تكليف 4 وزارات بضبط التضخم والأسعار
- عبد الله الفهيد من الرياض - 24/03/1429هـ
تدرس السعودية وضع استراتيجية عامة لتوفير الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية لتحقيق الاستقرار وضبط التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة داخل المملكة، من خلال تكليف أربع وزارات بدراسة الوضع عاجلا وبحث إمكانية استثمار الشركات الزراعية السعودية في الخارج لسد الاحتياجات المحلية.
وفي هذا الإطار، علمت "الاقتصادية" إنه صدر توجيه من المقام السامي بتشكيل لجنة تضم وزارات هي الخارجية، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة لبحث الأمر والرفع بالتوصيات والمقترحات المناسبة بهذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم غد الثلاثاء يحضره شخصيات زراعية تمثل أكبر تجمع للشركات الزراعية في المملكة للالتقاء بأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة إمكانية الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العملية في الاستثمار الخارجي في القطاع الزراعي والحيواني في مناطق مختلفة من العالم، واستعراض مرئياتهم ووجهات نظرهم بهذا الخصوص.
ويأتي اللقاء ضمن التوجه الذي تقوده الحكومة لمواجهة ما شهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من ارتفاعات كبيرة في حجم الطلب الدولي على المنتجات الغذائية والحيوانية والذي لم يقابله ارتفاع متواز في المعروض من هذه المنتجات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، والذي شكل عبئا على المستوى المعيشي للفرد في المملكة.
والأسبوع الماضي دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حكومات آسيا إلى العمل من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستثمار في قطاع الزراعة خلال العام الحالي لتفادي أي أزمات ناجمة عن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي واصل التضخم السنوي في المملكة، مسيرة الصعود التي بدأها بصورة واضحة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 من نقطة 3.4 في المائة، ليرتفع مع نهاية شباط ( فبراير) الماضي إلى 8.67 في المائة، مسجلا مستويات قياسية جديدة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة الشهر الماضي إن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن كان سجل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما ماضية.
وبين تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي أن نمو الاقتصادات النامية في منطقة آسيا بمعدل 7.7 في المائة خلال العام الحالي مقابل 8.2 في المائة خلال 2007 ولكن المنطقة تواجه غموضا متزايدا في ظل استمرار أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي وما تنطوي عليه من تهديد للاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
وقبل عدة أيام قال تقرير اقتصادي لـ "وتشية بنك" إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني، ومستويات الدخل في الدول النامية، ومن بينها الدول الخليجية.
|