دعوة إلى إنشاء صندوق لتمويل أبحاث الاقتصاد الإسلامي
- وجدي القرشي من جدة - 28/03/1429هـ
أوصى المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، الذي اختتمت فعالياته أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بإنشاء صندوق لتمويل البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقديم المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في العلوم الشرعية والاقتصادية.
ودعا المؤتمر الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي. وجاء من بين التوصيات دعوة مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تحديد موضوعات ذات أولوية في الاقتصاد الإسلامي وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز عليها ومنها مثلا: التنمية الاقتصادية، العطالة عن العمل، البدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر، وتشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقديم المشورة العلمية الثنائية للباحثين.
واشتملت التوصيات أيضا على دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة لتحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية، وتشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية كالبطالة والفقر والتضخم، وكذلك التمحيص العلمي المتعمق للتنظيمات والنظم النقدية المالية الشائعة اليوم وصياغة بدائل لها رصينة ومتفقه مع الشريعة. وتضمنت التوصيات كذلك تعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات، التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وحث مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات العلمية على الاستفادة من المستجدات والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين وتطوير قنوات نشر البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
خرج المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، الذي اختتمت فعالياته أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بـ 19 توصية كان من أهمها إنشاء صندوق لتمويل البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقديم المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في العلوم الشرعية والاقتصادية.
كما دعا المؤتمر كذلك الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي. وجاء من بين التوصيات دعوة مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تحديد موضوعات ذات أولوية في الاقتصاد الإسلامي وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز عليها ومنها مثلا: التنمية الاقتصادية، العطالة عن العمل، البدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر، وتشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقديم المشورة العلمية الثنائية للباحثين.
واشتملت التوصيات أيضا على دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة لتحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية، وتشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية كالبطالة والفقر والتضخم، وكذلك التمحيص العلمي المتعمق للتنظيمات والنظم النقدية المالية الشائعة اليوم وصياغة بدائل لها رصينة ومتفقه مع الشريعة. وتضمنت التوصيات كذلك تعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات، التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وحث مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات العلمية على الاستفادة من المستجدات والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين وتطوير قنوات نشر البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي.
ومن ضمن التوصيات رصد جهود غير المسلمين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من مؤسسات وأفراد والعمل على التنسيق والتعاون معها، ومن التجارب الحديثة في هذا المجال دولة اليابان، ووضع استراتيجية للبحث العملي في الاقتصاد الإسلامي يتم عبرها التنسيق بين المراكز البحثية والجهات المهتمة بالاقتصاد الإسلامي تفادياً لحدوث التكرار في البحوث بحيث تكون البحوث تراكمية. وكذلك الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالفكر الاقتصادي الإسلامي بلغة أخرى غير اللغات الرئيسة الشائعة حاليا مثل الفارسية والتركية وغيرها، وتشجيع جهود ترجمة البحوث والدراسات في مجال الاقتصاد الإسلامي إلى لغات أخرى غير الإنجليزية والفرنسية والعربية إلى الفارسية والتركية وغيرها حتى تعم الاستفادة منها، ودعم تأليف الكتب والمراجع الدراسية في مختلف مواضيع الاقتصاد الإسلامي بصورة عامة وفي مجال تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي بصورة خاصة والذي يعاني نقص الكتب المؤلفة فيه، وذلك من أجل تعميم الاستفادة منها لطلاب الجامعات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وكذلك الباحثون والدارسون.
من جانبه كشف الدكتور محمد الغامدي رئيس مجموعة المصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة عن التوقع بتحول أغلب آليات وتطبيقات التعامل في المصارف العاملة بالمملكة إلى آليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة. وأضاف الغامدي أن الملاحظ للاقتصاد الإسلامي ولعمليات المصرفية الإسلامية يجد أنها تنمو بشكل كبير جداً وبنسبة أكثر من غيرها، مشيراً إلى أن هناك تزايد طلب من المستفيدين وعملاء البنوك لهذه الخدمة، وهذا الطلب شكل ضغطا كبيرا على المؤسسات، بحيث تجعل أعمالها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبين الغامدي أن هذه الصناعة المصرفية الإسلامية هي صناعة ناشئة وتحتاج إلى مزيد من التطوير، وهي تطور أدواتها باستمرار وبعض هذه الأدوات تحتاج إلى مزيد من التنقيح والمراجعة حتى تكون أكثر قرباً من روح الإسلام وتطبيقاته، مشيراً إلى أن العمل مستمر وكثير من الأدوات في البنوك بدأت تنمو وتتجه لتكون متوافقة مع الشريعة. يذكر أن المؤتمر استشرف الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الإسلامي من خلال الاطلاع على الجديد في الاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما عمل المؤتمر على التقريب وتبادل المنافع بين المراكز البحثية وقطاعات الأعمال، كما سعى للنهوض بمستوى الأداء والمعرفة للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحديد اتجاهات وفتح آفاق للتعاون بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي.
|