أزمة الإسمنت بالسعودية تصل الرياض وترفع الأسعار10%
الإثنين 14 ربيع الأول 1433هـ - 06 فبراير 2012م
العربية.نت
امتدت أزمة الإسمنت التي تشهدها مناطق عدة في السعودية إلى العاصمة الرياض، إذ تراجع المعروض لدى الموزعين ما تسبب في رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة للإسمنت السعودي، وسط مخاوف من تزايد الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وعزا عدد من الموزعين في حديثهم مع صحيفة الحياة أسباب ارتفاع الأسعار إلى اتجاه ناقلي الإسمنت من أصحاب الشاحنات إلى بيعه خارج الرياض في المناطق التي تشهد أزمة منذ فترة، ما تسبب في عدم توافر كميات تلبي الطلب.
وقال صاحب محل توزيع إسمنت وبلوك في الرياض السيد محمد القحطاني، إن سعر الكيس كان يتراوح ما بين 13.5 ريال و 14 ريالاً والبحريني 14 ريالاً، إلا أن الوضع هذه الأيام شهد تغيرات غير طبيعية، وزادت الأسعار بنحو 10 في المئة، في حين زاد سعر الإسمنت البحريني بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن تكون الأزمة مفتعلة من المصانع.
وأضاف: "هناك شاحنات تقوم بالتحميل من المصنع ثم تتجه إلى بيعه في المناطق التي تشهد أزمة إسمنت هذه الأيام مثل المنطقة الغربية والجنوبية وبعض المناطق القريبة من الرياض، ما جعل الكثير يتخوفون من حدوث شح كبير في السوق مع زيادة الطلب، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار من أصحاب الشاحنات".
ولفت القحطاني إلى أن الأوضاع مستقرة في المصانع إلا أن هناك اتهامات متبادلة بين أصحاب المصانع وملاك الشاحنات الناقلة، وأصبح المستهلك المتضرر من هذا الارتفاع.
من جهته، قال أحد البائعين في محل إسمنت في الرياض حسين علي، إن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية بدأوا منذ أسبوع شراء كميات كبيرة من مختلف محال توزيع الإسمنت تخوفاً من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من شح المعروض، ما جعل بعض أصحاب محال التوزيع يرفض البيع حتى يستفيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى نحو 18 ريالاً للكيس في حال استمرار تراجع المعروض وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الوضع يشير إلى أن هناك أزمة ستشهدها مدينة الرياض في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.
وأكد أن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية اتجه إلى شراء أكبر كمية تخوفاً من زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن الارتفاعات ستمتد إلى المنتجات الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة والبلوك والبلاط وغيرها.
ونفى أن يكون لمباسط بيع الإسمنت علاقة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ما يحدث جاء نتيجة عدم تزويد تلك المحال بالكميات الكافية من قبل الناقلين، ونحن لا نكسب من وراء السعر الذي نشتري به إلا ما يقارب 75 هللة فقط.
مشاريع حكومية
من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض، إن أصحاب المصانع استغلوا زيادة الطلب على الإسمنت واستطاعوا أن يبيعوا الكميات الكبيرة من المخزون لديهم، مشيراً إلى أنهم أسهموا في خلق نوع من التخوف لدى أصحاب الشاحنات الذين يقفون طوابير طويلة ولمدة تزيد على يومين في انتظار التحميل، ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك.
وذكر أن جميع مناطق المملكة تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب على الإسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، سواء أكانت مشاريع تجارية أو سكنية أو مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسببت في شح المعروض في السوق نتيجة زيادة الطلب، ما انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت في مختلف مناطق المملكة.
وتوقع أن تشهد الرياض خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات في الأسعار ما لم تتدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار، ومطالبة أصحاب المصانع برفع الإنتاج اليومي.
وكانت اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية أكدت أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن أن اللجنة بحثت كثيراً من المواضيع المتعلقة بنشاط الإسمنت في المملكة، ومن بينها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، وبخاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب 30 عاماً.