د. العمراني: بيع الشيكات المؤجلة بأقل من ثمنها يعتبر معاملة ربوية
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1429هـ
أكد الدكتور عبد الله بن محمد العمراني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن من لديه شيكات مؤجلة ويريد بيعها بسعر أقل من قيمتها، ويشتريها شخص آخر يقوم بتحصيلها بقيمتها الحقيقية فإن هذا الشراء والتحصيل يعتبر معاملة من المعاملات الربوية المحرَّمة، والمشهورة بخصم الأوراق التجارية، والعلاقة هنا ثلاثية الأطراف، وتكييفها الفقهي على النحو التالي:
أولا : أنها بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا، حيث يشترط في النقدين من جنس واحد التماثل والتقابض وهما غير متوافرين في هذه المعاملة.
ثانيا : التكييف الآخر لها أنها من قبيل القرض الذي يجر نفعاً محرماً، وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة.
وأما لو كانت العلاقة ثنائية الأطراف بين الدائن والمدين، فهي مسألة "ضع وتعجل " وهي جائزة على الراجح من قول العلماء، ولكن المعاملة المسؤول عنها ثلاثية، فالخاصم طرف ثالث وهذا لا يجوز، وعلى كل مسلم تجنب مثل هذه المعاملات الربوية التي قد يقع فيها دون معرفة تامة بحكمها الشرعي، وليحذر الإنسان الوقوع في المحظور الشرعي ولا يقدم على شيء حتى يعرف الحكم الشرعي فيه.
|