«طاولة الاقتصادية» .. تجمع المستثمر بالمسؤول في ندوة متخصصة وتشخّص الحالة:
تقسيم «نطاقات» إلى مستويات.. والكادر التعليمي في كليات الطب خطر قادم
كشفت ندوة متخصّصة عقدتها "الاقتصادية" حول القطاع الطبي الخاص في المملكة، أن وزارة العمل بصدد تقسيم برنامج "نطاقات" إلى مستويات، بغرض تقديم خدمات أفضل للمنشآت الخاصّة الملتزمة بتوطين الوظائف من جهة، ومعالجة بعض الإشكالات المتعلقة بالتذبذب السريع بين النطاقات.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، إن هذا التوجّه سيسهم في تحفيز الشركات على التعاون مع الوزارة في تطبيق البرنامج.
من جهة أخرى، حذّر الدكتور محمد العبد الحافظ، مدير عام التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية، من أن الكادر التعليمي في كليات الطب في الجامعات السعودية دون المستوى، وأنه قد يشكل خطراً على نوعية مخرجات تلك الكليات في المستقبل. وقال "10 في المائة فقط من أساتذة كليات الطب متفرغون والبقية يعملون متعاونين، وهو بالتأكيد ما يؤثر في جودة التعليم.
إلى ذلك أكدت الجهات الحكومية المشاركة في الندوة أن القطاع الطبي الخاص هو شريك مهم، إلا أنه ملزم بالمساعدة على توطين الوظائف، وأن الاشتراطات والتراخيص التي يطالب بها القطاع هدفها النهائي خدمة المريض من خلال ضمان الجودة والسعر العادل.
فيما قال المستثمرون من جانبهم إن البيروقراطية في وزارتَيْ الصحة والعمل، هي من أبرز العوائق التي تقف في طريق تطوير القطاع، مشيرين إلى أن برنامج نطاقات لم يخدم المستشفيات الملتزمة بالسعودة، وأنه عطّل بعض المشاريع التوسعية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في محاولة لرأب الصدع القائم بين القطاع الصحي الخاص، والجهات الحكومية المعنية كوزارة الصحة، ووزارة العمل، وهيئة التخصصات الصحية، وصندوق الموارد البشرية، من جهة، وطموحات المستفيدين من خدمات مستشفيات ومراكز الرعاية الطبية الخاصة من جهة أخرى، نفذت صحيفة ''الاقتصادية'' ندوة متخصصة حضرها ممثلو كل تلك الجهات.
الندوة التي تأتي في وقت يتعاظم فيه دور القطاع الصحي الخاص في المملكة في مجال تقديم الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، وقفت على الكثير من أوجه الخلل في العلاقة بين الأطراف، تتصدرها شروط الاستثمار والترخيص ومسألة توطين الوظائف والاستقدام، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل.
شارك في الندوة من الجانب الحكومي كل من أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وعلي الزواوي، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الخاص، والدكتور عبد العزيز الصائغ، أمين عام هيئة التخصصات الصحية، والدكتور محمد العبد الحافظ، مدير إدارة التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية.
فيما مثل مستثمري القطاع الخاص، الدكتور أحمد العيسى استشاري الجلدية والعلاج بالليزر، إضافة إلى مستثمرين آخرين، وهم أعضاء في اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، كل من: الدكتور علي الحمزة، ناصر الزاحم، وعثمان أبا حسين، حسن المعمر، الدكتور أحمد العيسى، وخالد السليم، الذين تجاوبوا مشكورين مع دعوة «الاقتصادية» للمشاركة في هذه الندوة المتخصصة.
وضع القطاع الصحي الخاص
الندوة انطلقت بمحاولة لاستشراف وضع القطاع الصحي الخاص في المملكة، حيث يقول ناصر الزاحم ''الحقيقة ومن واقع خبرة تربو على أكثر من 20 سنة فإن القطاع يواجه العديد من المشكلات محورها الأساسي هو الارتباطات المتعددة للمستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا عند طلب الترخيص، ما بين وزارة الصحة ووزارة العمل والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة التجارة وخلافه.
ثم إن موضوع ''السعودة'' وتطبيق برنامج نطاقات ومطالبة القطاع الصحي بنسب سعودة لا تزيد على 15 في المائة من حجم العمالة، وربطها بحجم ونوع التأشيرات التي يحصل عليها المستثمر في القطاع الصحي، بات اليوم هاجسا حقيقيا يواجه مستثمري القطاع الصحي في المملكة، لطبيعة القطاع الذي يعتمد على القوة البشرية في توسعه وتقديم خدماته.
موضوع آخر - إذا تسمحون - ألقي الضوء عليه وهو مرتبط بما سبق، وأعني مسألة توطين الوظائف الصحية، بالذات المشكلة الأخيرة التي حدثت بخصوص خريجي المعاهد الصحية، والتي أعتقد أنها لاتزال مشكلة ويجب التنبه لها لأنها موجودة في كل المناطق، في جدة والرياض، ولعلنا نتحدث عنها بالتفاصيل لاحقا.
الدكتور محمد العبد الحافظ مدير عام التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية، تحدث في البداية كمواطن، إذ يؤكد ارتباط هذا القطاع بحياة وسلامة المواطن في مختلف المناطق والمحافظات والمدن والقرى.
وقال: مشاركة القطاع الخاص في المملكة كمزود ومقدم للخدمة الصحية تنقسم إلى مستويين: الأول يعمل فيه مقدم الخدمة - وهم قلة - على تقديم خدمات صحية متطورة، وإن كانت طبعاً مقصورة على مستوى المدن الكبيرة، فيما المستوى الثاني - وهم غالبية - المستوصفات ومراكز الرعاية، فيقدمون خدمات صحية لا يرتقي مستواها إلى ما هو مطلوب، إذ قد يغلب عليها التناقض في المعادلة بين تحقيق ربحية وبين تقديم خدمة متميزة.
ما نتطلع إليه من خلال هذه الندوة أن نسلط الضوء على المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال توفير كوادر أو تأشيرات أو غيرها، ولكن أيضا نركز على مدى جودة ووصول الخدمة، وسوء العلاقة بعد دخول وسيط ثالث وهي شركات التأمين، خصوصا أن الكثير من السعوديين الموظفين في القطاع الخاص هم من المتعاملين مع تلك المستشفيات، ما جعل الخدمة المقدمة تتسم بالصبغة التجارية.
من ناحيته، يرى الدكتور عبدالعزيز الصائغ، أمين عام هيئة التخصصات الصحية أن القطاع الخاص ذراع أساسية لتقديم الخدمة الصحية في المملكة، ويضيف'' لكنه في الحقيقة يواجه كثيرا من التحديات.
أنا أعتقد التحدي الكبير الآن الذي يواجه القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص، هو الحصول على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا، هي طبعاً متوافرة إلى حد ما، ولكن ليس بالمعايير التي نطمح إليها.
الكوادر عالية التأهيل أعتقد أنها مكلفة جداً ليس فقط في السعودية بل في العالم كله، والمؤسسة التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة، يجب اعتمادها على مثل هذه النوعية من الكوادر.
في عصرنا الحديث تقديم خدمات صحية بعدة دولارات أو بعدة ريالات انتهى، وكلكم تعرفون أن الصناعة الطبية هي صناعة معقدة جداً، صناعة غالية.
الحصول على أي شيء يخص الخدمات الطبية المقدمة بطريقة جدية لا شك مكلفة. لذلك أنا أعتقد أن القطاع الخاص يواجه تحديا فعليا وتحديا أساسيا.
هيئة التخصصات الصحية لها دور في هذا الجانب وهو ضبط مستوى الكوادر التي تعمل في القطاع الصحي الخاص، ولعل هذا هو الرابط الأساسي مع القطاع، طبعاً الهيئة مؤتمنة أنها لا ترخص ولا تسجل إلا لمن تعتقد أن لديه على الأقل حدا أدنى من ممارسة عمله وتقديم خدمات صحية للمريض على مستوى يطمئن الجميع.
الشح الموجود في هذا النوع من المؤهلين في الحقيقة يضع الجميع في حرج، يضع الهيئة في حرج لأنها لا تتنازل، وإن شاء الله لا تتنازل عن مستوى معين، ويضع المستثمرين في القطاع الخاص أيضا في حرج بسبب ندرة المؤهلين.
''الاقتصادية''.. ولكن يعيب البعض على هيئة التخصصات الصحية أنها تطبق هذه الشروط والمعايير فقط على مستشفيات القطاع الخاص فيما مستشفيات القطاع الحكومي تستقدم كوادرها بحرية أكبر.. أليس ذلك تمييزا؟ .. من جانب آخر المواطن أو المستفيد من الخدمة أيضاً يعيب على هيئة التخصصات الصحية أنها رغم ممارستها للدور الرقابي أو الإشرافي إلا أن موضوع الأخطاء الطبية وموضوع الشهادات المزورة مازال حاضرا.. كيف تعلق؟
الدكتور الصائغ: أتفق معك أن هيئة التخصصات الصحية لها دور في هذا الجانب وهو ضبط مستوى الكوادر التي تعمل في القطاع الصحي الخاص في المجال الطبي، ولكنه لم يكن تمييزا بل منحت الحكومة حرية اختبار كوادرها، فيما كلفت الهيئة بمتابعة القطاع الصحي الخاص.
ولكن في عام 1430هـ صدر مرسوم ملكي بأن التصنيف والتسجيل إجباري على الجميع سواء السعودي أو غير السعودي، قطاع حكومي أو غير حكومي، طبعاً بالنسبة للهيئة الأطباء خريجو الجامعات السعودية في المجالات الصحية، وخريجو كندا وأمريكا فقط هم الذي يستثنون، أما خريجو بقية الدول الأخرى فيتم إخضاعهم للامتحان.
على صعيد التمريض تم استثناء خريجي ماليزيا وبريطانيا، فيما يتم امتحان بقية المهنة ومن أي دولة في العالم.
وقد حدث أن تم عدم منح أطباء سعوديين تخرجوا في جامعات أوكرانية، لذلك اليوم هناك مساواة تامة، إذ لم تعد الهيئة تفرق بين طبيب جاء من مستشفى الملك فيصل التخصصي أو من مستوصف في أي مكان أو أي جهة، إذ يخضع الجميع لمعايير التقييم نفسها هذا الجانب الأول.
الجانب الثاني موضوع الأخطاء الطبية..الحقيقة أن هيئة التخصصات الصحية ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع، لأنه وكما تعلمون أن الممارسة المهنية من الصعب جداً أن تقيسها بمجرد أنك أعطيت الطبيب أو ممرضة امتحانا في 120 سؤالا أو 40 سؤالا، خصوصا المهن التي فيها تدخلات جراحية، وهذه تحدث فيها أخطاء طبية كثيرة.
ولكن أيضا لنا جهود في هذا الشأن فلدينا لجان تقييم تعمل على تقييم الاستشاريين، وبعض اللجان تطلب من الاستشاري أن يعمل لديها لمدة أسبوع أو عشرة أيام بحيث يتم إدخاله غرف العمليات معهم، يطلعون خلالها على إمكاناته الجراحية، وتأتي انتقادات بهذا الخصوص من القطاع الخاص أن هذه الامتحانات تعطل الطبيب عن العمل لفترة يخسر فيها المستشفى 40 أو 50 ألفا.
بالنسبة للإعلان عن اكتشاف ممارسين صحيين بشهادات مزورة، أعتقد أنها ليست زيادة بقدر ماهي ارتفاع قدرة الهيئة والجهات المعنية على اكتشاف الشهادات المزورة، وكذلك الشفافية في الإعلان عنها.
لدينا الآن مكتب للوثائق يعمل فيه زملاء متدربين حصلوا على دورات في كشف عمليات التزوير، فإذا شكوا في شهادات معينة، نبدأ نتحرى عنها حتى نصل إلى أنها مزورة أم لا.
والحقيقة نحن الآن مضى علينا نحو سنة ونصف أو سنتين منذ وقعنا عقد شركة متخصصة تقوم بالتحري والتأكد من صحة مصدر الشهادة، حيث تقوم بمخاطبة مصدر الشهادة أينما كان، ومن ثم يتم الحصول على تأكيد منهم أن صاحب الشهادة أحد خريجيها.
وفي هذا الصدد أو التأكيد أنه وبدءا من 1 أكتوبر المقبل سيكون التأكد من صحة مصدر الشهادة إلزاميا على جميع الممارسين الصحيين سعودي أو غير سعودي ما عدا طبعاً خريجي الجامعات الداخلية، والرسوم يدفعها الممارس أو الشركة وتبلغ 400 ريال، للمصادقة على صحة الشهادة، و350 على غير الأطباء وهي رسوم متواضعة مقارنة ببقية دول المنطقة.
عند هذه النقطة يتداخل الدكتور علي الحمزة، مستثمر من القطاع الخاص، بالسؤال التالي: بحكم أن القطاع الخاص الطبي شريك هل أخذتم مرئياته على هذه التعديلات والرسوم؟
الصائغ يجيب: هذه أمور تنظيمية لا يمكن أن تحصل على موافقة الجميع عليها، والواقع أننا قمنا بالتواصل ونحن على تواصل مستمر مع اللجان الطبية والصحية في الغرف التجارية، ثم إن مسألة التأكد من مصدر الشهادة هو إجراء معمول به عالميا، كما أنه إجراء يحمي صاحب المنشأة الطبية في المقام الأول، قبل أن يكون إجراء يضمن أن الخدمات المقدمة للمريض تتم على يد متخصص.
يحمي صاحب المنشأة قبل أن يحمي الهيئة لأنها ليست متأخرة، ولكن يحمي صاحب المنشأة قبل الآخرين. وفي النهاية كل هذا يصب في مصلحة المواطن إن شاء الله، وتقديم خدمة مميزة.
علي الحمزة: ولكن نحن نعاني تنامي رسوم التسجيل والترخيص.. والآن تضيفون إليها رسوما أخرى، هذه كلها تكاليف تقع في النهاية على المستثمر السعودي بشكل أو بآخر، كما أنها ترفع تكلفة المستقدم، مايعني ارتفاع التكلفة على المواطن.
لدينا الآن رسوم معادلة شهادة الطبيب 5220 ريالا، تأمين ضد الأخطاء المهنية 1500 ريال، رسوم إصدار تأشيرة ألفا ريال، تجديد الرخصة ألفا ريال سنويا، وغيرها؟
الدكتور الصائغ يجيب: أنت مستثمر وتعلم أن العمل التجاري له تكاليفه، لايعقل أن أقوم بزيارة للمستشفى وتقدم لي الخدمة الطبية مجانا.. وهذا ما يحدث منا، لا يمكننا أن نمنحك شهادات وتراخيص معينة تؤهلك للعمل في المجال الصحي في المملكة مجانا، ثم إن معظم هذه المتطلبات هي على من يريد أن يعمل ويمارس المهنة في السعودية، والجهة المرخصة من حقها أن تضع الشروط التي تتأكد من خلالها فعلاً أن هذا الممارس وأمين على المريض.
كما أود التنويه إلى أن هيئة التخصصات الصحية تعتمد على هذه الرسوم لممارسة دورها والقيام بواجبها، وعقد الاختبارات والدورات المتخصصة.
النقاش حول الرسوم والأسعار صعد من وتيرة الندوة، حيث عاد الدكتور على الحمزة، ليؤكد أن مسألة التكاليف أصبحت مشكلة مرتبطة بالرسوم وتكاليف جلب المتخصصين الجيدين، إذ يقول ''رغم أن كل أسعار الخدمات في السوق المحلية، وأسعار السلع ارتفعت على مدى السنوات الماضية، إلا أن القطاع الصحي وعلى الرغم من نمو التكلفة، حافظ على أسعاره، بل وتراجعت في الكثير من التخصصصات''.
ويضيف ''جلب الإخصائي قبل خمس أو ست سنوات كان يكلف مابين خمسة إلى سبعة آلاف ريال راتب شهري.
الآن لا يقل عن 15 ألفا، كما أننا في السابق، كنا نحصل على 50 ريالا أو 100 ريال للكشف العام على سبيل المثال من المراجع، الآن فرض علينا التأمين عن طريق شركات التأمين والتي بدورها تستقطع 20 أو 30 في المائة من سعر الخدمة، هذا دون مناقشة مسألة التحصيل والتي تتم فيها خصومات وغيرها من الأمور التي تعلمونها''.
الأجانب في القطاع الطبي الخاص
''الاقتصادية'': الأستاذ أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، نحن نعرف أن القطاع الصحي في السعودية يكاد يكون الثالث بعد قطاعي المقاولات والتجزئة في عملية الاستقدام وهو من أكثر الموظفين للعمالة الوافدة في المملكة ودي لو تحدثنا عن حجم العمالة الوافدة في القطاع الطبي الخاص، وطبيعة الإجراءات التي تقدمها وزارة العمل في هذا القطاع.
أحمد الحميدان: نحن في وزارة العمل فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم حريصون وحذرون لأن كلا القطاعين مرتبطان بالإنسان، هذه فيها بناء لعقل الإنسان وتلك صحته، بالتالي لدينا بعض الإجراءات للتعامل مع متطلبات منشآت القطاع الصحي من الوافدين، ففي ما يتعلق بتعميد الكوادر الصحية والتأشيرات، نتعامل مع القطاع مثل الجهات الأخرى، وبالتالي ندقق في الدراسة.
وأعتقد أن نسبة التلبية للقطاع الصحي من أعلى النسب لدينا في الوزارة، وفيما يتعلق بالسعودة سنأتي عليها لاحقا، ولكننا بشكل عام حريصون جداً على أن نلبي طلب المنشآت الصحية بأكبر نسب ممكنة نظراً لأن هذا القطاع من القطاعات الحيوية والمهمة لصحة المواطنين والسكان عموما.
وزارة الصحة وعلاقتها بالقطاع الخاص
الدكتور علي الزواوي، وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الصحي الخاص، بالانتقال إلى علاقة وزارة الصحة بالقطاع الطبي الخاص، ومن خلال ما نلمسه من حديث المستثمرين أن العلاقة جيدة ولكنها ليست رائعة.. هل يمكن أن تحدثنا عن مستوى تلك العلاقة خصوصا أن القطاع الخاص وفق الإحصائيات المعلنة يرفع عن كاهل وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية لنحو تسعة ملايين مريض في السعودية؟
علي الزواوي: الحقيقة أن وزارة الصحة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي، وهي تعمل مع القطاع الخاص يدا بيد تحت مظلة من الأنظمة واللوائح التي أقرتها مؤسسات الدولة.
هناك نظام مزاولة المهن الصحية، وهناك نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحها، ونظام المستحضرات والمنشآت الصيدلانية، إذن نحن عندنا أنظمة صادرة بمراسيم ملكية، ولوائح صادرة بقرارات وزارية، كلها تنص على طبيعة الإجراءات التي تتم بين القطاع الخاص والتي عن طريقها تؤدى الخدمات الصحية، لدينا في وزارة الصحية أكثر من 11 ألف منشأة مرخصة عن طريق الوزارة من جميع أنواعها مستشفيات مراكز عيادات عامة، عيادات تخصصية، والمستوصفات على النظام القديم كذلك.
طبعاً هذه تشمل أيضاً مراكز الخدمات المساندة بأنواعها.
المملكة كما تعلمون قارة، إذ لدينا 21 منطقة صحية مترامية الأطراف ومتنوعة الخصائص، فحتى وجود هذه المنشآت يتطلب الكثير من الجهد سواء للترخيص، أو المراقبة، أو إعادة الترخيص.
هذا كله عمل يومي يتم في جميع أرجاء المملكة من خلال إدارات قطاع الشؤون الخاص في المملكة، فلكم أن تتخيلوا حجم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك مع وزارة العمل بهدف تجويد الخدمة.
أما بخصوص طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة، أود التأكيد على أن اللجنة الصحية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، واجتماعات أخرى كلما استدعت الحاجة.
لكن طبعاً لن يكون هناك رضا كامل، وليكن حديثنا أكثر صراحة، لأن هناك شريحة عريضة من المتعاملين لن يتفقوا على إجراء واحد.
كل شخص عنده طموح، وكل شخص عنده حجم عمل واختلاف في الظروف والتحديات، مالك المستشفى غير مالك مجمع العيادات، غير مالك المستوصف، غير مالك العيادة الخاصة، فكل منشأة من هذه المنشآت عندها احتياجاتها للعمل واحتياجاتها كثيرة، ونحن دورنا الحرص على المريض أولاً وهذا شعار الوزارة المرفوع.
الإخوة الموجودون معنا اليوم يعلمون، نحن في الوزارة منفتحون على متطلبات القطاع الخاص، وأبوابنا مفتوحة ونجلس ونتحاور معهم، ولكن يبقى في الآخر أن هناك أنظمة ولوائح يجب أن تطبق ولا مانع من تيسير الإجراءات متى ما كانت لا تتعارض والأنظمة. نمتلك روح الشراكة مع القطاع الخاص.
أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين
''الاقتصادية'': الأساتذة عثمان أبا حسين، وخالد السليم، وحسن المعمر، ممثلون عن القطاع الصحي الخاص، بودنا لوتطرقنا إلى نقطتين مهمتين الأولى هي حجم المستثمرين والاستثمار في القطاع الخاص في المملكة إذا كان لديك أرقام معينة، والنقطة الأخرى المهمة أيضا طرح أبرز العوائق التي تواجه هؤلاء المستثمرين.. وكذلك أدوار الجهات الأخرى كهيئة التخصصات واللجنة الصحية؟
عثمان أبا حسين: أسئلة مهمة جدا.. أولا أود الانطلاق في الحديث عن طبيعة وأنواع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، إذ يغلب عليها الفردية في الاستثمار وفي الإدارة، وللأسف ينتج عن هذه الطبيعة إدارات سلبية تنظر إلى مصلحة الفرد قبل مصلحة المجتمع ومقدم الخدمة الطبية المفترض أن ينظر إلى مصلحة المريض أولاً.
أما بخصوص السؤال، فإن الأرقام تؤكد أن حجم المستثمرين في القطاع الصحي ينمو بصورة جيدة، وأن حجم السيولة المدارة في هذا القطاع تقدر بالمليارات، ليست لدي أرقام دقيقة، ولكن مثلا نحن في الشركة نستثمر أكثر من 800 مليون ريال تقريباً في مستشفياتنا، وتعرفون أن الشركة الوطنية مستشفياتها كبيرة في الرياض، ولدينا خطط توسعية وتطويرها منها رصد نحو 400 مليون ريال لتجديد واحد من أقدم مستشفيات الرياض الخاصة وهو المستشفى الوطني.
سؤالك الثاني حول المعوقات، فإنني أضم صوتي لزملائي، فيما يتعلق بارتفاع تكاليف اليد العاملة في القطاع الطبي، إذ نلمس قفزات سنوية متتالية، فمثلا هذا العام قفزت التكاليف 17 في المائة عن العام الماضي.
ولدي عائق جديد برز أخيرا، ويتعلق بمنافسة الحكومة لنا في سوق العمل، إذ شعرنا في الفترة الأخيرة أن وزارة الصحة أكبر منافس لنا في الاستقدام من الدول العربية ويدفعون رواتب أعلى من القطاع الخاص وهذا خلق عدم توازن في القدرات، كما ان تعديل الكادر الطبي والتمريضي للسعوديين في القطاع الحكومي رفع من تكلفتهم على القطاع الخاص أيضا.
المعضلة الثانية هي عدم منح الرخص الطبية لفتح المراكز المتخصصة للشركات المتخصصة، حيث أن وزارة الصحة تشترط أن يكون هناك طبيب شريك سعودي.. ثالثاً: غياب التنظيمات مثل المراكز المتخصصة كمراكز غسيل الكلى وغيرها ، ليس هناك تشريعات واضحة.
خالد السليم: سوف أتناول مسالة طبيعة علاقتنا بهيئة التخصصات الصحية واللجان الصحية والاجتماعات المشتركة من زاوية واحدة، وهي أنني أعتقد أن تلك المجالس ورغم الخدمات الجيدة التي تقدمها إلا أنها تظل مجالس يغلب عليها الطابع الرسمي، ولن تساهم في حل كل الإشكالات المتوافرة.
لكني أود العودة للتركيز على نقطة مهمة مرتبطة بالمعوقات وكذلك بعلاقتنا مع المؤسسات الحكومية، وهي أننا في القطاع الصحي الخاص، نفتقد إلى وجود استراتيجية عمل واضحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في موضوع السعودة وتوطين الوظائف، لأن الرؤية غير واضحة حقيقة قد تأتي قرارات مفاجئة تربك العمل في المستشفيات بشكل خاص وهذا كما يعرف الجميع أن المستشفيات عليها واجبات تجاه المجتمع واستمرارية تقديم الخدمة الطبية بصرف النظر عن ما تواجهه من معضلات قد تكون من جهات حكومية لها صلة كوزارة الصحة أو مكتب العمل أو غيره، فأنا أرى أن التركيز على هذه النقطة في نقاشنا اليوم قد يكون ذا فائدة أكبر.
النقطة الثانية هي مسألة المنافسة مع الحكومة، كما ذكر أحد الإخوان، إذ إن رفع الأجور للكوادر الطبية أربك الجميع، وأحدث زيادة متصلة في الأسعار، إذ إنه من الطبيعي أن تنعكس تلك التكاليف على أسعار الخدمات التي نقدمها وبالتالي على المواطن.
حسن المعمر: نحن في القطاع الخاص نواجه بالفعل معوقات تصيب بالإحباط، فكثرة الجهات ذات العلاقة تصعب من مهمتنا الاستثمارية، إذ ذهبنا لوزارة الصحة وأنهينا المتطلبات اللازمة بعد جهود كبيرة، ننتقل إلى دوامة أخرى في وزارة العمل، ومن ثم مجلس الضمان الصحي، وهيئة التخصصات الصحية، ناهيك عن البلدية والدفاع المدني، سلسلة إجراءات طويلة ومعقدة، ولا تقتصر على الاستثمارات الضخمة، بل حتى المستوصفات ومراكز الرعاية المتوسطة والصغيرة.
لدينا طموحات للتوسع في كل المدن السعودية، وتغطية الحاجات المتنامية للخدمات الطبية، بسبب النمو السكاني، وارتفاع مستوى دخل الفرد، واتساع شريحة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ولكننا نصطدم كثيرا بالإجراءات الحكومية المتشعبة، ليس أقلها مسألة السعودة التي باتت تشكل معضلة لسببين: الأول عدم وجود الكوادر المؤهلة من السعوديين لتغطية النسب المطلوبة، فمعظم مخرجات المعاهد الصحية وكما ثبت إما غير مؤهلة أو غير راغبة في العمل في القطاع الخاص، يريدون العمل مع الحكومة فقط، والثاني عدم تطبيق استثناءات معينة وفق شروط محددة، كما حدث مع قطاعي المقاولات والذهب.
الدكتور علي الحمزة: تتحدثون عن دعم الجهات الحكومية للقطاع الخاص وأنا أقولها بصورة أكثر صراحة.. ليس هناك دعم حقيقي للمستثمرين السعوديين في القطاع الصحي الخاص من قبل الجهات الحكومية، باستثناء مسألة القروض التي تدفع للمستشفيات فقط، أو قرض لمن يملك مستوصفا واحدا، وقد كانت إلى وقت قريب لا تتجاوز 50 مليونا ثم رفعت إلى 200 مليون ريال، فلا يوجد أي إعفاءات أو تسهيلات ضريبة أو مزايا خاصة تتلاءم وطبيعة القطاع المرتبطة بحياة وسلامة المواطن ورفاهيته.
لدينا تجارب سابقة وقديمة مع الإخوة في وزارة الصحة وغيرها من الجهات، ينادوننا لطرح ملاحظاتنا وتقديم مبررات لها وعندما نفعل تكون الإجابة أن الأنظمة لا تسمح، يا أخي هذه الأنظمة ليست قرآنا منزلا، ويمكن تطويعها لخدمة كل الأطراف، بل إن التطوير في الأنظمة واللوائح مطلب تحتمه الطبيعة البشرية والظروف المتغيرة.
وإذا سمحتم لي أود سرد بعض المعوقات التي لم يتطرق إليها الزملاء، أو تطرقوا لها دون تفصيل:
أولاً: ''السعودة'' وبحسب برنامج نطاقات الجديد، والذي أضاف عبئا آخر على المنشآت الصحية الخاصة، فإن المنشأة الصحية توضع في النطاق الأحمر، في حال كانت نسبة السعوديين من صفر إلى تسعة في المائة، والنطاق الأصفر من عشرة إلى 15 في المائة، والنطاق الأخضر من 16إلى20 في المائة، أما النطاق الممتاز فهو من 30 في المائة فما فوق.
أنا أقترح أن يكون النطاق الأحمر للقطاع الصحي الخاص، من صفرإلى خمسة، والنطاق الأصفر من ستة إلى تسعة، والنطاق الأخضر من عشرة إلى20 والنطاق الممتاز 21 فما فوق، لأسباب تطرق لها الإخوان منها ضعف المتاح من المؤهلين لشغل هذه النسب بين السعوديين.
ثانياً: نقل الكفالة للكوادر الطبية.. أنا أرى استثناء العمالة في هذا القطاع من شرط السنتين، كذلك أدعو لتيسير نقل كفالة مرافق الطبيب، يعني مثلا طيب أحضر زوجته الطبيبة معه، فما الداعي لمنعها من العمل، ومن عملية نقل الكفالة.
النقطة الأخيرة: موضوع الرسوم.. نحن ليس لدينا اعتراض على تلك الرسوم رغم ما تكبدنا من خسائر ولكننا نعترض على عدم استشارتنا فيها.. نريد مشاورات مستمرة مع القطاع الخاص في حال تغيير أي شروط أو فرض أي رسوم جديدة.
'' الاقتصادية''.. الدكتور أحمد العيسى، عملت في الحكومة لأكثر من 18 سنة كرئيس لقسم الأمراض الجلدية في مستشفى قوى الأمن، والآن مدير طبي في عيادة ديرما، كيف تعلق على ما دار من حديث؟
الدكتور العيسى: سأتناول جانبا مختلفا في هذا النقاش، .. أنا أعتقد أن الاستثمار الحقيقي هو في الطبيب السعودي، وكذلك الممارسين الصحيين من السعوديين، الطبيب السعودي متى ما استثمر فيه استثمارا جيدا من ناحية الجودة أو الأداء أو العوائد، سيكون لذلك انعكاسه على مستوى الخدمات الصحية المقدمة سواء عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ما نشعر به الآن ومن واقع تجربة أن الطبيب السعودي غير مرتاح.. فالطبيب السعودي المتميز لا يتمتع بحوافز كما هو حال الأطباء في العالم، بل إن تميزه قد يوقعه في مشكلات، فمثلا عندما يكون لديك اثنان من الأطباء أحدهما متميز ومتخرج من كندا والثاني من أسوأ الأطباء، يرجعان راتبهما واحد، الطبيب الجيد إذا رجع المستشفى الحكومي يصبح كل شيء ملقى عليه.. كل اللجان عنده، ورئيس قسم، ويدرب ويسوي كل الأشياء، بعد ثلاث أو أربع سنين يحس أنه مزحوم بشكل غير طبيعي، فيما الثاني غير المتميز يكشف على 40-50 مريضا وانتهى الموضوع، وهو مايؤدي إلى هروب المتميزين من الأطباء السعوديين إلى القطاع الخاص.
وانا هنا أود التوقف عند نقطة منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص، خارج أوقات الدوام، والتي أعتقد أنها مجحفة وغير عادلة، إذا كان بالإمكان وضع شروط معينة للطبيب تمنعه من الإخلال بعمله في المستشفى الحكومي دون مصادرة حقه في التميز والإبداع مع القطاع الخاص.
لذلك أقول: إن الطبيب السعودي لو يعتنى به عناية جيدة حتى في القطاع الخاص ويسمح له العمل بحرية أكبر، ستنمو إنتاجيته وتنعكس على القطاع بشكل عام.
يكفينا واحدة من صور الأهمال تجاهل منح الأطباء المتميزين في القطاعين الحكومي والخاص جوائز تقديرية أو تشجيعية، متى سمعنا مثل هذا النوع من الرعاية.
رد الأجهزة الحكومية
علي الزواوي: بالنسبة لموضوع الأنظمة والإجراءات المتبعة.. نحن دولة أنظمة، وكل قطاع من قطاعات الدولة هناك أنظمة ولوائح تنظمه، فالقطاع التعليمي لديه إجراءاته، والقطاع البنكي لديه إجراءاته وأنظمته، وكل وفق الجهة المناط بها متابعة هذا القطاع.
أما بخصوص الحديث عن الطبيب السعودي وهو ليس في إطار تخصصي إلا أنني أطلعت على الكادر الأخير الذي أقر والذي كما سمعتم رفع من مستوى منافسة وزارة الصحة على استقطاب الكوادر، لأنه عندهم كادر رفع الرواتب ورفع المميزات، والتي منها وضع بدلات خاصة برئاسة الأقسام والإشراف والتدريب، بحيث بلغ متوسط راتب الطبيب السعودي الاستشاري نحو 70 ألف ريال.
أما بالنسبة للرسوم، فرسوم وزارة الصحة المقررة في النظام هي ثلاثة آلاف ريال لا أعتقد أن هذا المبلغ كل ثلاث سنوات مبلغ كثير و خمسة آلاف ريال رسوم أخرى.
أخيرا ولكي نكون أكثر شفافية.. عندنا اليوم في السعودية نحو 130 مستشفى مرخصا، ولدينا أيضا 100 مستشفى خاص تحت الترخيص، من هنا أقول لو كان القطاع الخاص غير مجد وغير مربح لما وجدت الإقبال على الاستثمار فيه.. ولو كان القطاع الخاص غير جذاب لما وجدت العديد من الأطباء السعوديين يتركون العمل في القطاع الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي.
النقطة الأخيرة بخصوص شرط تملك الأطباء للمستوصفات والعيادات، والقول إنه أنتج سوقا سوداء من خلال دخول الأطباء السعوديين كشركاء بالأسم فقط، أو عطل النشاط الاستثماري في هذا القطاع.. أنا أعتقد أن أي نظام له ناس يكسرونه، لذلك لا نستطيع التعميم، ثم إن الشرط خاص بالعيادات فقط، وسبق أن قلنا أن واحدا من أهداف القرار هو تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المستشفيات، وليس العيادات والمراكز الصحية.
المستشفى هو الاستثمار الأمثل أما مجمع العيادات هو عبارة عن عيادة مهنية، يجب أن يكون صاحبها طبيبا يمارس مهتنه كما هو حال المحامي، أو المهندس،.. هل يمكن لمستثمر أن يفتح مكتبا هندسيا أو محاماة مثلا.
أخيرا بخصوص المراكز الطبية، كمراكز غسيل الكلى، أود التنويه إلى أنه صدر قرار وزاري قبل فترة ينظم هذه العملية، وبالفعل بدأنا في الترخيص لهذه الأنشطة.
أحمد الحميدان: دعنا نبدأ من قضية السعودة.. أولاً الإخوان يشيرون إلى ما طبقته وزارة العمل حديثاً وهو برنامج نطاقات لكن هناك معلومة لابد أن نعرفها جميعا، فالمطلوب من نسبة السعودة في القطاع الصحي الخاص كان أكثر من 15 في المائة.
عندما تم الشروع في دراسة برنامج نطاقات تم فحص هذا القطاع بدراسة إحصائية لكل المنشآت الموجودة فيه، ثم حدد كم نسب التوطين التي حققت في القطاع، ثم اتفقنا مع المستثمرين في القطاع أنه وبما أن البعض يعتقد أن نسبة 30 في المائة مبالغ فيها، دعونا ننظر إلى متوسط نسب السعودة المتحققة في القطاع الآن، فكانت 15 في المائة، فتم إقرارها.
المفروض القطاع الخاص عندما تم تطبيق برنامج نطاقات أن يسعدوا به، أنا أعتقد في الحقيقة ولكي نكون صريحين، أن القطاع الصحي من القطاعات التي ننظر إليها في وزارة العمل على أنها من الوظائف المستهدفة للسعوديين، عندما يقال إننا نمنح المقاولين تسهيلات أكبر فذلك لأن طبيعة العمل في قطاع المقاولات هي طبيعة عمل مؤقتة كما أنها مهن غير مرغوبة من السعوديين.
أما العمل في المستشفيات فهو من المهن المستهدفة وتتمتع ببيئة عمل جيدة مناسبة يقبل عليها السعوديون، لكن المشكلة أن شريحة من القطاع الخاص لا تنظر إلى القوى البشرية مطلقاً كحساب من حسابات العناصر الإنتاجية، بمعنى أن يتم حسابها في تكاليف المشروع، فلا يوجد استراتيجية واضحة للقطاعات الصحية بخصوص الموارد البشرية.
ما أود قوله إنه على القطاع الخاص أن ينظر إلى موضوع الموارد البشرية على أنه استثمار استراتيجي مستقبلي، للأسف في السابق كنا نحسب حساباتنا على أسواق العمالة في الفلبين والهند وغيرها من دول العالم، دون أن نضع العنصر البشري السعودي ضمن المعادلة، نعم هناك صعوبة في إيجاد السعودي المؤهل، لكن أيضاً إيجاد السعوديين لا يتزامن مع خطط واضحة للتدريب العملي داخل المستشفيات، بحيث إنه يتم تأهيل هؤلاء السعوديين الذين درسوا طبعاً، وتمت إجازتهم من هيئة التخصصات الصحية.
نحن نقول من لم يجتز الامتحانات المطلوبة، لا تلزم كقطاع صحي أن توظفه. هذا يجب أن يعود إلى حقول التدريب من خلال صندوق الموارد البشرية.
أما بخصوص التكلفة، نحن في وزارة العمل بدأنا نفكر كتجار..الاستثمار الصحي في النهاية مشروع تجاري يحكمه السوق ويجب أن يتصرف المستثمرون على هذا الأساس.
ومن هنا فإن أي مشروع يعتقد المستثمر أنه لم يعد يدر ربحا كافيا، ونقصد بكاف أي لا يحقق طموحاته، لأن الربح موجود، وذلك بسبب تنامي التكاليف كما يقول، فما عليه إلا الخروج من السوق أو البحث عن نشاط آخر.
وبالتالي عندما نقول إن هناك مشكلة في نسب توطين الوظائف المطلوبة، يجب أن يكون ذلك دقيقا، فوزارة العمل فتحت نطاقات على 41 نطاق نشاط تجاري الآن صارت 46 وعندنا استعداد ليصلوا إلى 50 نطاقا، وفي حال كشف المستثمرون من خلال دراسة علمية أن هناك مشكلة حقيقية، فإننا يمكن أن نعيد النظر، ولكننا نعلم أن المستشفيات والمستوصفات ما زال فيها مساحة كبيرة للتوظيف إذا ما وظف المال وإذا ما اتخذت استراتيجية للموارد البشرية في المستوصف أو المستشفى.
عثمان أبا حسين يقاطع الحميدان عند هذه النقطة فيقول: أستاذ أحمد تتحدث عن أسباب مقنعة.. لدينا في المستشفى أكثر من ألفي موظف في مهن النظافة والصيانة و''الكيترينج'' وفي''الهاوس كيبنج'' وفي التغذية، هؤلاء لا يمكن أن تكون نسبة السعوديين بينهم 25 في المائة، أو حتى 15 في المائة، لماذا لا يتم استثناؤهم حالهم حال قطاع المقاولات الذي تحدثت عن أن الإقبال عليه ضعيف وغير مرغوب.
الحميدان يرد: لسببين الأول إن الدراسات الإحصائية التي نفذت تمت على المجموع، إن مسألة تصنيف المهن هي محسوبة ضمن المجموع، فعندما نقول إننا نريد نسبة سعوديين 20 في المائة، هذا يعني أن مقابل كل 80 أجنبيا يأتي في هذه المنشأة نريد 20 سعوديا، مقابل كل 500 أجنبي يستقدمون للعمل في القطاع الصحي في منشأة ما.. نريد 120 سعوديا فقط.. وهذه نسبة في نظري مازالت متواضعة.
ولكنني أعيد وأكرر أنه في حال ثبت أن هناك مشكلة، وأن صوت المستثمرين في قطاع ما، هو صوت واحد ومن خلال مجالس وبدراسات وإحصائيات موثوقة، فبالتأكيد أننا في وزارة العمل سنتعاون معها، ونقدم لها التسهيلات في مجال التأشيرات وغيره، وفق الممكن.
وأود التنويه إلى أنه في حال قمنا بعملية تصنيف المهن، فإننا سندخل في مجال تجاوزات أخرى تعلمونها.. فمثلا عندما يستقدم الطبيب أو المختص الصحي، يتم تسجيله على أنه ''ماسح شبابيك''.. لأن هذه المهن لا تدخل في نسب التوطين.
أما فيما يتعلق بمسألة ''نقل الخدمات''..ونحن لا نعترف بشيء اسمه ''كفالة''، أو''نقل كفالة'' هي نقل خدمات..أود الإشارة إلى أنه ليس لدى وزارة العمل أي إشكالية في نقل خدمات عامل من جهة إلى أخرى في حال كان الطرفان متفقين، هذا من حيث المبدأ.
ولكن بعد تطبيق'' نطاقات''، حدثت مزايا تنافسية فكلما كانت المنشأة في النطاق الأخضر والممتاز سنسمح لها ودون أدنى مشكلة أن تنقل كفالة عامل معين من منشأة هي في النطاق الأحمر أو مضت عليها ست سنوات في النطاق الأصفر، لكن مسألة فتحها دون تنظيم هذا في الحقيقة تحرير للعمالة ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن بالنسبة لشرط الموافقة من الطرفين الموجودين في النطاق الأخضر ربما نفكر في إلغاء هذا الشرط تماماً.
يبقى موضوع ''المرافقين''.. أتفق معكم أنه في القطاع الصحي بحث هذا الموضوع مهم جداً، وهو بالفعل تتم دراسته الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لأن تغيير صفة الإقامة للمرافق هو حق من حقوق وزارة الداخلية ولها ترتيبات معينة لأنه لم يأت بصفة العمل، لكني أتفق معكم أنها في القطاع الصحي وفي القطاع التعليمي هي تحت النظر الآن، ويمكن أن يتم تسهيل تحويل الإقامة إلى عامل، بما أنها - أي الزوجة - سواء كانت طبيبة أو معلمة أو المرافق عموما طالما أنها موجودة في البلد، وقد تعمل أيضا دون علم الحكومة.
علي الزواوي، معقبا على مسألة الدعم الحكومي: فقط للتدليل على جانب من أوجه الدعم الحكومي الذي تقدمه وزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص، ومن خلال الاستعانة بلغة الأرقام وهي لغة يفهمها المستثمرون والإعلام أكثر... أرقام العام الماضي، تشير إلى أن وزارة الصحة اشترت خدمات صحية من القطاع الخاص بما يزيد على 288 مليون ريال، ويتوقع أن تنمو هذه المشتريات الحكومية هذا العام بسبب تنامي الطلب على خدمات مراكز الغسيل الكلوي، أو الإقامة الدائمة.
أما فيما يخص دعم القطاع الخاص للبناء وتشجيعه على الاستثمار فإن مسألة القروض، والجهود التي بذلت لرفعها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال للمنشأة، وصدر الأمر السامي الكريم بهذا الشان ونتوقع أن يشجع ذلك على النشاط الاستثماري في القطاع الصحي الخاص وهو ما بدأنا نلمسه بالفعل.
الدكتور محمد العبد الحافظ: أود التعليق في إطار موضوع مخرجات معاهد الكليات الصحية في المملكة، والتي لا تغطي المتطلبات التي تطلبها وزارة الصحة أو هيئة التخصصات الصحية حسب نسب السعودة والتوطين.
في حقيقة الأمر هناك كثير من المعوقات، ولكن هناك أدوار مطلوبة من القطاع الخاص تجاه تدريب وتوظيف السعوديين بصفة عامة.. الدكتور على الحمزة ذكر أنه ليس هناك أي جهة تقدم دعما، وأنا أقول إن صندوق التنمية البشرية يقدم دعما متعلقا بالرواتب، وهي فرصة للقطاع الخاص أن يوظف من خلال الصندوق فيستفيد أمرين إنه يخفض الرواتب بنسبة 50 في المائة، ويرفع من نسب توطين الوظائف لديه.
أما موضوع التأهيل والتدريب طبعاً الصندوق يقدم حقيقةً دعما خاصا للقطاع الصحي متمثلا في التدريب الخاص بالتمريض، فالصندوق لديه الآن أكثر من 12 ألف ممرضة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس وفي الأسنان بدعم كامل من الصندوق وبالتنسيق مع هيئة التخصصات الصحية بالنسبة لمعايير القبول، وبداية تخرجهم ستكون من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. والصندوق متحمل كل تكاليف التدريب، وهو طبعاً يتوقع أن يدعم ذلك متطلبات القطاع الخاص من السعوديين المؤهلين، وفي الوقت نفسه أن يلقى هؤلاء الخريجون الدعم من القطاع الصحي الخاص.
دعم القطاع الصحي
وقد طورنا من إجراءاتنا في مجال الدعم والتدريب المقدم للقطاع الصحي، فمثلا مرحلة البكالوريوس كانت للسنة الأولى الآن نحن ندعم سنتين،.. ولدينا ثلاثة مسارات للدعم، أولا من خلال برنامج دعم مباشر وهو يركز على العنصر النسائي، والمسار الثاني، هو التدريب المنتهي بالتوظيف وهذا مرتبط بالمنشآت الصحية، وعندنا الآن ما يقرب من ثمانية آلاف موظفة سعودية تم دعمهن من الصندوق، المسار الأخير أن يدعم آخر سنتين في البكالوريوس كونهم وكما تعلمون الدراسات الصحية ست سنوات طب الاسنان، أو سبع سنوات طب عام للاستفادة من السعودة فترة طويلة، والتمريض خمس سنوات.
والصندوق يدعم آخر سنتين كاملتين، وهو يدفع 75 في المائة من تكاليف التدريب، ويدفع مكافأة للطالب، ولما يتخرج لمدة سنة 50 في المائة من الراتب هذا بالنسبة لدعم الصندوق.
ولكن بالعودة إلى موضوع آخر وهو ما طرحه الدكتور أحمد العيسى فيما يتعلق بالطبيب السعودي.. الحقيقة هناك مشكلة، فمثلا الأمر الملكي الأخير الذي طالب وزارة العمل بدعم توظيف ستة آلاف سعودي في القطاع الخاص، الحقيقة نحن تابعنا هذا الموضوع لتنفيذ الأمر الملكي ووجدنا أن ثلاثة آلاف من المجتازين لتصنيف هيئة التخصصات الصحية يعملون الآن من بين ستة آلاف التي هي حصة وزارة العمل، طبعاً يعملون في تخصصاتهم، وكثير منهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية في وظائف خلاف القطاع الصحي.
هذا يقودنا إلى نقطة مهمة حقيقة أن القطاع الصحي ما زال ليس بالقطاع الجاذب لتوظيف السعوديين، طبعاً هناك عدة جوانب من أهمها الراتب، ونحن طبعاً لا نريد أن يفرض على أي منشأة سعودية أن توظف السعودي لمجرد أنه سعودي، نحن نقول إنه إذا كان هناك شاب سعودي تدرب واجتاز اختبار الهيئة يطبق عليه ما يطبق على الأجنبي ونحن عندنا اطلاع لكثير من الناس المرخصين خاصة الذين يأتون من خارج المملكة خصوصا في التمريض أو الوظائف الطبية المساعدة يحتاجون إلى تدريب، وتقوم المستشفيات لدينا بتدريبهم على رأس العمل، لماذا لا يتم هذا مع السعودي.
نعم القطاع الخاص ليس مؤسسة رعاية اجتماعية، ولكن إذا لم نمكن الشاب السعودي من التدريب المتخصص من خلال قيام القطاع الخاص بدوره في موضوع التدريب على رأس العمل فإننا امام مشكلة مركبة.
طبعا نحن بدورنا قمنا بالتواصل مع الثلاثة آلاف سعودي وسعودية الآخرين الذين لم يعملوا حتى الآن، وتم وضع صفحة متخصصة لهم على موقع الصندوق، لمن يرغب منهم العمل في القطاع الخاص، تقدم 1820 شابا وشابة في مختلف مناطق المملكة، هؤلاء وظفنا منهم حتى الآن وقبلوا بالرواتب المتاحة 460 شابا وشابة.
وأعاق قبول الآخرين في المقام الأول مسألة المرتب الشهري، أنا بوضح والحديث عن هذا المعوق، أود الإشارة إلى أنه وبحساب تكاليف الاستقدام، وغيرها من الجهود التي تبذل لجلب العامل الأجنبي، نجد أن توظيف السعودي الكفء أقل تكلفة.
صندوق تنمية الموارد البشرية الحقيقة قام بطرح عدة حلول لأي مستثمر منها أنه في حال وجد المستشفى أو المستوصف أي شاب سعودي ومؤهل باختبار الهيئة وتنقصه مهارات، فإن الصندوق على أتم استعداد أن يقدم له أي برنامج تدريبي حتى يكون مناسبا. وأيضا يقوم الصندوق بتحمل راتبه لمدة ستة أشهر حتى يثبت صلاحيته.
نحن نريد أن يدخل الشاب السعودي إلى العمل وأن يعطى الفرصة الكافية لإثبات نفسه، رغم قناعتنا أن المجال الصحي مرتبط بسلامة الناس والأشخاص، لذا يجب أن يتمتع بالحد الأدنى من الشروط، وألا يدخله إلا الكفء وهذه نقطة أساسية.
نقطة أخيرة تتعلق بإعادة تأهيل خريجي المعاهد الصحية غير المجتازين لاختبار هيئة التخصصات الصحية وهؤلاء عددهم 14800 وأصبحوا قضية كما تعلمون، تم التواصل معهم لكي يتم التنسيق لإعادة تأهليهم عبر الكليات الصحية، ومن هذا الرقم لم يتقدم حتى الآن إلا 1400 شاب وشابة. من 14 ألفا، نتكلم عن 10 في المائة فقط، وهؤلاء صراحة نحتاج إلى أن تتاح لهم آلية في التدريب المتخصص وشكراً.
ناصر الزاحم، من جانبه يرى أن الحديث عن إيجابيات نطاقات غير دقيق، ويقول الأستاذ أحمد الحميدان: تقول إنه من كان في النطاق الأخضر فمن حقه أن يحصل على التأشيرات المناسبة، أنا شخصياً في شركتي تبلغ نسبة السعودة 35 في المائة، أي في النطاق فوق الممتاز، ومع ذلك عندما تقدمت بطلب تأشيرات جديدة لمركز جديد نريد افتتاحه ويعتمد على السعوديين بشكل كبير، تعطلت إجراءاتي بسبب مشكلة خريجي المعاهد وإلى آخره.
كممثل للجنة الخدمات الصحية في جدة قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية، وعملنا مسارا وظيفيا تم من خلاله استيعاب العديد من الخريجين وطالبي العمل، وتم تحقيق النسب المطلوبة، ولكن في النهاية تعود معاملاتنا الخاصة بالاستقدام إلى الرياض، ويتم تعطيلها.. فهل القضية هي في النطاق أم في ماذا؟
أما بخصوص مسألة التدريب، فبالنسبة للمستشفيات الخاصة أعتقد أنه كان لديها برامج تدريب واتفاقيات تعاون تدريبي مع المعاهد الصحية وعدد من الجهات الأخرى، ولكن المراكز أو المستوصفات لا أعتقد أن لديها القدرة التنظيمية أو المالية للقيام بذلك.
''الاقتصادية''.. أستاذ أحمد الحميدان بالحديث عن نطاقات سمعنا أن هناك توجها لتطبيق نطاقات في الحكومة ونحن نعلم أن وزارة الصحة لديها نسبة أجانب عالية في مستشفياتها ومراكزها الصحية.. كيف تعلق؟
أحمد الحميدان: الحديث هو عن وظائف وزارة الخدمة المدنية، وكما تعلمون نحن في وزارة العمل، نتلقى تأييدا من الوزارات المعنية، بالنسبة للتعليم تأتينا من وزارة التربية والتعليم، وبالنسبة للتخصصات الصحية أولاً تؤيد وزارة الصحة ومن ثم تنسق وزارة الصحة مع وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بوجود سعودي قادر على الوظيفة.. الأصل في المسألة بالنسبة لنا أنه إذا وجد سعودي يستطيع القيام بالمهمة فإن ينبغي أن يحصل عليها، حتى ولو كان في القطاع الحكومي، فإننا لا نمنحه تأشيرة استقدام إلا وفقاً للتقرير الذي يأتي من الخدمة المدنية بأنه لا يوجد من يتوافر لهذه الوظيفة من السعوديين، وحول ما نناقشه اليوم فقد تكفلت الحكومة بتوظيف نحو 16 ألفا من الخريجين الصحيين.
ولكن السؤال الحقيقي.. لماذا يقول القطاع الخاص عالجوا مشكلة البطالة بين السعوديين بعيدا عنا.. تأمين الوظائف هي مهمة الدولة نعم ولكن القطاع الخاص جزء من الدولة.. ونحن نقول منشأة تريد أن تقوم بالعمل في هذا البلد وتحقق أرباحها من هذا البلد عليها التزامات من أهمها مسألة توظيف أبناء البلد، ولم نطالب القطاع الخاص أن تبلغ نسبة السعوديين فيه كما هو حال القطاع الحكومي اليوم، والذي يعمل فيه سعوديون بنسبة لا تقل عن ثلاثة أمثال من هم في القطاع الخاص.
الدكتور عبد العزيز الصائغ: أنا لدي تعليق بسيط على ما ذكره الدكتور علي الحمزة بخصوص عدم مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار، وأنا أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق لأنه على سبيل المثال في مجلس الأمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، القطاع الخاص ممثل بثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء ثلاثة من 15 في مجلس الخدمات الصحية، كما أن القطاع الخاص ممثل بممثلين في هيئة التخصصات الصحية.
ما أود قوله إن المستثمرين في القطاع الخاص ممثلون.. وممثلون بقوة، ونظام هذه المجالس يمنعها من اتخاذ أي قرار دون موافقة مجلس الأمناء ومجلس الأمناء ممثل تمثيلا قويا، وغالبا ما يكون القرار بالإجماع وليس التصويت.
''الاقتصادية'': ولكن هنا دكتور عبد العزيز وكأنكم تطرقتم إلى موضوع مجلس الخدمات الصحية وأنه سيتم تحويله إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية كما هو معمول به في المجلس الأعلى للإعلام أو المجلس الأعلى للتعليم، برئاسة خادم الحرمين.. ؟
عبد العزيز الصائغ: هذا مطروح بحيث إنه يصبح مجلسا تنفيذيا بدلاً من مجلس استشاري، وقد تمت دراسته من مجلس الشورى والجهات الأخرى ذات العلاقة ونتوقع أن تتم الموافقة عليه لاحقا.
ملاحظات.. وتوصيات الندوة
الدكتور عبد العزيز الصائغ: أنا لي توصية وقد تطرق إليها عدد من الإخوة المشاركين في الندوة، وهي أنه يجب أن تكون هناك برامج تطويرية وتأهيلية لمن يتم توظيفهم، وكما تعلمون فإن المعمول به عالميا اليوم في المجال الصحي، أنه لا يوجد ممرض في أي مكان في الدنيا يتخرج من كلية التمريض اليوم، وغدا يزاول مهنته في المستشفى.. صحيح أنه يزاول مهنته ولكن يزوالها في نطاق تحت مظلة إشراف وبرنامج تدريبي يعطى له لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على حسب المدة المطلوبة يعني ومن ثم يطلق ويعمل بما يستطيع من خبرات.
المشكلة التي نلمسها من القطاع الخاص أنه يريد من الطالب المتخرج من المعهد الصحي أن يكون جاهزا للقيام بكل شيء من اليوم الأول.. وهذا غير صحيح فكما تعلمون ونحن أطباء ومارسنا المهنة.. كم مرة علمنا الفلبينيين والفلبينيات كيف يأخذ تحليل دم، وكيف يقوم ببعض الأمور التي هي من أبجديات العمل التمريضي.. ما أقصده أن التجربة والتدريب على رأس العمل ضرورة لاكتمال منظومة التوظيف.
لدينا الآن على مقاعد الدراسة في الهيئة ويتخرجون بعد سنتين من الآن ما يزيد على عشرة آلاف ممرض وممرضة، نسبة الفتيات أكثر من 70 في المائة بينهم ومعظمهن في تخصصات التمريض.
ومن هنا توصيتي الوحيدة أنه يجب إعداد برامج وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية ونحن مستعدون لذلك، برامج تأهيلية وتدريبية حسب احتياجات القطاع.
أحمد الحميدان: أنا توصيتي منبثقة من توصية الدكتور عبد العزيز، وهو إنه آن الأوان أن ننظر للمورد البشري الآن ضمن عناصر المشروع التجاري بنظرة جدية تتطلب أن نحسبها في تكاليفنا ونبدأ نخطط لها ونبدأ الحقيقة نتحمل تبعاتها، نحن نعلم أن السعودة فيها تكلفة وعلى القطاع الخاص الحقيقة أن يبدأ النظر في هذا الموضوع بجدية أكبر.
من جهتنا، نعتقد أن برنامج نطاقات سيتم الاستفادة منه حتى اقتصادياً وسيعمل على هذا الأساس، بمعنى أن المنشآت التي تصر على البقاء في النطاقين الأصفر والأحمر، نحن في وزارة العمل ليس لدينا مانع حتى لو تركت السوق، لأنه لو ترك السوق ستكون هناك إضافة بالمنطق الاقتصادي لغيره من المستثمرين، خصوصا الملتزمين منهم بنسب السعودة، وهو ما نريد تحقيقه لهم.
فإذا كان هناك حصة سوقية موزعة على عشرة مستشفيات مثلا، ثم ولأسباب مختلفة خرج ثلاثة منها من السوق، فإن الحصة ستتوزع على السبعة الباقية، ما يرفع أرباحها والتي بدورها ستمكنهم لاحقا من رفع نسبة السعوديين لديهم، من خلال ما نسميه في وزارة العمل (العمل اللائق)، أي يتقاضي أجراً مناسباً وظروف عمل مناسبة.
أنا عندي تعليق أخير بخصوص حصص التوظيف، أتذكر أنه كانت هناك لجنة عليا في وزارة الداخلية هي التي قررت موضوع الحصص وأنتم تعرفون يا إخوان أن القطاع الصحي في المملكة 60 في المائة، ووزارة الصحة والقطاعات الأخرى 20 في المائة، و 20 في المائة القطاع الخاص.
فالقطاع الخاص له حجم معين فيما يخص تعيين وتدريب الكوادر الوطنية الفنية أما فيما يخص السعودة في المجال الصحي فهو استثمار طويل وبالعكس هذا توطين للوظائف الحساسة.
علي الزواوي: فيما يخص وزارة الصحة ونحن كوكالة مساعدة للإشراف على القطاع الصحي الخاص، فإن توصيتنا الأولى هي ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية الخاصة في مجمل تعريفها والحرص على سلامة المرضى وتطبيق شعار المريض أولاً .
هذا ما ندعو له ونأمل أن نعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الإجراءات لتكون إن شاء الله في مصلحة ورضى المواطنين الذين نحن جزء منهم.
عثمان أبا حسين: رغم كوني مستثمرا إلا أنني سأتحدث كمواطن ومتلق للخدمة، أنا أوصي أن تقوم الجهات الحكومية بتنظيم جديد يدفع بالمستشفيات إلى العمل بشكل مؤسسي وليس فرديا.
فعندما يأتي فرد للتقدم بطلب استثمار في القطاع الصحي، يتم الاستفسار عن ملاءته المالية، وقدراته الإدارية، لأن المستشفى ليست عيادة يمكن إغلاقه عند الساعة السادسة مساءً، أو في أي لحظة تحتاج إلى إغلاقها، العمل في المستشفيات يحتاج إلى عبء مالي قوي، وقدرة إدارية قوية، وإخضاع لمعايير الحوكمة والشفافية، لأن ذلك سينعكس على الجودة والنوعية.
خالد السليم: سأركز أنا أيضا على موضوع توطين الوظائف، فإنني ما زلت أؤكد أنها إشكالية خصوصا في الاستثمارات الكبيرة، فمثلا لدينا نحن في الشركة أكثر من خمسة آلاف وظيفة، ونحن في النطاق الأخضر، وهذا إيجابي إلى حد ما.. إنما ومع التوجه الأخير لتطبيق نطاقات كيف سنتعامل مع المستشفيات الجديدة أو التوسعات الجديدة خصوصا أننا نتحدث عن أرقام كبيرة من الموظفين.
نريد معرفة توجهات وزارة العمل على المدى الطويل واستراتيجياتها فيما يتعلق بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص لعشر سنوات مقبلة، كي نبني عليها استراتيجاتنا الاستثمارية، ولكيلا نفاجأ بعد فترة أن هناك اشتراطات أو ظروف جديدة، يكون قد فات الآوان علينا أن نتعامل معها.
الدكتور علي الحمزة: سأنطلق من النقطة الأخيرة نحن نريد أن يتم إشراكنا في كل الخطط المتعلقه بالقطاع الصحي الخاص في المملكة، ما نريده هو المشاركة في اتخاذ القرار.
كما أود الإشارة إلى نقطة متعلقة ببرنامج نطاقات.. نحن الآن نقوم بالسعودة، فمثلا إذا كان لدي مركز صحي يحتاج إلى 100 موظف، هذا يعني أنه يجب ان يتم توظيف 15 سعوديين، وعند توظيفهم تتم المطالبة بـ17 شخصا.
الحميدان يعلق: بعض المستثمرين يعتقد أنه في حال كان وضع منشأته في النطاق الأخضر فإنه يمكن أن يحصل على مايريد من التأشيرات والتسهيلات.. وهذا غير صحيح، فالنطاق الأخضر هو أيضا درجات، فهناك من هم على طرف النطاق بمعنى أن أي عامل أجنبي جديد، قد يهبط به للنطاق الأصفر، والعكس صحيح أن يكون في أعلى النطاق وأي موظف سعودي جديد، قد يصعد به إلى النطاق الممتاز.
ولذلك نحن الآن اتجهنا إلى تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة أقسام سينعكس هذا التقسيم على التأشيرات التي هي أكبر محرك للمسألة، بحيث يصبح من هو في النطاق الأخضر وفي الثلث الأعلى منه، قادر على الحصول على تأشيراته وكل طلباته من خلال الموقع الإلكتروني دون حتى الحاجة لمراجعة مكاتب العمل أو تقديم اي مستندات.. وهذا سيأتي قريباً.
الدكتور علي الحمزة: شكرا على التوضيح.. بخصوص توصياتي أنا أولاً : فيما يخص النطاقات أود التقدم بمقترح باسم اللجنة الوطنية الصحية، وهو أن يتم خفض نسب النطاقات فيما يخص القطاع الصحي بحيث يكون النطاق الأحمر من صفر إلى خمسة والنطاق الأصفر من ستة إلى تسعة والنطاق الأخضر من 10-20 والنطاق الممتاز من 21 فما فوق.
بالنسبة للتوصية الثانية: وهو موضوع تجديد الإقامات للكوادر الطبية على رأس العمل، فالطبيب الذي يريد أن يسافر إجازة أربعة أشهر مطالب بالعودة وقطع هذه الإجازة قبل نهاية ثلاثة أشهر.
والتوصية الأخيرة، وهو موضوع الرسوم، وتوصيتي بشأنها ألا تقوم جميع الدوائر الحكومية بفرض أي رسوم جديدة علينا دون أن تتم استشارتنا في الموضوع ، نريد مشاركة جدية مع القطاع الخاص .
الدكتور أحمد العيسى: أنا توصيتي مرتبطة بحديثي عن الطبيب السعودي، والذي أعتقد أن بيئة الاستثمار في القطاع الخاص المتاحة أمامه الآن غير مشجعة، وهو ماجعل هناك شبه تكدس للأطباء السعوديين في المستشفيات الحكومية، لذلك أنا أقول إنه من الجيد أن يبدأ القطاع الخاص وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية في دعم هؤلاء الأطباء المتخرجين.
ناصر الزاحم: لدي توصية بأن يتم التركيز على العنصر النسائي في القطاع الصحي في المملكة، لأنه ومن واقع تجربة هن أقدر وأكثر رغبة على العمل في القطاع الصحي من الرجال، والتوصية الثانية أن تعمل وزارة الصحة والجهات الأخرى مع القطاع الصحي الخاص كشريك استراتيجي، يعطى كل الدعم والمساعدة حتى ينهض ويستمر وينمو بشكل قوي ينعكس في المحصلة على صحة المستفيد من الخدمة.
محمد العبد الحافظ: الحقيقة بودي أن أؤكد على نقطتين قبل التوصيات إذا سمحت لي .. النقطة الأولى تتعلق بالتوظيف، فكما علق الإخوة المستثمرون هناك نقص في الخريجين السعوديين وتزامن مع قرار حكومي بعدم توظيف إلا خريجي البكالوريوس، وأعتقد أن هذا قرار يحتاج إلى إعادة نظر لأنه ومن واقع دراسات سواء مسحية أو غيره، وجدنا أن كل دول العالم لديها مختلف التخصصات، وليست مقصورة على موضوع البكالوريوس، إذ نحن أمام مشكلة تحميل القطاع الخاص وحده مسألة توظيف خريجي الدبلوم وهذا يتناقض مع مسألة المساواة التي تحدثنا عنها قبل قليل بين القطاعين الحكومي والخاص.
النقطة الثانية تتعلق بجودة التدريب، إذ يجب فعلاً أن يقدم القطاع الخاص فرص التدريب سواء لطلاب الكليات أو المعاهد، ويكون هذا التدريب مقننا، وأن تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمتابعة هذا التدريب ومتابعة تمكين الشاب من التدريب.. أنا وقفت على حالات في مراكز تدريب غير لائقة.
نقطة أخرى: تتعلق بجهة ليست حاضرة في هذه الندوة وهي وزارة التعليم العالي.. لدينا كليات طبية بأعداد كبيرة الآن ولكن لديها مشكلة حقيقية تتعلق بنقص الكادر التعليمي بشكل كبير، بحيث إن بعض الكليات كوادرها التعليمية التي تعمل على ملاكها لا تتجاوز 10 في المائة، بينما البقية متعاونون، وهذه قضية خطيرة، فعندما برزت قضية الدبلوم وإغلاق المعاهد الصحية، كان الحديث عن أن مخرجاتها ضعيفة، ولكن الموقف يتكرر الآن مع الكليات الصحية، وأتوقع أن هذا أخطر لأن الممرض ممكن يتخرج ويكتسب خبرة من خلال العمل، لكن الكلية تخرج أطباء ومتخصصين في مجالات لا يمكن التهاون فيها.
لذا فأنا أدعو في الحقيقة وزارة التعليم العالي للقيام بمتابعة هذا الموضوع وفق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة لتوفير الكادر التعليمي والتدريبي في الكليات الطبية.
|