[متداول حر]

منقول من موقع معلومات مباشر



أظهرت القوائم المالية لشركة دار الأركان زيادة الموجودات المتداولة للشركة لتصل إلى 5.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي وهى تزيد بنحو 20% عن الموجودات المتداولة للشركة فى الفترة المماثلة من العام الماضى حيث بلغت 4.4 مليار ريال، بينما تنخفض الموجودات المتداولة الحالية بنحو 5.4% عن الموجودات المتداولة بنهاية الربع الثانى من العام الجاري حيث بلغت 5.6 مليار ريال.

///////


وكانت الزيادة فى الموجودات المتداولة بنهاية الربع الثالث عن الفترة المقارنة نتيجة للزيادة الملحوظة فى بند أراضى مطورة قصيرة الأجل والتى تخطت الـ2 مليار ريال بينما وصلت إلى 120.6 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضى وهى تمثل زيادة بنسبة 1558.4%.

/////

وبالنسبة للموجودات غير المتداولة فقد شهدت زيادة بنحو 18.5% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حيث وصلت إلى 17.3 مليار ريال فى حين سجلت 14.6 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت الموجودات غير المتداولة 16.5 مليار ريال بنهاية الربع الثانى من العام الجاري وهى تنخفض بنحو 4.8% عن الموجودات غير المتداولة بنهاية الفترة الحالية.

///////

وبالنظر إلى البنود المكونة للموجودات غير المتداولة نلحظ زيادة واضحة فى بند مشاريع تحت التنفيذ طويلة الأجل حيث سجلت 8.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة بلغت 18.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضى والذى سجلت فيه الشركة 6.9 مليار ريال، كما نلحظ زيادة بند استثمار في شركات زميلة حيث بلغ 1.2 مليار ريال بزيادة 563% عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت 181 مليون ريال، وتتمثل تلك الاستثمارات فى شركات غير مدرجة.

//////////

كما أظهرت الموجودات غير المتداولة زيادة ممتلكات الشركة الاستثمارية لتصل إلى 1.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري في حين بلغت 503.9 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 197.7%. أما وعلى الجانب الآخر فشهدت المطلوبات المتداولة (الالتزامات قصيرة الأجل) زيادة ملحوظة بلغت 94.4% حيث سجلت 3.5 مليار ريال بنهاية الفترة الحالية فى حين كانت قد سجلت 1.8 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما نجحت الشركة فى خفض مطلوباتها قصيرة الأجل عن ما كانت عليه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري حيث سجلت 4.2 مليار ريال.

//////////

وجاءت الزيادة فى المطلوبات المتداولة الحالية عن الفترة المقارنة بسبب وجود بند صكوك إسلامية قصيرة الأجل والتى بلغت قيمتها 2.25 مليار ريال فى حين لم تكن موجودة فى الفترة المماثلة وهى صكوك مصدرة عن طريق شركة دار إنترناشيونال للصكوك وتستحق في 4 مارس من العام القادم، وتم إصدار تلك الصكوك عن طريق بيع أراضي مملوكة من قبل الشركة مع حق إعادة تملكها عند سداد قيمة الصكوك بالكامل.

///////

كما أن لدي الشركة تسهيلات بنكية بإجمالي 500 مليون ريال من بنوك محلية على شكل مرابحات إسلامية قصيرة الأجل وخطابات ضمان واعتمادات مستندية، وقد استخدمت الشركة منها 400 مليون على شكل مرابحات إسلامية. وعليه فتصل الالتزامات قصيرة الأجل على الشركة إلى 2.65 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري في حين كانت 1.1 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 141%.


///////////////

الجدير بالذكر أن نسبة السيولة (الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة) وصلت إلى 1.5 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضى في حين كانت 2.4 مرة فى الفترة المماثلة من العام الماضي وتقيس نسبة السيولة مدى قدرة الشركة على الوفاء باحتياجاتها فى الأجل القصير.


////////////

أما المطلوبات طويلة الأجل فرغم وجود مرابحات إسلامية طويلة الأجل وصلت إلى 1.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ولم تكن موجودة فى الفترة المماثلة إلا أن إجمالي المطلوبات غير المتداولة شهدت انخفاضا حيث سجلت 5.7 مليار ريال في حين سجلت 6 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي، وقد ساهم خفض الشركة لبند صكوك إسلامية طويلة الأجل في خفض إجمالي مطلوبات الشركة غير المتداولة حيث بلغت الصكوك الإسلامية طويلة الأجل 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث فى حين بلغت 6 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

//////

وتنقسم الصكوك طويلة الأجل إلى صكوك دولية وأخري محلية حيث تبلغ قيمة الصكوك الإسلامية الدولية 3.75 مليار ريال مصدرة عن طريق شركة دار إنترناشيونال للصكوك وتستحق في 16 يوليو 2012، بينما تبلغ الصكوك المحلية 750 مليون ريال وهى مصدرة عن طريق الشركة وتستحق في 15 أبريل 2014. وعليه تصل الالتزامات طويلة الأجل على الشركة إلى 5.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري في حين كانت 6 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

////////////

وبذلك تصل إجمالي القروض على الشركة سواء كانت في شكل مرابحات أو صكوك إلى 8.35 مليار ريال بنهاية الربع الثالث وذلك في الأجلين القصير والطويل، فى حين بلغت 7.14 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي أى بزيادة بلغت 17%.

/////////

أما من ناحية حقوق المساهمين فقد شهدت زيادة بنحو 20% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حيث سجلت 13.4 مليار ريال فى حين كانت قد سجلت 11.2 مليار ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهد بند الاحتياطي النظامي تراجعا ملحوظا فى الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت الاحتياطيات 250 مليون ريال وهى تنخفض 92% عن الاحتياطيات النظامية فى الفترة المماثلة حيث بلغت 3.2 مليار ريال، ويأتى هذا الانخفاض بعد الزيادة التى قامت بها الشركة في رأسمالها ليصل إلى 10.8 مليار ريال بدلا من 7.2 مليار ريال حيث قامت الشركة بإصدار 360 مليون سهم إضافي عن طريق تحويل 3.6 مليار ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين مملوكين.

////////////////



وعلى مستوى قائمة الدخل فقد أظهرت النتائج المالية للشركة تحقيقها صافى أرباح بلغت 616.2 مليون ريال فى الربع الثالث من العام الجارى بانخفاض قدره 14.4% عن الربع المماثل من العام الماضى حيث حققت فيه 719.5 مليون ريال بينما تنخفض الأرباح الحالية بنحو 0.34% عن الأرباح التى سبق أن حققتها الشركة فى الربع الثانى من العام الماضى حيث بلغت آنذاك 618.3 مليون ريال. وأرجعت الشركة سبب إنخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع هامش الربحية بالربع المماثل من العام السابق و الذي كان بدورة يعزي إلى النمو الذي شهده القطاع العقاري في معظم العام 2008م.

/////////////

أما على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى فقد حققت الشركة صافى أرباح بلغت 1658.9 مليون ريال بانخفاض قدره 10.8% عن الأرباح التى حققتها الشركة فى الفترة المماثلة من العام الماضى حيث بلغت 1859.8 مليون ريال.

//////////////

الجدير بالذكر أن نسبة هامش مجمل الربح شهد انخفاضا فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت نسبتها 45% فى حين سجلت تلك النسبة 52% فى نفس الفترة من العام الماضي، وتوضح هامش مجمل الربح العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ومدى الاستخدام الأمثل فى التكلفة دون مبالغة.

/////////////////

أما نسبة هامش صافى الربح فقد بلغت فانخفضت أيضا فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت 40.5% فى حين كانت 43% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتقيس تلك النسبة صافى الربح المحقق على كل ريال من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.

/////////////////


وبلغ معدل تغطية الفوائد فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 15.7 مرة فى حين كانت 7.2 مرة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل، وتراجعت النسبة إلى النصف تقريبا نتيجة لانخفاض أعباء صكوك إسلامية إلى 68.7 مليون ريال فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بدلا من 252.3 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام السابق. http://www.**************/TDWL/News/N...56387&src=M181