[السعدون]

السعودية: نظام الشركات الجديد سينص على تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 10 ريالات بدلاً من 50
الرياض - محمد نجيب سعد الحياة 2004/06/30

علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين.

ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية».

وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن.

وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال.

ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم.

واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات.

من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح.

وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة.