[الكناني]

سوقنا واقتصادنا ان شاء الله بكل خير

خبراء الشئون الاقتصادية لـ''عكاظ'':
الاتفاق يعزز قدرة الاقتصاد السعودي ويدعم مفاوضاتنا مع منظمة التجارة وامريكا





وصف كبار خبراء الشئون الاقتصادية الاتفاق بين المملكة والاتحاد الاوروبي بأنه اتفاق مستقبلي له انعكاسات ايجابية عديدة على الاقتصاد السعودي ويعزز قدرة الاقتصاد كأحد الاقتصاديات العالمية المؤثرة اقليميا'' و دوليا'' وينم عن تناغم السياسة الاقتصادية السعودية.
ويعد الاتفاق اول اتفاق من نوعه مع دول مجلس التعاون الخليجي ويشبه اتفاق شراكة حيث يفتح الباب امام تدفق الاستثمارات العالمية و تمنح الصناعة المحلية فرصة للتطوير و التحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا'' .
و اجمع الخبراء على أن هذا الاتفاق سيعزز مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية و بمقتضاه تحصل المملكة على سند حقيقي لمطالبها لاسيما و انها ـ المملكة ـ اول بلد في العالم الان مهيأ للأنضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية . فمن جانبه يقول مهندس اتفاقية الشراكة المصرية ـ الاوروبية و مساعد وزير خارجية مصر الاسبق لشئون الشراكة مع أوروبا السفير جمال الدين بيومي ان المملكة تقود منذ فترة المفاوضات التجارية الخليجية الاوروبية و كان منسق المفاوضات د . جبارة الصريصري ود.فواز العلمي. والمملكة بوجه خاص بحكم انها اكبر دولة خليجية كانت المؤهلة لتوقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي و هي لم تعجل بالتوقع لكنها خاضت مفاوضات شاقة و طويلة حيث كان دخول الصناعات البتروكيماوية السعودية للأسواق الاوروبية مطلبا استراتيجيا هاما وبموافقة الجانب الاوروبي يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لتوقيع هذا الاتفاق وبهذا الاتفاق تحصل المملكة على سند حقيقي و شريك استراتيجي في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية فكون ان اوروبا توقع مثل هذا الاتفاق معناه ان المملكة مهيأة الان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية و معناه موافقة المنظمة على المطالب السعودية و هي مطالب ذات طبيعة خاصة حيث الثوابت و الاسس و المبادئ السعودية الاصيلة التي لا يمكن التخلي عن اي منها . و يضيف السفير جمال بيومي الذي يعمل حاليا'' امينا عاما'' لاتحاد المستثمرين العرب ان هذا الاتفاق الذي سيوقع '' اليوم '' يحوي رسالتين في منتهى الاهمية الاول رسالة تحتوي على جدول اعمال موجه للمستثمرين العالميين بان المملكة سوف تلتزم بمعايير و أسس التجارة الدولية التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي و أن المجال الآن مفتوح للاستثمارات الكبرى في داخل الاراضي السعودية و وفق المعايير الدولية أما الرسالة الثانية فهي موجهة للمستثمر المحلي أنه لا بد من تطوير الصناعة و الالتزام بأسس الجودة العالمية حيث أن الباب اصبح مفتوحا'' الآن امام عمليات التصدير و عمليات التصدير المرجوة تخضع لمعايير دولية يجب الالتزام بها و هذا من شأنه أن يطور الانتاج المحلي و يعمل عملية تحديث للصناعة .
و ليس هذا فقط .. و إنما بذلك الاتفاق تحصل المملكة مساندة فنية من الاتحاد الاوروبي في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية و حول سؤال حول الانعكاسات المباشرة لهذا الاتفاق على الاقتصاد الوطني اوضح السفير جمال بيومي أن الانعكاسات عديدة وكبيرة و كلها ايجابية و لكن عندما تقبل المملكة بمعايير التجارة العالمية بتوقيع هذا الاتفاق معناه أن الحكومة السعودية الآن تسعى لتطبيق مفهوم تتوقع مصادر الدخل بصورة فعالة على ارض الواقع لذلك ستحدث طفرة في الهيكل الاقتصادي بعد زيادة حجم التجارة و تدفق الاستثمارات و بذلك لا يكون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل و رئيس و لذلك ارى أن ذلك رؤية بعيدة المدى عندما يكون عشر دول عربية على البحر المتوسط توقع اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وهي سوريا و لبنان و الاردن وفلسطين و مصر و تونس و المغرب و الجزائر وموريتنيا و الان المملكة و دول الخليج بعد توقيع المملكة اليوم اعتقد انه في طريقها للتوقيع خاصة و ان الواقع يقول أن 42 % من واردات العرب من اوروبا و27 % من صادرات العرب الى اوروبا ولذلك فإن هذا الاتفاق سيعمل على مزيد من تحرير التجارة و هو يزيد ايضا'' من تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة و بالتالي انفتاح تجاري كبير على الاسواق السعودية التي تعد اكبر قوة شرائية في الشرق الاوسط .
و يرى الخبير الاقتصادي محسن طه صادق ـ أن هذا الاتفاق بين المملكة و الاتحاد الاوروبي هو نهاية رحلة سلسلة من المفاوضات الشاقة بين الطرفين و كانت في الواقع مفاوضات شاقة للغاية و لكني ارى أنه خطوة ذات نظرة بعيدة من الحكومة السعودية ليس فقط من اجل الدعم خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية و انما في اطار بما يسمى شراكة للشرق الاوسط و بهذا الاتفاق تكون المملكة قطعت شوطا كبيرا'' في الاندماج في الاقتصاد العالمي و مؤهلة تماما'' للانضمام لأي اتفاقيات تجارية و دولية مستقبلية سواء مع واشنطن أو مع منظمة التجارة العالمية لانه يعتبر حصول المملكة على شريك تجاري قوى و مساندة فنية متميزة اما حول انعكاسات هذا الاتفاق فلا شك انه له نتائج ايجابية عديدة للغاية في مقدمتها تدفق الاستثمارات العالمية الى السعودية حيث ان هذا الاتفاق يعد رسالة اطمئنان للمستثمر الاجنبي كما سيدعم المفاوضات الاقتصادية الدولية ومؤسسات التمويل العالمية و يجذب الاستثمارات العالمية و ينقل حركة جديدة من التجارة العالمية الى المنطقة و بذلك اتوقع ان تتحول الاسواق السعودية الى مركز عالمي للتجارة حيث تستطيع ان تكون ايضا'' ترانزيت لقربها من الاسواق الآسيوية و كل ذلك سينعكس بالايجاب على الاقتصاد السعودي و يفتح الباب امام توفر فرص العمل للشباب السعودي و دخول صناعات جديدة وتطوير مؤكد للصناعة المحلية القائمة.