[l فزاع l]

تضمن حقوق 1.5 مليون عامل بحري في العالم

اتفاقية دولية لتنظيم عمل البحّارة تدخل حيّز التنفيذ

http://www.aleqt.com/a/small/50/5055...8f_w570_h0.jpg

ناقلة بحرية تصل إلى ميناء غدانسك في بولندا. وتسعى الاتفاقية لتحسين حقوق العمال البحريين عالميا. رويترز


ماجد الجميل من جنيف


دخلت معاهدة دولية مهمة تنظم معايير عمل العمال البحريين والبحارة في العالم حيّز التنفيذ، لتصبح أول مرجعية دولية شاملة لضمان ظروف عمل مأمونة ولائقة لعمال العالم البحريين الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص.

ودخلت "معاهدة العمال البحريين" التي تم إبرامها تحت رعاية منظمة العمل الدولية في شباط (فبراير) 2006م حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد عام من مصادقة الدولة الـ 30 بين البلدان الموقعة عليها، حسب أحد شروط نفاذ المعاهدة.

وكانت الفلبين بمثابة المسمار الذي أنزل المعاهدة إلى حيّز التنفيذ، بعد أن أصبحت في 20 آب (أغسطس) 2012م الدولة الـ 30 التي صادقت على المعاهدة. والفلبين واحدة من كبار موردي البحّارة والعمال البحريين، حيث تضم لوحدها ما يقرب من ربع القوة العاملة البحرية في العالم.

ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، ارتفع عدد الدول المصادقة إلى 50 دولة، تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أرباع صناعة النقل البحري العالمية، أو 33 في المائة من الإجمالي العالمي لحمولة السفن بالطن.

لكن الواقع يقول: إن التصديقات الخمسة الأوائل على المعاهدة (جزر البهاما، النرويج، ليبيريا، جزر مارشال، بنما) مثّلت لوحدها ما يزيد على 43 في المائة من الحمولة الإجمالية العالمية للسفن، وهو ما يزيد على 33 في المائة من إجمالي حمولة السفن، الشرط الثاني لدخول المعاهدة حيز النفاذ.

واعتبرت الناطقة باسم منظمة العمل الدولية، كورين بيرتيوس، المعاهدة بمثابة "الإنجاز الأكثر أهمية في مجال حقوق البحارة طوال تاريخهم الطويل للحصول على حقوقهم الذي يعود إلى مئات السنين". وقالت: "إنه تم تأمين الحقوق في وثيقة واحدة تضاف إلى الاتفاقيات الـ 60 أو الـ 70 المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية".

وقالت بيرتيوس لـ "الاقتصادية": إن أحد أوجه قوة هذه المعاهدة "أنها تتضمن آليات جيدة لضمان تنفيذها، تاركة المسؤولية الرئيسة في التنفيذ إلى دولة العلم"، أي إلى الدولة التي تم فيها تسجيل السفينة وتحمل علمها.

وأضافت أن المتطلبات اللازمة لسريان المعاهدة التي تم إدخالها عمداً، تعتبر "الأكثر صرامة" من جميع الاتفاقيات التي أبرمت في إطار منظمة العمل الدولية على مدى سنواتها الـ 94، وذلك لإبعاد الاتفاقية عن عبارة "نمر من ورق".

وتغطي المعاهدة، التي تعرف على نطاق واسع كأول "شِرعة للحقوق البحرية"، المسائل المتعلقة بصيغة العقد، والأجور، والمزايا، وظروف العمل، والإجازة، وساعات الراحة (عشر ساعات راحة في الـ 24 ساعة، أو 72 ساعة راحة لكل سبعة أيام)، وأنظمة النزول في الميناء الأجنبي، والمعيشة، كالسكن على متن السفينة، والمرافق الترفيهية، والغذاء، والتموين، وتنظيم التوظيف، والتعامل مع الشكاوى.

كما تغطي الحد الأدنى لعدد البحارة للعمل على متن سفينة، والحد الأدنى لسن البحار المسموح له بالعمل على سفينة، (تم تحديده بـ 16 عاماً، و18 عاماً للذين يعملون في الليل وفي المناطق أو الظروف الخطرة)، وحقوق البحارة في حالة فقدان السفينة، وفي حالة غرقه، أو نجاته من الغرق.

ووصفت بيرتيوس المعاهدة بأنها "قفزة كبيرة لتحسين حقوق العمال البحريين، ومعايير عمل البحارة، وتقديم شروط عادلة للعيش الكريم وظروف العمل المتعلقة بالصحة، والحماية، والرعاية الطبية، والرعاية الاجتماعية وحماية الضمان الاجتماعي".

وأصبحت المعاهدة قانوناً ملزماً للبلدان الـ 50 المصادقة عليها. لكن"الاقتصادية"علمت أن هناك تفاهماً على نطاق واسع بين الدول الموقعة، وهو أن تخضع سفن الدول التي لم تصادق على المعاهدة لعمليات تدقيق حول ظروف عمل البحارة، عند دخولها موانئ البلدان التي وقعت على المعاهدة.

والدول المصادقة على المعاهدة، حسب حصتها من الإجمالي العالمي لحمولة السفن بالطن، هي: بنما (22.6 في المائة)، ليبريا (11.1 في المائة)، المغرب (6.1 في المائة)، جزر مارشال (6.1 في المائة)، اليونان (5.1 في المائة)، البهاما (5 في المائة)، سنغافورة (4.8 في المائة)، مالطا (4.3 في المائة)، بريطانيا (2.7 في المائة)، قبرص (2 في المائة)، النرويج (1.5 في المائة)، اليابان (1.4 في المائة)، ألمانيا (1.3 في المائة)، الدنمارك (1 في المائة).