خبراء يتوقعون اختفاء عمليات المضاربة المحمومة
الأسهم المحلية تهوي مجدداً وسط تعاملات هزيلة
الرياض- عبد العزيز القراري:
هوت الأسهم السعودية الأربعاء، في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان، حيث اندفع المستثمرون للبيع والتخلص مما بحوزتهم من الأسهم لأسباب عديدة، أبرزها الهلع الذي لا يزال يسود المنطقة على خلفية إفلاس المصارف الأمريكيه وتراجع النفط، والقلق حيال مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي.
واختتم السوق تداولاته متراجعاً بنحو 327.67نقطة بنسبة خسارة 4.39في المائة، في حين حققت السوق تعاملات هزيلة بنحو 3.8مليارات ريال، بعد تداول أكثر من 135صفقة أغلبها عليها عمليات البيع المحموم..
وأدى تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الى إحداث قلق في أوساط المتعاملين الذين يرون أن هذه المشكلة ساهمت بشكل مباشر الى تراجع السوق من مستويات لا تعكس قوة وأداء بعض شركات العوائد التي تحقق إرباح مجزية وتشهد عمليات نمو وتوسعات كبيرة.
وحملّ بعض الاقتصاديين مؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية حجب السيولة عن سوق الأسهم بحجة خشية وقوع المتعاملين بالسوق بنفس الأخطاء السابقة، متجاهلة وفق رأيهم قاعدة أن السيولة هي الأساس الرئيس في تحريك الأسواق المالية.
وتأثر السوق بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الجهات المسئولة عن إدارة دفة الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية منها المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو النفط الذي يتوقع له مزيدا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتوقعات توازن العرض والطلب.
من جهته استبعد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الحميضان تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض الطاقة والنفط، مؤكداً ان السعودية تعيش فترة توظيف لأموال الطفرة في أعمال البنى التحتية، التي اكتسبتها من ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة السنوات الماضية.
وتابع " سوف يستفيد الاقتصاد المحلي كثيراً من توظيف الأموال في محلها الصحيح بدلاً من البقاء كمراقبين للتضخم الذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط من خلال مساهمته في ربط السعودية بموجة الغلاء العالمية، مشيراً الى أن ذلك يعني مهما نمت السعودية فالغلاء ينمو 11% والاقتصاد ينمو 5% وهذا يعتبر امراً يثقل على كاهل الاقتصاد.
وبين الحميضان إن الرقابة المشددة من قبل مؤسسة النقد لاستخدامات البنوك لأموالها بمنعها من منح قروض كبيرة لدخول سوق الأسهم تعتبر من الإجراءات السليمة التي تحافظ على الاقتصاد، مشيراً الى أن الخطوات تعالج أخطاء الماضي في وقت طفرة الأسهم عندما كانت المصارف السعودية تمنح بعض رجال الأعمال قرضاً بنحو 500مليون ريال دون معرفة اتجاه هذه الأموال .
وأضاف " هذه الإجراءات تعتبر من ضمن السياسات التي اقترحت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق حزمة نصائح إصلاحية اقتصادية للحكومة السعودية، مضيفاً: وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنه من غير المفيد للاقتصاد دعم سوق الأسهم خاصة ان رفع أسعار الأسهم وفق نصائحهما لا فائدة منها.
وبين أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : فضل دعم التكتلات الاقتصادية والتركيز على بناء البنى التحتية، على تقديم الدعم المباشر لسوق الأسهم، مشيراً الى أن المواطنين لن يجنوا فوائد من هذه التحركات الحكومية الا بعد تشغيل مشاريع البني التحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والتي ستنعكس بشكل مباشر على كثير من المناحي الاقتصادية أبرزها مشكلة التضخم.
وبين أن كبح جماح التضخم جاء بعد التحركات التي قامت بها وزارة المالية من خلال منع ذهاب الأموال الى الأسهم وفي الوقت نفسه تم غض النظر عن التسهيلات التي تمنح للعقار بسبب تسهيل حصول المواطنين على مساكن وفي حال رغبة البنوك في تسهيلات وقروض فإن السبيل الوحيد المتاح أمامها هو العقار لتحقيق مكاسب من هذا الاستثمار.
وأعتبر ان الأموال التي تدعم سوق الأسهم غير صحية وان سوق الأسهم هو سوق للادخار واستثمار وليس للمضاربة، واصفاً سوق الأسهم السعودية بأنه سوق ناضج وحقق جميع الخطط الإصلاحية التي بدأتها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد منتصف
2005.وتابع سوف تختفي عمليات المضاربة المحمومة والتي تؤدي بالمضارب بشراء سهم بسعر 100ريال والعائد لا يتجاوز نصف ريال، مؤكداً ان هذه الطريقة لا تحمل فائدة وحينها ستكون هناك انتقائية في اختيار الأسهم .
وتوقع الحميضان أن يواصل السوق عمليات تقهقر السيولة ويمر بمرحلة غربلة حتى يظهر فرق بين شركات العوائد وذات النمو والتي تزيد مداخيلها وإرباحها بشكل أفضل هي التي ستتجه لها سيولة المستثمرين في الداخل والخارج.
وقال الحميضان ان السيولة في السوق كانت تسجل التداولات اليومية نحو 40مليار ريال وبقين في النزول حتى وصلت 3مليارات مع توقعات ان لا تجاوز كسيولة حقيقية 2مليار في التداولات اليومية، وزاد مع أيهام المتعاملين بأن السيولة أكثر من الحقيقة في البيع والشراء بشكل متواصل عن طريق التدوير.
|