مجلس الشورى يطالب بإلزام البنوك وشركات الوساطة بتخصيص حصة من رأس مالها للمتاجرة في سوق الاسهم .. و ضوابط للحد من المضاربة في قطاع التأمين
بيان صحفي 02/05/2010
استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية العشرون للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوضح معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ، الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة تناول أهمية ما يقوم به الديوان في مجال مراقبة وضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع أموال الدولة وإيراداتها ومصروفاتها ومراقبة المنقول منها والثابت، إضافة إلى متابعة حسن استعمالها والتصرف بها والمحافظة عليها.
وبيّن معاليه أن المجلس درس ما تضمنه التقرير عن الوضع الحالي لديوان المراقبة العامة وأهم ما توصل إليه من نتائج المراجعة الشاملة للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والإيرادات والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى ما تكشف للديوان من ملحوظات ومخالفات ومرئياته حيالها، وأظهر التقرير الحاجة الماسة إلى دعم الديوان بالكوادر المالية المتخصصة ودعم برامج التأهيل والتدريب المستمر داخلياً وخارجياً، بجانب ضعف إمكانيات تقنية الحاسب الآلي لدى الديوان.
إثر ذلك، ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ صالح بن محمد الشعيبي، وتضمن إيجاز لما اشتمل عليه التقريرين من المهام التي تقوم بها المصلحة ووضعها الراهن من حيث القوى البشرية والوضع المالي، وأهم الإنجازات التي حققتها المصلحة في مجال الإحصاءات والأبحاث خلال فترة التقريرين الزمنية، وأبرز المعوقات والعقبات التي تقف أمام المصلحة لتنفيذ برامجها بشكل آني وشمولي وموثوقية سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين في جلسة قادمة بإذن الله.
عقب ذلك، درس المجلس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، حيث استمع المجلس لعرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر.
واشتمل التقرير السنوي لهيئة السوق المالية على بيانات تفصيلية تبين مجمل أعمال الهيئة وحجم الانجازات المهمة التي قامت بها تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها، وأشار التقرير إلى ما قامت به الهيئة من دور رقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوي عبر نظام متطور وحديث، إضافة إلى ما قامت به من متابعة للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم المالية لتعزيز الشفافية، واهتمامها بتحديث آلياتها وتطويرها وفق المعايير والتطبيقات العالمية إلى جانب استقطابها للكفاءات السعودية وتدريبهم وابتعاثهم.
وطالبت اللجنة في تقريرها أن تقوم هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين، وإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من البنوك الاسثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة والتدرج في لعبها لدور صانع السوق.
وعقب المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة وتقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله.
|