مصنع جلود يطالب أمانة المدينة بالتعويض 100 مليون
الأرصاد والتجارة أكدتا سلامة محطة المعالجة
خالد الشلاحي-المدينة المنورة تصوير: عبدالمجيد الدويني
طلب مصنع لدباغة الجلود تعويضا قدره مائة مليون ريال من امانة المدينة المنورة بسبب الاضرار والخسائر التي تعرض لها بسبب اغلاق المصنع تعسفيا حسب قول مدير الشؤون المالية والادارية بالمصنع. وتقدم المدعي بشكوى لفرع ديوان المظالم مطالبا بالتعويض عقب صدور حكم من الدائرة الحادية والعشرين بوقف تنفيذ قرار الامانة بالاغلاق حيث بررت الامانة قرارها بعدم التزام المصنع بتوفير محطة معالجة الصرف الصناعي وفق المعايير والمواصفات البيئية. وذكر خالد الدقل مدير الشؤون المالية والادارية بمصنع دباغة الجلود ان ادارته وفرت محطة معالجة متكاملة بتسعة احواض وسعة ألفي متر مربع وجهزتها بكل وسائل المعالجة طبقا للمواصفات ومع ذلك تم اغلاق المصنع في 21 من رمضان الماضي واستمر القرار حتى صدور حكم ديوان المظالم في 1428/12/28هـ. واعتبر الدقل ان قرار الاغلاق صدر دون سابق انذار كما كبدهم خسائر كبيرة من الوجهتين المعنوية والمادية حيث تعثر المصنع في الايفاء بالتزاماته تجاه الجهات المتعاقد معها في الخارج وظل خط الانتاج مغلقا منذ ستة أشهر.
وعن قصة اغلاق المصنع الواقع بطريق الخليل شمال غرب المدينة المنورة اوضح ان الاغلاق تم من قبل مراقب البلدية دون ان نتسلم قرارا من جهات الاختصاص (هيئة الارصاد وحماية البيئة) وفقا لنظام بيئي او لائحة غرامات البلدية، حيث تم اغلاق الابواب بالسلاسل وتوقفت كافة اقسام المصنع عن العمل وفي وقت لاحق تم فصل التيار الكهربائي عن كافة مرافق المصنع، وقد حدثت اضرار كبيرة جراء اغلاق المصنع الذي يعمل به نحو 400 عامل في اقسامه ما ضر بهم وبأسرهم فضلا عن تعطل انتاج المصنع طوال فترة الاغلاق.واضاف: تقدمنا بشكوى لديوان المظالم حيث اوصت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة من خلال خطاب رسمي بإعادة فتحه كما تسلمت ادارة المصنع خطابا مماثلا من وزارة التجارة والصناعة يشير الى ان المصنع يعمل بشكل نظامي وان الاغلاق غير مبرر!! وقد عقد الديوان خمس جلسات حتى صدر الحكم المتضمن بطلان قرار الامانة باغلاق المصنع.ويؤكد الدقل ان المصنع يخضع للرقابة البيئية من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة التي تعد هي المراقب الاساسي وفقا للنظام العام للبيئة وقد استكمل المصنع منذ عام 1408هـ مخططات المعالجة للمياه وجعلها تحت الرقابة الدائمة من قبل مكتب بيئي متخصص علاوة على الرقابة الدورية من قبل الارصاد وحماية البيئة مشيرا إلى أن المصنع قام ايضا بالتعاقد مع معهد البحوث والاستشارات بجامعة طبية لاعداد برامج متابعة بيئية واجراء دراسة للمراجعة البيئية تعمل من خلالها على توثيق ما بذل من جهود حتى اصبح المصنع نموذجا للصناعات الجلدية صديقة البيئة.
واضاف: اقمنا دعوى طلب التعويض بمبلغ مائة مليون ريال عن الخسائر وهي منظورة لدى ديوان المظالم مشيرا الى ان التعويض يشمل الاضرار المادية وخسائر تعرض لها اكثر من 48 فرعا لمنتجات المصنع داخل المملكة، اضافة الى الاضرار المعنوية وسمعة المصنع لدى الشركات المتعاقدة من خارج المملكة، فقد عانينا من مشاكل مع عملائنا في الدول الاوروبية والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا والدول العربية خاصة وقد توقفت منتجاتنا قبل عيد رمضان وموسم الحج وفصل الشتاء حيث يزداد الطلب على المنتجات الجلدية من ملابس واحذية وجاءت فترة الاغلاق خلال موسم هذه الصناعة ما اضطرنا الى تعويض بعض المستوردين الخارجيين عن العقود المبرمة معهم علاوة على وكلائنا بالداخل فقد كان الاغلاق مفاجئا ولم يراع حجم النشاط واهميته الاقتصادية سواءً على المستوى الداخلي او الخارجي.
|