الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي
السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض
الرياض - أحمد بن حمدان:
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة".
وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات".