في إطار سعيه لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في مناطق السعودية عقد الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء اجتماعاً أمس مع المهندس علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة وعدد من نواب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ابلغهم أن الانقطاعات المتكررة التي حدثت مؤخراً في عدد من المدن بالمملكة «ازعجت المواطنين وسببت لهم مضايقات لا أول لها ولا آخر». وعما أوردته الشركة من مبررات لتلك الانقطاعات قال القصيبي لمسؤولي الشركة: «إن الدولة أنفقت الكثير على قطاع الكهرباء، وان جزءاً لا يستهان به من دخل المواطن يذهب لتسديد فواتير الكهرباء، وانه في ضوء ذلك لا يمكن للشركة التذرع بضيق الموارد المالية كما أن الكادر الوظيفي للشركة يضمن اجتذاب الكفاءات المؤهلة وإبقاءها مما لا يدع مجالاً للقول إن المشكلة تكمن في نقص الكفاءات»، وأضاف القصيبي «انه لا الدولة ولا المواطنون على استعداد لقبول خدمات كهربائية متعثرة ومتقطعة». وشدد على مسؤولي الشركة بضرورة الاستعداد مبكراً للأحمال المتزايدة لصيف العام المقبل موجهاً كلامه للرئيس التنفيذي بالنيابة «أتمنى بإذن الله أن يكون هذا الصيف آخر صيف يشهد هذا الخلل المخجل في الخدمة، وان على إدارة الشركة أن تضاعف جهدها لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في ميدان توليد الكهرباء»، مضيفاً: «أن الاستهلاك المتزايد بوتائر مرتفعة يجب أن يواكبه استثمارات كافية في التوليد والتوزيع حتى تنتهي الفجوة بين العرض والطلب». ولمح القصيبي إلى رغبته في قيام الشركة بإنشاء إدارة أو دائرة تعني بمواجهة الأزمات الطارئة وتوقعها للحيلولة دون وقوعها «أن على الشركة أن تنشئ وحدة خاصة لتوقع المشاكل قبل حدوثها واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوعها». وشدد القصيبي خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركة بالقول: «انه لا يجب أن يتعجل نتائج التحقيق في الانقطاع التي شهدته منطقة جازان ولكن إذا ثبت تقصير احد فلن يكون بمنأى عن المساءلة، مذكراً إياهم بالشعار الذي يجب أن تتبناه الشركة، نحن في خدمة الجمهور، والمستهلك، دائماً على حق».
|