منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

شرواك · 06-09-2012, 07:36 AM

تفريغ قضاة للنظر في قضايا المساهمة دون غيرها لتعجيل إقفال ملفها

مصاد : الاستئناف يلزم المحاكم العامة بالنظر في قضية مساهمي «العيد»

قالت مصادر قضائية رفيعة لـ "الاقتصادية" إن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة العامة في الدمام بالنظر في قضايا مساهمة رجل الأعمال المتعثر حمد العيد، وسيخاطب رئيس المحكمة العامة في الدمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل تفريغ ثلاثة قضاة للنظر في القضية لإنهاء ملف القضية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تفريغ القضاة للنظر في القضايا المساهمة فقط دون غيرها من القضايا ويأتي هذا التوجه نابعاً من رغبتها إقفال ملف القضية في أسرع وقت، كما اشترط المجلس في القضاة المفرغين أن يكون لديهم خلفية تجارية و في المساهمات المتعثرة، وتمكن القاضي في مثل هذه القضايا بسبب تشعبها وتعقيدها، إضافة إلى عدد المساهمين الذي يصل إلى أكثر من 11 ألف مساهم.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور 11 عاماً على تجميد النظر القضائي في مساهمة العيد، تسببت في حيرة المساهمين في استرداد المبالغ التي تقدر بـ 4.5 مليار ريال، بعد أن تعطّل النظر في القضية رغم صدور حكم قضائي من المجلس الأعلى للقضاء سابق بإلزام المحاكم العامة بالبت في القضايا. إلا أن ''موقع السكن'' و''مقر الشركة'' حالا دون إنهاء الموضوع، ودخلت القضية في نفق مظلم بعد أن أصدرت المحكمة العامة في الدمام حكماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' يقع في مدينة الخبر، بينما المحكمة العامة في الخبر امتنعت عن نظرها نظراً لأن مقر الشركة التي يملكها العيد يقع في مدينة الدمام.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك القضائي جاء بناء على مخاطبات من المقام السامي بسرعة إنجاز القضية بعد أن وردت بعض الشكاوى من المساهمين خاصة عقب أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين، وتحريره شيكين بـ 18 مليون و400 ألف ريال، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد أو السجن.

يذكر أنها القضية الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ 2002، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم ''النصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه''، وأفرج عنهم بعد عامين.

وكانت "الاقتصادية " قد انفردت عندما نشرت بتاريخ 16 حزيران (يونيو) عن تدخل جهات قضائية عليا بتحديد المحكمة التي تنظر في قضايا مساهمة العيد.

06-09-2012, 07:36 AM	#103
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تفريغ قضاة للنظر في قضايا المساهمة دون غيرها لتعجيل إقفال ملفها مصاد : الاستئناف يلزم المحاكم العامة بالنظر في قضية مساهمي «العيد» قالت مصادر قضائية رفيعة لـ "الاقتصادية" إن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة العامة في الدمام بالنظر في قضايا مساهمة رجل الأعمال المتعثر حمد العيد، وسيخاطب رئيس المحكمة العامة في الدمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل تفريغ ثلاثة قضاة للنظر في القضية لإنهاء ملف القضية في أسرع وقت ممكن. وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تفريغ القضاة للنظر في القضايا المساهمة فقط دون غيرها من القضايا ويأتي هذا التوجه نابعاً من رغبتها إقفال ملف القضية في أسرع وقت، كما اشترط المجلس في القضاة المفرغين أن يكون لديهم خلفية تجارية و في المساهمات المتعثرة، وتمكن القاضي في مثل هذه القضايا بسبب تشعبها وتعقيدها، إضافة إلى عدد المساهمين الذي يصل إلى أكثر من 11 ألف مساهم. تأتي هذه الخطوة بعد مرور 11 عاماً على تجميد النظر القضائي في مساهمة العيد، تسببت في حيرة المساهمين في استرداد المبالغ التي تقدر بـ 4.5 مليار ريال، بعد أن تعطّل النظر في القضية رغم صدور حكم قضائي من المجلس الأعلى للقضاء سابق بإلزام المحاكم العامة بالبت في القضايا. إلا أن ''موقع السكن'' و''مقر الشركة'' حالا دون إنهاء الموضوع، ودخلت القضية في نفق مظلم بعد أن أصدرت المحكمة العامة في الدمام حكماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' يقع في مدينة الخبر، بينما المحكمة العامة في الخبر امتنعت عن نظرها نظراً لأن مقر الشركة التي يملكها العيد يقع في مدينة الدمام. وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك القضائي جاء بناء على مخاطبات من المقام السامي بسرعة إنجاز القضية بعد أن وردت بعض الشكاوى من المساهمين خاصة عقب أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين، وتحريره شيكين بـ 18 مليون و400 ألف ريال، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد أو السجن. يذكر أنها القضية الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ 2002، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم ''النصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه''، وأفرج عنهم بعد عامين. وكانت "الاقتصادية " قد انفردت عندما نشرت بتاريخ 16 حزيران (يونيو) عن تدخل جهات قضائية عليا بتحديد المحكمة التي تنظر في قضايا مساهمة العيد.