانتهاء ؟؟؟؟؟؟؟
بعد حرب العراق كثير من اصحاب المشاريع المرتبطة مع الحكومة انتظروا اكثر من 3 سنوات للحصول على عوائيد تلك المشاريع بسبب تلك الظروف المشابهه لهذة الايام
هناك شركات لن تتأثر بهذة الاحداث ماهي ياترى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الحقيقة انه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تنجوا شركة من احدى العناصر التي ذكرتها بالاعلى ...... الا ان التأثير يختلف من شركة الى اخرى
ابحث عن تلك الشركات التي سوف تتأثر بشكل بسيط نوعا ماء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟