[القلب الكبير]

مدينة «العلوم والتقنية» تتفق مع 50 جهة حكومية لتنفيذ خطة بتكلفة 15.7 مليار ريال
الشرق الأوسط 16/08/2010
كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استهدافها الانتهاء من إعداد خطة تفصيلية تختص بصناعة التقنية في 11 مجالا اقتصاديا في السعودية، مشيرة إلى أنها تستهدف دراسة استراتيجية تفصيلية بينها مجالات حيوية كتحلية المياه وتقنيات النانو.

وتضمنت النشاطات الاقتصادية المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والتقنية متناهية الصغر والتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وتقنية المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات والفضاء والطيران والطاقة والمواد المتقدمة والبيئة، إضافة إلى الزراعة والبناء والتشييد.

وتأتي هذه الخطوات متزامنة مع استكمال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعاونها مع الجهات المعنية كافة في خطتها التي تبدأ من العام الحالي 2010 وتنتهي في 2014 متزامنة مع خطة التنمية التاسعة، حيث اشتملت على 8 برامج وطنية رئيسية ينبثق عنها مشاريع وطنية استراتيجية في العلوم والتقنية والابتكار ينفذها أكثر من 50 جهة حكومية بتكلفة إجمالية 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار).

ووفقا لتقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن العمل جار لاستكمال خطة التنفيذ التفصيلية التي تستهدف تحقيق نتائج منتظرة وفقا لخطة قامت عليها «العلوم والتقنية»، حيث أفصحت عن مبادرتها بالتعاون مع عدد من الجهات، ضمن آلية تنسيق رئيسية تركز على تضافر الجهود لتحقيق الرؤية بعيدة المدى لتنمية الابتكار.

وأوضحت المدينة أن هذه الخطة تعتبر برنامجا وطنيا يستهدف تعزيز مستوى المملكة في هذه المجالات والأنشطة الحيوية بتقنيات ذات أولوية كتحلية المياه والتقنيات المتقدمة التي تعد بنتائج مستقبلية مهمة كتقنيات النانو والتقنية الحيوية وتقنيات الاتصالات.

وتتوقع «العلوم والتقنية» أن تسهم المشاريع في حال الانتهاء منها في دفع التنمية المحلية وتقوية أداء وتنافسية الاقتصاد عبر 6 مكتسبات متوقعة تتمثل في زيادة معدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد واستدامة الزيادة استنادا إلى نظريات النمو الجديدة التي تعد الابتكار التقني من أهم عوامل النمو.

وطبقا للتقرير، فإن من المنتظر زيادة مقدرة الاقتصاد السعودية على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية واستنباتها محليا، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية، مما سيؤدي إلى توليد فرص العمل ذات الدخل العالي، مشيرا في الصدد ذاته إلى توقعات رفع إنتاجية وتنافسية نشاط الإنتاج السلعي والخدمي مع التوسع في استخدام التقنيات المتطورة التي سترفع من زيادة الصادرات غير النفطية وترويج المنتجات السعودية.

وأفاد التقرير بأن خطة التقنية ستحسن البيئة الاقتصادية المحلية وجعلها أكثر قدرة على إدارة المعرفة العلمية والتقنية توليدا ونشرا واستثمارا، وبالتالي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات المالية الوطنية والأجنبية، لافتا إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة كفاءتها في التعامل مع الاكتشافات العلمية التي ستقود إلى التوجيه بمستقبل مجتمع معرفي.

يذكر أن الهدف الاستراتيجي لخطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هو العمل على تحقيق اعتلاء المملكة في طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2014، حيث تؤكد محاور اهتمامها والمجالات التي تعمل عليها لبناء الاقتصاد ومجتمع المعرفة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2025