[شرواك]

إطلاق تحالف لتأسيس شركة وطنية للتمويل العقاري

توقيع مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية،

وُقعت في الرياض مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية برأسمال مليار ريال سعودي، وقد تم ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الشركتين مساء الإثنين الماضي في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن "رحمه الله" في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وأكد خالد بن عبد العزيز المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وممثل الشركة عقب التوقيع على المذكرة، أن التمويل يعد عنصرا مهما ورئيسيا في صناعة العقار في المملكة وخصوصا في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني مهم تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم، في ظل الطلب المتزايد على المساكن وستعمل على الإسهام في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.

وأضاف المقيرن أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاعين الخاص والعام في حل مشكلات الإسكان وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبما يحقق تطلعاته - حفظه الله - في توفير الإسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، وتواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الإسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض إلى نصف مليون ريال.

من جانبه، قال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثل المؤسسة في التوقيع على هذه المذكرة: نحن سعداء بهذه الشراكة وعلى ثقة بأن مشروعنا المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري في المملكة. وأضاف: نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية في المنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص. وأوضح أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، وذكر أن «عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة». وأشار العبودي إلى أنه من خلال توفير الشركة القوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.

الجدير بالذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ويساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة حال إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع صدوره قريباً، كما شهد تأسيس الشركة مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال، وتسعى من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك هذه لأن تكون شركة رائدة ومتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.